إصلاح اقتصاد ألمانيا مهمة حاسمة للحكومة المقبلة | تقرير إخباري
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تحتاج ألمانيا إلى نموذج عمل جديد، النموذج القديم، الذي كان يعتمد على الغاز الطبيعي الرخيص من روسيا والصادرات المربحة إلى الصين، قد انهار، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا غارقًا في الركود والقلق بشأن المستقبل.
سيكون تقديم استراتيجية نمو جديدة أكبر تحدٍ للحكومة التي ستتولى السلطة بعد الانتخابات الوطنية المقررة في 23 فبراير 2025، أي قبل سبعة أشهر من الموعد المقرر.
تضافرت عدة عوامل لتحويل ألمانيا من قوة صناعية إلى دولة متعثرة بعد الجائحة: البيروقراطية المفرطة، نقص العمالة الماهرة، التأخير في تطبيق التكنولوجيا، وعدم وضوح الاتجاهات من الحكومة الائتلافية المنتهية ولايتها كانت من بين هذه العوامل. بالإضافة إلى ذلك، كانت المنافسة المتزايدة من الصين وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة لحرب روسيا في أوكرانيا من الضغوط الإضافية.
وقال كلاوس جيزدورفر، الرئيس التنفيذي لشركة إ بي إم-بابست، المصنعة للمراوح الصناعية: "نحن بحاجة إلى سياسة أكثر صداقة للشركات والمؤسسات". وأضاف: "لدينا مواهب شابة في ألمانيا، ولدينا شركات جيدة، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد وعي على المستوى السياسي".
تصف شركة إ بي إم-بابست نفسها بأنها الرائدة عالميًا في مجالها، حيث تبلغ إيراداتها السنوية 2.5 مليار يورو (حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي) ولديها مصانع على ثلاثة قارات. وأفادت الشركة العام الماضي بأنها "تعاني في ألمانيا بشكل خاص"، حيث شهدت انخفاضًا بنسبة 4.1% في إيراداتها في سوقها المحلي.
أشار جيزدورفر إلى أن قسم تكنولوجيا التدفئة في الشركة خسر 18.7% من مبيعاته بسبب حملة غير مدروسة تهدف إلى دفع أصحاب العقارات لاستبدال الغلايات الغازية بنظام التدفئة الكهربائية الأقل تلوثًا.
وكانت متطلبات "قانون طاقة المباني" الذي قدمته الحكومة الائتلافية برئاسة المستشار أولاف شولتز مربكة للغاية، مما دفع الناس إلى تأجيل تحديث أنظمة التدفئة الخاصة بهم أو الإسراع في شراء أجهزة غاز جديدة قبل أن يدخل القانون حيز التنفيذ، وهو ما أثر سلبًا على الطلب على مراوح مضخات الحرارة الهادئة التي تصنعها شركة إ بي إم-بابست.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات شولتز ألمانيا المزيد
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: أكثر من 53 مليار دولار لإعادة إعمار غزة والضفة خلال عقد
يمانيون../
كشف تقرير مشترك صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن تكلفة إعادة الإعمار والتعافي في غزة والضفة الغربية ستصل إلى 53.2 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأكدت المديرة الإدارية للعمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، أن البنك بصدد إصدار تقييم شامل للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في غزة، مشيرةً إلى أن تقريرًا أوليًا صدر في أبريل الماضي قدّر خسائر البنية التحتية الحيوية في القطاع بنحو 18.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العدوان الصهيوني.
ويأتي هذا التقرير في ظل استمرار التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجه الفلسطينيين، وسط مطالبات دولية بضرورة التحرك العاجل لتمويل جهود الإعمار والتخفيف من معاناة السكان.