بالأرقام... ما هو الوزن الديمغرافي والاقتصادي لدول مجموعة بريكس؟
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نص: عمر التيس تابِع | إيلي سيقلي إعلان اقرأ المزيد
في سنة 2001، استحدث الاقتصادي البريطاني جيم أونيل الذي يعمل في بنك غولدمان ساكس الاستثماري مصطلح "بريك" (الاسم المختصر لدول البرازيل وروسيا والهند والصين) في إشارة منه لتنامي الوزن الاقتصادي لهذه القوى الصاعدة. شيئا فشيئا، تبنى عالم الأعمال والصحافة الاقتصادية هذا المصطلح.
بعد مرور ثمانية أعوام، قررت هذه الدول الأربع -من منطلق وعيها بالوزن السياسي لمصطلح "بريك"- الاجتماع في قمة بإيكاترينبورغ الروسية، نقطة التقاء قارة أوروبا بآسيا بمنطقة الأورال.
وكانت الغاية من هذا التجمع تمكين هذه الدول من ثقل أكبر في مواجهة القوى الاقتصادية المصنعة، الغربية منها بالخصوص. في سنة 2011، تحول اسم "بريك" إلى "بريكس" ويمثل حرف السين المضاف أول حرف في اسم جنوب أفريقيا باللغة الإنكليزية (South Africa) التي انضمت للمجموعة.
بين عامي 2014 و2015، أسست هذه الدول الخمس بنكها الخاص "New Development Bank (NDB)" الذي يوجد مقره في شنغهاي العاصمة الاقتصادية للصين. وتهدف هذه المؤسسة المالية إلى "تعبئة الموارد لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الأسواق الصاعدة وفي الدول النامية". ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، تقود رئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف هذه المؤسسة.
إذا ما كانت الدول الأربع المؤسسة لمجموعة بريكس تمثل اليوم لوحدها نحو ربع الناتج الداخلي الخام في العالم، فإنها سجلت نسب نمو عالية جدا حيث تضاعفت معدلات النمو فيها ثلاث مرات خلال عقدين. لكن هذا الرقم يخفي في طياته تفاوتات كبيرة.
إذ أكد جيم أونيل -في حوار مع صحيفة لوموند سنة 2021 أي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا- أن وزن روسيا والبرازيل في الاقتصاد العالمي "تراجع إلى مستوى سنة 2001 بعد فترة الصعود الكبير. بالنسبة إلى هذين البلدين، صعودهما وهبوطهما التنموي أشبه بمنحى الجبال الروسية الشاهقة. أعتقد أنه بإمكاني أن أطلق على تجمع بريكس اسم "إي سي'' (الصين والهند) أو حتى "سي" فقط (في إشارة إلى الصين)".
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا السعودية ريبورتاج مجموعة بريكس جنوب أفريقيا اقتصاد قمة للمزيد روسيا الصين الهند البرازيل
إقرأ أيضاً:
اجتماع وزاري لمجلس الوحدة الاقتصادية لرسم خارطة طريق للاستثمار والتكامل العربي
تتزايد التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه الدول العربية، مما يستدعي تعزيز التعاون الاقتصادي العربي كخطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة. في هذا السياق، يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دورته 118 على المستوي الوزاري ، لمناقشة قضايا حيوية تتعلق بالتكامل الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية.
تأتي هذه الدورة في وقت حساس يتطلب تضافر الجهود العربية لمواجهة الأزمات التي تؤثر سلبًا على المجتمعات العربية، مما يعكس التزام الدول بتعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق رفاهية شعوبها.
وأعرب السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، عن أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة العربية، مؤكدًا أن هذه الظروف تتطلب بذل مزيد من الجهد لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي يعد أمراً حيوياً لرفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية بين الدول العربية، مما يفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادي يساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة.
كما وجه الني شكره العميق لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر، على الدعم المستمر لأنشطة الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية، مثنيًا على جهودهم في تذليل العقبات أمام عمل المجلس لتحقيق الأهداف المنشودة. وأكد أن هذا الدعم يعكس التزام مصر بدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون بين الدول العربية.
وأشار السفير محمدي الني إلى أن الأمانة العامة للمجلس تبذل جهودًا مكثفة لوضع خارطة طريق استثمارية للدول الأعضاء، تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والاتحادات والشركات العربية المشتركة. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق السوق العربية المشتركة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية.
يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، الاجتماع الدوري رقم 118 على المستوى الوزاري بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس. ويُعتبر هذا الاجتماع فرصة هامة لتقييم الأداء الاقتصادي العربي وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وفي سياق حديثه، أكد الأمين العام أن الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية تتطلب حلولًا مناسبة تضمن عدم انعكاس تلك الأزمات سلبًا على استقرار المنطقة. ولفت إلى أهمية أن تنعم الشعوب العربية بالاستقرار وإعادة البناء، مشددًا على ضرورة الحفاظ على السيادة العربية كجزء مهم من جدول أعمال الدورة الوزارية 118.
كما أشار الني إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة مواضيع مهمة، أبرزها تعزيز التجارة البينية في الدول العربية بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويُعتبر هذا الموضوع محوريًا في سياق التحولات الرقمية التي تشهدها اقتصادات العالم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تناول أثر التغيرات المناخية على الزراعة العربية، مما يعكس التحديات البيئية التي تواجه الدول العربية.
من المقرر أن تتناول الدورة أيضًا موضوعات ذات صلة بالتنمية المستدامة، بما في ذلك فرص تطبيق الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر في منظومة المشاريع العربية على الصعيدين القومي والإقليمي. يُتوقع أن يُسفر هذا الاجتماع عن توصيات تهدف إلى تعزيز التعاون العربي، مما يُعزز من قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات المشتركة والعمل نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
تُعد هذه الدورة فرصة هامة لمواجهة التحديات الراهنة، وتأكيد الالتزام العربي المشترك بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار في المنطقة، مما يعكس روح التعاون والتضامن بين الدول العربية لتحقيق الأهداف المشتركة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر