بالدليل.. الكشف عن وثائق جديدة بشأن فساد بايدن وعائلته
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال موقع "ذا فيدراليست" الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استخدم أسماء مستعارة عندما كان نائبا للرئيس لإخفاء مخططات الفساد التي تديرها عائلته.
وأوضح الموقع، نقلاً عن وثائق من أرشيفهم، أن إحدى رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى روبرت بيترز تحتوي على مرفق به معلومات حول محادثة هاتفية مقررة في مايو 2016 بين بايدن، نائب رئيس الولايات المتحدة آنذاك، ورئيس أوكرانيا آنذاك بيترو بوروشينكو.
وتسأل الموقع: "لماذا يستخدم بايدن اسمًا مستعارًا لتمرير هذه المعلومات إلى ابنه؟ ولماذا، إذا كان هناك "جدار" بين مخططات أعمال هانتر الخارجية ومهام نائب والده كما ذكر بايدن مرارًا وتكرارًا، هل سيخبر ابنه حول محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني؟”
وأوضح أن "البلد كله يعرف السبب.. لنفس السبب، شرب بايدن القهوة وذهب لتناول العشاء مع شركاء ابنه التجاريين الأجانب عندما كان نائبا للرئيس. وللسبب نفسه، اتصل هانتر بوالده وقام بتشغيل مكبر الصوت أثناء اجتماعات العمل".
وأشار إلي أن عائلة بايدن فاسدة، ولم تحاول حتى إخفاء ذلك كثيرا، حيث كانت واثقة من فوز هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية عام 2016 .
وخلص موقع "ذا فيدراليست" الأمريكي، إلى أنه "مع وجود كلينتون في البيت الأبيض، لن يضطر جو بايدن إلى القلق بشأن قيام شخص ما بطرح أسئلة حول تورطه في إقالة شوكين أو صلاته بصفقات هانتر التجارية الخارجية، مثلما فعل ترامب في النهاية".
وفي وقت سابق، طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، من الأرشيف الوطني الأمريكي تقديم مراسلات الرئيس جو بايدن، غير المحررة أثناء فترة رئاسته، بما في ذلك تحت أسماء مستعارة.
وقالت اللجنة على منصة X، “تويتر سابقًا”: "يطلب جيمس كومر جميع الوثائق والمراسلات غير المصدق عليها من الأرشيف الوطني الأمريكي والتي استخدم فيها نائب الرئيس آنذاك جو بايدن اسمًا مستعارًا".
وأوضح كومر، الذي يحقق حاليًا في نشاطات عائلة بايدن، في رسالة أن الوثائق التي طلبها "لها صلات ببوريسما وأوكرانيا”، مؤكدا أنه يحتاج إلى أصولهم لمواصلة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بايدن جو بايدن الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة أمريكا جو بایدن
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية