بالأرقام... ما هو الوزن الديمغرافي والاقتصادي لدول مجموعة بريكس؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نص: عمر التيس تابِع | إيلي سيقلي إعلان اقرأ المزيد
في سنة 2001، استحدث الاقتصادي البريطاني جيم أونيل الذي يعمل في بنك غولدمان ساكس الاستثماري مصطلح "بريك" (الاسم المختصر لدول البرازيل وروسيا والهند والصين) في إشارة منه لتنامي الوزن الاقتصادي لهذه القوى الصاعدة. شيئا فشيئا، تبنى عالم الأعمال والصحافة الاقتصادية هذا المصطلح.
بعد مرور ثمانية أعوام، قررت هذه الدول الأربع -من منطلق وعيها بالوزن السياسي لمصطلح "بريك"- الاجتماع في قمة بإيكاترينبورغ الروسية، نقطة التقاء قارة أوروبا بآسيا بمنطقة الأورال.
وكانت الغاية من هذا التجمع تمكين هذه الدول من ثقل أكبر في مواجهة القوى الاقتصادية المصنعة، الغربية منها بالخصوص. في سنة 2011، تحول اسم "بريك" إلى "بريكس" ويمثل حرف السين المضاف أول حرف في اسم جنوب أفريقيا باللغة الإنكليزية (South Africa) التي انضمت للمجموعة.
بين عامي 2014 و2015، أسست هذه الدول الخمس بنكها الخاص "New Development Bank (NDB)" الذي يوجد مقره في شنغهاي العاصمة الاقتصادية للصين. وتهدف هذه المؤسسة المالية إلى "تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الصاعدة وفي الدول النامية". ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، تقود رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف هذه المؤسسة.
إذا ما كانت الدول الأربع المؤسسة لمجموعة بريكس تمثل اليوم لوحدها نحو ربع الناتج الداخلي الخام في العالم، فإنها سجلت نسب نمو عالية جدا حيث تضاعفت معدلات النمو فيها ثلاث مرات خلال عقدين. لكن هذا الرقم يخفي في طياته تفاوتات كبيرة.
إذ أكد جيم أونيل -في حوار مع صحيفة لوموند سنة 2021 أي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا- أن وزن روسيا والبرازيل في الاقتصاد العالمي "تراجع إلى مستوى سنة 2001 بعد فترة الصعود الكبير. بالنسبة إلى هذين البلدين، صعودهما وهبوطهما التنموي أشبه بمنحى الجبال الروسية الشاهقة. أعتقد أنه بإمكاني أن أطلق على تجمع بريكس اسم "إي سي'' (الصين والهند) أو حتى "سي" فقط (في إشارة إلى الصين)".
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا السعودية ريبورتاج مجموعة بريكس جنوب أفريقيا اقتصاد قمة للمزيد روسيا الصين الهند البرازيل
إقرأ أيضاً:
كيف ستتعامل إدارة ترامب مع ملف المناخ؟
للعام الثالث على التوالي، لم تحقق الجهود الدولية المبذولة لمكافحة تغير المناخ أي تحسن في التوقعات بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض، بحسب تقرير مجموعة الأبحاث "كلايمت أكشن تراكر".
وتزامن نشر التقرير مع انعقاد الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 29" في أذربيجان لبحث قضايا المناخ، حيث تداخلت القضايا السياسية مع المحادثات البيئية سيما مع غياب ملحوظ لعدد من القادة الغربيين البارزين.
تود لابورت الباحث في سياسات المناخ والبيئة في واشنطن أكد لقناة "الحرة" صعوبة تحقيق الأهداف التي وضعها مؤتمر "كوب 29" بسبب عدم التزام الدول بخفض انبعاثات الغازات التي وصلت إلى مستويات مرتفعة في العالم".
وقال لابورت إن تعهدات الدول غير كافية لحماية الأرض من التهديدات المناخية، وإن العالم بحاجة إلى "تريليونات الدولارات لحل المشكلة".
وأضاف أن الانتخابات الأميركية على سبيل المثال والتي أدت إلى فوز ترامب، مؤشر على فشل متوقع للإدارة المقبلة في الوفاء بالتزاماتها.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر "كوب 29" إلى وضع أهداف جديدة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتحديد المبالغ التي ستساهم بها الدول الغنية لمساعدة العالم في هذا الصدد.
لكن الأرض لا تزال على مسار قد يرفع حرارتها بمقدار بين درجتين إلى سبع درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وفق تقارير وخبراء.
تقرير مجموعة الأبحاث "كلايمت أكشن تراكر" ذكر أن السياسات التي قد تتبعها بعض الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة مستقبلا قد لا تساعد في احتواء المخاطر المترتبة عن التغيرات المناخية.
ومن أبرز الغائبين عن المؤتمر، الرئيس الأميركي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، إضافة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ترامب "يخطط للانسحاب مجددا".. ما هي اتفاقية باريس للمناخ؟ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يعد حاليا قائمة من الأوامر التنفيذية والإعلانات الرئاسية بشأن المناخ والطاقة. وتشمل هذه الأوامر انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء كل مكتب في كل وكالة تعمل على إنهاء التلوث الذي يؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الفقيرة وتقليص حجم المعالم الوطنية في الغرب للسماح بمزيد من الحفر والتعدين على الأراضي العامة. وذكرت العديد من التقارير أن مؤتمر المناخ "كوب "29 يشهد صعوبات كبيرة لوجود خلافات بين الوفود المشاركة للتوصل إلى اتفاقيات لكبح جماح التغير المناخي.
في هذه الأثناء أكدت منظمات بيئية أن الجهود الدولية لم تنجح إلى حد الآن في تقليص أخطار انبعاثات الغازات الدفيئة
ويقول خبراء عينتهم الأمم المتحدة إنه يتعين على الدول الغنية زيادة حجم تمويل إجراءات مواجهة التغير المناخي بأكثر من الضعف، أي أنها يجب أن تضخ ثمانين مليار دولار على الأقل سنويا للدول النامية بحلول 2030 من أجل تلبية أهداف اتفاقية باريس.
في هذه الأثناء لا تزال الأرض على مسار قد يرفع حرارتها بمقدار ثلاث درجات مئوية تقريبا بحسب مجموعة "كلايمت أكشن تراكر"، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا الارتفاع قد يؤثر على نمط حياة مئات الملايين من البشر مستقبلا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان