برامج الحماية الإجتماعية والاستجابة للمتغيرات.. ندوة لإعلام الداخلة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
نظم مركز إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم، ندوة تثقيفية تحت عنوان "برامج الحماية الاجتماعية والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية"، وذلك بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط.
وحاضر فيها هاشم عبد الرؤوف، مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي بمركز بلاط، والمهندس سلامة محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، والمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وموظفي مختلف الإدارات التنفيذية، وأعضاء الجمعيات الأهلية.
استهدفت الندوة التوعية بآليات الحماية الاجتماعية، ودورها في التخفيف من آثار التغيرات الاقتصادية على الفئات المستحقة للدعم، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود الحكومية في توفير برامج تكافل اجتماعي تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
في البداية، أشار هاشم عبد الرؤوف مدير إدارة التضامن الإجتماعي بمركز ومدينة بلاط إلى أن الحماية الاجتماعية تعد أحد أهم الأدوات التي تعتمدها الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، موضحًا أن البرامج المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، مثل "تكافل وكرامة"، وبرامج الدعم النقدي والمساعدات العينية، تهدف إلى تمكين الأسر الفقيرة وضمان الحد الأدنى من المعيشة الكريمة. كما أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتواكب المتغيرات الاقتصادية، من خلال التوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم التشغيل الذاتي.
من جانبه، أكد المهندس سلامة محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تبذل جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية، من خلال تقديم حزم دعم إضافية وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما شدد على ضرورة توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من برامج الدعم المختلفة، وتعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
كما تناولت الندوة التحديات التي تواجه تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مثل الزيادة السكانية، والضغوط الاقتصادية، وتأثير الأزمات العالمية، وناقشت الحلول الممكنة لتعزيز كفاءة هذه البرامج وضمان وصولها إلى المستحقين الفعليين.
وفي ختام الندوة، أوصى المشاركون بأهمية تكثيف الحملات التوعوية حول برامج الحماية الاجتماعية، وتسهيل إجراءات الحصول على الدعم، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المدني في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والتوسع في المشروعات التنموية التي توفر فرص عمل مستدامة.
أدار الندوة محمود عزت، أخصائي إعلام بمركز إعلام الداخلة، بحضور مروة محمد الاعلامية بالمركز .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادى الجديد بلاط ندوه المزيد برامج الحمایة الاجتماعیة ومدینة بلاط
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحماية الإجتماعية حسنت ظروف عيش المواطنين وتعميم التغطية الصحية أولويتنا الكبرى
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن” ورش الحماية الإجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله يمثل حجر الزاوية ضمن رؤية ملكية شاملة تهدف إلى إرساء دعائم مغرب أكثر عدالة وإنصافا وإدماجا”.
وأضاف أخنوش اليوم الإثنين في كلمته الموجهة للمشاركين بالمنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، المنعقد بمجلس المستشاري، والتي تلاها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أنه “وفق هذه الرؤية الملكية المتبصرة فقد جعلنا موضوع العدالة الإجتماعية على ٍرأس أولوياتنا داخل الحكومة وإلتزامنا حكوميا حقيقيا يعكس حرصنا على تحقيق الإنصاف والمساواة بين جميع أفراد المجتمع”.
وأكد رئيس الحكومة أن “هذا المنتدى هو مناسبة للتفكير الجماعي في سبل الإرتقاء بمسار التجربة المغربية في مجال الحماية الإجتماعية واستعراض المنجزات المحققة في هذا المشروع الإصلاحي الميهكل ببلادنا”.
وتابع أخنوش أن “الحديث عن الحماية الإجتماعية هو الحديث عن ورش إصلاحي كبير أسهم بالفعل في تحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز التضامن الإجتماعي وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية والضمان الإجتماعي والتقاعد والمؤسسات الإجتماعية”. مشددا على أن الحكومة تواصل توطيد هذا المسار لضمان مزيد من العدالة الإجتماعية والحماية المستدامة للفئات الأكثر هشاشة”.
وفي هذا السياق، يقول أخنوش للمشاركين “نود اليوم أن نعرض أمامكم مجهودات الحكومة لتزيل هذا المشروع الملكي الرائد والنتائج الملموسة التي استفاد منها ملايين المواطنين والمواطنات.. هذه النتائج التي تمثل ثمرة جهود متواصلة وتعاون وثيق بين الحكومة والموؤسسات المعينة تبرز التزام الحكومة بتعزيز العدالة الاجتماعية وشموليتها للجميع.
فمنذ تنصيبها، يضيف أخنوش، وتفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، جعلت الحكومة من تعميم التغطية الصحية إحدى أولوياتها الكبرى انطلاقًا من إيماننا العميق بحق جميع المغاربة دون استثناء، بغض النظر عن وضعيتهم المهنية والاجتماعية، في الاستفادة من تغطية صحية عادلة ومنصفة، بعدما كانت هذه التغطية محصورة لسنوات طويلة في فئات محدودة.
وشدد أخنوش على أن “الورش الاستراتيجي لتعميم التغطية الصحية تطلب عملاً مكثفًا، وانخراطا مؤسسيا قويا، مكن الحكومة من إرساء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ومراجعة مختلف الاختلالات والنقائص التي كانت تحد من فعاليتها الاستهدافية، حيث نجحت الحكومة في ضمان استفادة الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك من التغطية الصحية، عبر نظام ” AMO تضامن”، وهو ما مكن من فتح باب الاستفادة لحوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوي الحقوق، ابتداءً من فاتح دجنبر 2022″.
وفي هذا الصدد، يؤكد رئيس الحكومة “بات بإمكان هذه الفئة الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية. وإلى حدود يناير المنصرم، تمت معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بغلاف مالي يناهز 589 مليون درهم، ما يعكس التزام الحكومة بضمان الولوج العادل إلى العلاج لكافة المستفيدين”.
وأشار أخنوش أنه “في إطار تعزيز استفادة المواطنين من الأدوية، تم إصدار 43.000 شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالدواء، بقيمة إجمالية تبلغ 618 مليون درهم، مما يؤكد حرص الحكومة على تمكين الفئات المستحقة من العلاج دون عراقيل. أما فيما يخص إرجاع المصاريف، فقد تمت معالجة 523.000 ملف، بمبلغ يفوق 8,7 مليار درهم، وعلى مستوى المستشفيات العمومية، فقد تجاوز عدد الخدمات المفوترة 53 مليون خدمة، بكلفة إجمالية تناهز 367 مليون درهم، وهو ما يعكس التحسن الملموس في ولوج المواطنين للرعاية الصحية وتجويد خدمات الاستشفاء، كما يعزز ثقتهم في هذا النظام الصحي الجديد”.
وتابع أنه “..ولتأمين استدامة هذا الورش وضمان تمويله، قامت الحكومة بتعبئة الموارد اللازمة، كما تحملت ميزانية الدولة تكاليف اشتراكات الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك لدى صندوق الضمان الاجتماعي، بميزانية سنوية تبلغ 9.5 مليار درهم.
17. كما واصلت الحكومة العمل بجدية لتوسيع نطاق التغطية الصحية، فمكنت فئات المهنيين والعمال غير الأجراء (TNS) من الاستفادة من هذا الحق، بعدما اعتمدت مقاربة تشاركية مع الهيئات الممثلة لهذه الفئات، مما أسفر عن إصدار 22 مرسوماً تنظيمياً، في ظرف زمني وجيز”.
“وفي سبيل تحسين مؤشرات الضمان الاجتماعي، قامت الحكومة بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الإعفاء الكلي للعمال غير الأجراء (TNS) من الغرامات ومصاريف التحصيل حتى 30 يونيو 2023”.يؤكد المتحدث ذاته.
ونتيجة لهذه التدابير، يشير أخنوش “بلغ عدد المسجلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض للعمال غير الأجراء (TNS)، أكثر من 1.7 مليون إلى حدود متم يناير 2025، مما يعكس دينامية الإصلاحات المعتمدة لتوسيع نطاق التغطية الصحية. كما ارتفع إجمالي المستفيدين، بمن فيهم المؤمن لهم الرئيسيون وذوو حقوقهم، إلى 3,9 مليون فردًا، وهو ما يعزز الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين. كما عالج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 3,8 مليون ملفًا، بمعدل يومي بلغ 5 آلاف ملفًا، ما يؤكد نجاعة المنظومة في الاستجابة لاحتياجات المستفيدين. فيما تجاوزت المبالغ المصروفة 3 مليار درهم، مما يعكس الالتزام بضمان استفادة الفئات المستهدفة من الخدمات الصحية اللازمة.”
إلى جانب ذلك، يضيف أخنوش “أطلقت الحكومة حملة تواصلية واسعة لتحسيس العمال غير الأجراء بأهمية الانخراط والمواظبة على أداء الاشتراكات، وسخرت القطاعات الوزارية كافة الإمكانات لتيسير عمليات التسجيل والتحقق من المعطيات، بهدف ضمان استدامة هذا النظام”.
كما عملت الحكومة، يواصل أخنوش، على إقرار نظام ” AMO الشامل”، كإطار اختياري جديد، لتمكين الأشخاص القادرين على دفع الاشتراكات دون أن يزاولوا أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وذلك بمبالغ اشتراك تتناسب مع مستويات التنقيط المحددة ضمن منظومة استهداف برامج الدعم الاجتماعي. وقد بلغ عدد المسجلين في هذا النظام، منذ إطلاقه، 181 ألف شخصًا.
وشدد المتحدث ذاته عل أنه “في إطار حرصها على حكامة جيدة لتنزيل هذا المشروع، أحدثت الحكومة لجنة وزارية وأخرى تقنية لمتابعة تنزيل هذا الورش، وقد حرصنا على عقد اجتماعات شهرية للجنة البين-وزارية لتقييم مدى تقدم الإنجاز. حيث عقدت اللجنة التقنية أكثر من 30 اجتماعًا موضوعاتيًا لضمان حسن تفعيل مختلف جوانب المشروع”. مشيرا إلى أنه “وبهدف تطوير تدخلات مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عملت الحكومة على إعادة هيكلة هذه المؤسسة، من خلال إحداث مديرية جديدة تُعنى بالشؤون الصحية، وتعزيز مواردها البشرية عبر توظيف أكثر من 1400 منصب جديد”.
“كما تم إحداث مركز لمعالجة ملفات العمال غير الأجراء، وإبرام شراكات مع مؤسسات القرب، وافتتاح 47 وكالة جديدة، إلى جانب إطلاق 45 وكالة متنقلة، و8.000 مركز تواصل لتسجيل العمال غير الأجراء، و2.000 نقطة اتصال لاستقبال ملفات التأمين الإجباري، و4.000 وكالة قرب خاصة بأداء الاشتراكات” وفق رئيس الحكومة.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!