بالأرقام... ما هو الوزن الديمغرافي والاقتصادي لدول مجموعة بريكس؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نص: عمر التيس تابِع | إيلي سيقلي إعلان اقرأ المزيد
في سنة 2001، استحدث الاقتصادي البريطاني جيم أونيل الذي يعمل في بنك غولدمان ساكس الاستثماري مصطلح "بريك" (الاسم المختصر لدول البرازيل وروسيا والهند والصين) في إشارة منه لتنامي الوزن الاقتصادي لهذه القوى الصاعدة. شيئا فشيئا، تبنى عالم الأعمال والصحافة الاقتصادية هذا المصطلح.
بعد مرور ثمانية أعوام، قررت هذه الدول الأربع -من منطلق وعيها بالوزن السياسي لمصطلح "بريك"- الاجتماع في قمة بإيكاترينبورغ الروسية، نقطة التقاء قارة أوروبا بآسيا بمنطقة الأورال.
وكانت الغاية من هذا التجمع تمكين هذه الدول من ثقل أكبر في مواجهة القوى الاقتصادية المصنعة، الغربية منها بالخصوص. في سنة 2011، تحول اسم "بريك" إلى "بريكس" ويمثل حرف السين المضاف أول حرف في اسم جنوب أفريقيا باللغة الإنكليزية (South Africa) التي انضمت للمجموعة.
بين عامي 2014 و2015، أسست هذه الدول الخمس بنكها الخاص "New Development Bank (NDB)" الذي يوجد مقره في شنغهاي العاصمة الاقتصادية للصين. وتهدف هذه المؤسسة المالية إلى "تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الصاعدة وفي الدول النامية". ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، تقود رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف هذه المؤسسة.
إذا ما كانت الدول الأربع المؤسسة لمجموعة بريكس تمثل اليوم لوحدها نحو ربع الناتج الداخلي الخام في العالم، فإنها سجلت نسب نمو عالية جدا حيث تضاعفت معدلات النمو فيها ثلاث مرات خلال عقدين. لكن هذا الرقم يخفي في طياته تفاوتات كبيرة.
إذ أكد جيم أونيل -في حوار مع صحيفة لوموند سنة 2021 أي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا- أن وزن روسيا والبرازيل في الاقتصاد العالمي "تراجع إلى مستوى سنة 2001 بعد فترة الصعود الكبير. بالنسبة إلى هذين البلدين، صعودهما وهبوطهما التنموي أشبه بمنحى الجبال الروسية الشاهقة. أعتقد أنه بإمكاني أن أطلق على تجمع بريكس اسم "إي سي'' (الصين والهند) أو حتى "سي" فقط (في إشارة إلى الصين)".
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا السعودية ريبورتاج مجموعة بريكس جنوب أفريقيا اقتصاد قمة للمزيد روسيا الصين الهند البرازيل
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. أعداد الأطفال القتلى في غزة خلال 10 أيام
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “مقتل أكثر من ألف شخص في قطاع غزة، منذ انهيار الهدنة في 18 مارس حين استأنفت إسرائيل قصفها الجوي وهجومها البري على القطاع الفلسطيني المحاصر”.
وقالت الوزارة في القطاع، يوم الاثنين، “إن 1001 شخصا قتلوا في القطاع، بينهم أكثر من 80 خلال عيد الفطر”.
بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، مساء الاثنين، “إن 322 طفلاً على الأقل قُتلوا، و609 أُصيبوا في قطاع غزة بعد انهيار وقف إطلاق النار”.
وأشارت المنظمة، إلى “مقتل أكثر من 15 ألف طفل وإصابة أكثر من 34 ألف طفل بعد قرابة 18 شهراً من الحرب”، “وارتفع العدد الإجمالي للقتلى في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 50357 شخصاً”، بحسب بيان للوزارة.
وأشارت “اليونيسف” في بيانها إلى “أن ما يقارب 100 طفل لقوا حتفهم أو تعرضوا للإعاقة يوميًا في قطاع غزة منذ 18 مارس الماضي، خلال الأيام العشرة الأخيرة”، وأشارت إلى أن “معظم هؤلاء الأطفال كانوا نازحين يعيشون في خيام مؤقتة أو في منازل متضررة”.
وبحسب البيان فإن “استمرار القصف العشوائي والمكثف، إلى جانب الحصار الكامل على الإمدادات التي تدخل القطاع لأكثر من ثلاثة أسابيع، وضعت الاستجابة الإنسانية تحت ضغط شديد، وجعلت المدنيين في غزة وخاصة مليون طفل في خطر جسيم”.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل: “قدمت الهدنة في غزة خطا حيويا مطلوبا بشدة لأطفال غزة وأملا في طريق نحو التعافي، ولكن تم إدخال الأطفال مرة أخرى في دوامة من العنف القاتل والحرمان”.
وشددت راسل على “أهمية التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها وفقا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة على ضرورة بذل كل الجهود لحماية الأطفال”.
ويضيف البيان أنه، “بعد نحو 18 شهرا من الحرب، يُعتقد أن أكثر من 15.000 طفل قد قتلوا، وأصيب أكثر من 34.000 آخرين، بينما نزح ما يقرب من مليون طفل بشكل متكرر وحرموا من حقوقهم الأساسية في الخدمات الأساسية”.
وأكد البيان أنه “وفي ظل غياب هذه الاحتياجات الأساسية، من المتوقع أن تزداد حالات سوء التغذية والأمراض التي يمكن الوقاية منها، مما يؤدي إلى زيادة وفيات الأطفال التي يمكن تفاديها”.
وبحسب البيان “يواجه العاملون في المجال الإنساني هجمات أودت بحياة المئات منهم، مما يعرقل العمليات المنقذة للحياة وينتهك القانون الدولي”، ومع ذلك، أكدت اليونيسف “استمرار التزامها بتقديم الدعم الإنساني الذي يعتمد عليه الأطفال وعائلاتهم من أجل البقاء والحماية”.
ودعت اليونيسف “جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال العدائية واستعادة الهدنة”، مؤكدة على “ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية ونقلها بحرية عبر قطاع غزة”.
كما شددت على “أهمية إجلاء الأطفال المرضى والمصابين لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، وحماية المدنيين، بما في ذلك الأطفال والعاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى الحفاظ على البنية التحتية الأساسية المتبقية وإطلاق سراح الرهائن”.
وفي الختام “طالبت الدول ذات النفوذ باستخدام قدرتها لوقف الصراع وضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك حماية الأطفال، مشددة على أنه لا يمكن للعالم أن يقف موقف المتفرج ويترك الأطفال يواجهون القتل والمعاناة دون تدخل”.