بالأرقام... ما هو الوزن الديمغرافي والاقتصادي لدول مجموعة بريكس؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نص: عمر التيس تابِع | إيلي سيقلي إعلان اقرأ المزيد
في سنة 2001، استحدث الاقتصادي البريطاني جيم أونيل الذي يعمل في بنك غولدمان ساكس الاستثماري مصطلح "بريك" (الاسم المختصر لدول البرازيل وروسيا والهند والصين) في إشارة منه لتنامي الوزن الاقتصادي لهذه القوى الصاعدة. شيئا فشيئا، تبنى عالم الأعمال والصحافة الاقتصادية هذا المصطلح.
بعد مرور ثمانية أعوام، قررت هذه الدول الأربع -من منطلق وعيها بالوزن السياسي لمصطلح "بريك"- الاجتماع في قمة بإيكاترينبورغ الروسية، نقطة التقاء قارة أوروبا بآسيا بمنطقة الأورال.
وكانت الغاية من هذا التجمع تمكين هذه الدول من ثقل أكبر في مواجهة القوى الاقتصادية المصنعة، الغربية منها بالخصوص. في سنة 2011، تحول اسم "بريك" إلى "بريكس" ويمثل حرف السين المضاف أول حرف في اسم جنوب أفريقيا باللغة الإنكليزية (South Africa) التي انضمت للمجموعة.
بين عامي 2014 و2015، أسست هذه الدول الخمس بنكها الخاص "New Development Bank (NDB)" الذي يوجد مقره في شنغهاي العاصمة الاقتصادية للصين. وتهدف هذه المؤسسة المالية إلى "تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الصاعدة وفي الدول النامية". ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، تقود رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف هذه المؤسسة.
إذا ما كانت الدول الأربع المؤسسة لمجموعة بريكس تمثل اليوم لوحدها نحو ربع الناتج الداخلي الخام في العالم، فإنها سجلت نسب نمو عالية جدا حيث تضاعفت معدلات النمو فيها ثلاث مرات خلال عقدين. لكن هذا الرقم يخفي في طياته تفاوتات كبيرة.
إذ أكد جيم أونيل -في حوار مع صحيفة لوموند سنة 2021 أي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا- أن وزن روسيا والبرازيل في الاقتصاد العالمي "تراجع إلى مستوى سنة 2001 بعد فترة الصعود الكبير. بالنسبة إلى هذين البلدين، صعودهما وهبوطهما التنموي أشبه بمنحى الجبال الروسية الشاهقة. أعتقد أنه بإمكاني أن أطلق على تجمع بريكس اسم "إي سي'' (الصين والهند) أو حتى "سي" فقط (في إشارة إلى الصين)".
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا السعودية ريبورتاج مجموعة بريكس جنوب أفريقيا اقتصاد قمة للمزيد روسيا الصين الهند البرازيل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية