أستاذ علوم سياسية: القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد الدكتور إسماعيل تركي أستاذ العلوم السياسية، على أن منذُ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية إدارة البلاد، وهو يتبع نهج واضح بشأن تعدد سياسة مصر الخارحية وانفتاحها على كل الدوائر التي تؤثر على الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء، وذلك لحماية مصالح المنطقة بيشكل كبير.
وأضاف «تركي»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن فكرة الوصول لحل عادل بشأن القضية الفلسطينية ، تأتي في مقدمة أولويات ومباحثات الرئيس السيسي، وذلك لأنها أصل الاستقرار في المنطقة، مؤكدًا على أن الحديث بشأن القضية الفلسطينية سيكون على رأس أولويات زيارة الرئيس السيسي لأسبانيا.
وأوضح أن هذه الزيارة تُعد حشدًا للمجتمع الدولي لدعم الرؤية المصرية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن موقف الدولة الأسبانية فيما يخص رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يُعد موقفًا صلبًا ومشرفًا، وذلك يؤدي إلى تعزيز الموقف المصري، لافتًا إلى أن قوة الدور المصري تتمثل في إدخال المعدات لإزالة الركام على الرغم من تعنت الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الاحتلال القضية الفلسطينية الأمن القومي المصري يتبع المزيد
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: رئيس قبرص لديه قناعة بالرؤى المصرية بشأن إعادة إعمار غزة
أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس القبرصي لمصر اليوم هامة، نظرا لتناوله أهم مجالات التعاون بين البلدين.
وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة إكسترا نيوز، أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر وقبرص في إنتاج ونقل الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن اللقاء الذي تم بين مصر وقبرص تناول أيضًا الموضوعات الخاصة بالتطورات في الشرق الأوسط، لا سيما الأوضاع في قطاع غزة، فضلًا عن الموضوعات الخاصة بتبادل المحتجزين والأسرى وإنفاذ المساعدات لقطاع غزة، وذلك من خلال التنسيق المباشر مع الجهات المختصة.
وأوضح أن الرئيس القبرصي لديه قناعة بالرؤى المصرية الخاصة بإعادة إعمارغزة، والتأكيد على عدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا وجود اتفاق ثلاثي بين مصر وقبرص واليونان في إطار الآلية الثنائية والثلاثية على فكرة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة يعد أمرا في غاية الأهمية، نظرًا لأن الشركات الكبرى لا تعمل إلا في بيئة مستقرة أمنيًا وسياسيًا ومؤهلة اقتصاديًا من خلال البنية الاقتصادية أو البنية الأساسية والتي توجد في مصر.