تصعيد جزائري ضد فرنسا .. الرئيس ذكّر بالاستعمار والخارجية تهاجم
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
سرايا - هاجم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فرنسا، قائلا: إن "الاستعمار الفرنسي كان وحشيا وتدميريا وعطل مسيرة الشعب لأكثر من 130 سنة".
جاء ذلك في رسالة وجهها الرئيس تبون بمناسبة ذكرى يوم الشهيد في الجزائر الذي يوافق 18 فبراير من كل عام، ويسلط الضوء على تضحيات الشعب ضد المستعمر الفرنسي (1830-1962).
وأوضح تبون، في الرسالة التي نشرتها الرئاسة الجزائرية، أن الجزائر تحتفي باليوم الوطني للشهيد، "تعبيرا عن وفاء الشعب الجزائري لما قدمه من دماء شهدائه على درب التحرر والانعتاق وتخليدا لتضحيات جسيمة تكبدت مشاقها قوافل من الرجال والنساء الوطنيين الأحرار".
وأضاف: "الاستعمار الذي سطا بأساليبه الوحشية التدميرية على أرضنا الطاهرة وعطل مسيرة شعبها الأبي لأزيد من 130 سنة، وبئس ما اقترف أدعياء الحضارة والتمدن، هو استعمار مستوطن مدمر يساوره وهم البقاء، ليس في حسبانه التفريط في الخيرات والثروات، أحبطت أوهامه ثورة عارمة".
وأشار إلى أن الشعب الجزائري "عقد العزم على تحرير الأرض التي ظلت تلفظ وترفض الوجود الاستيطاني الاستعماري بمقاومات لم تهدأ منذ أن تداعت إليها جحافل الغزاة المعتدين، مقاومة تلو المقاومة"
واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم الثلاثاء، الزيارة التي قام بها عضو من أعضاء الحكومة الفرنسية إلى الصحراء بـ"الأمر الخطير للغاية"، والتي تستدعي "الشجب والإدانة على أكثر من صعيد"، كونها تنم عن "استخفاف سافر بالشرعية الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الأممي".
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الزيارة "تدفع نحو ترسيخ الأمر الواقع المغربي في الصحراء الغربية، أرض لم يكتمل مسار تصفية الاستعمار بها وأرض لم يحظ شعبها بعد بممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره".
وشدد البيان ذاته على أن هذه "الزيارة المستفزة تعكس صورة مقيتة للتضامن والتعاضد بين القوى الاستعمارية، قديمها وحديثها"، وأضاف أن الحكومة الفرنسية بهذه الخطوة "تستبعد نفسها وتنأى بها بصورة واضحة وفاضحة عن جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التعجيل بتسوية نزاع الصحراء الغربية على أساس الاحترام الصارم والصادق للشرعية الدولية".
وكانت وزير الثقافة الفرنسية، ذات الأصول المغربية، رشيدة داتي، قد قامت، أمس الإثنين، بزيارة إلى مدن في الصحراء ، واصفة إياها بـ"الزيارة التاريخية"، لأنها المرة الأولى التي تطأ فيها قدما وزير فرنسي هذه الأراضي المحتلة.
وفي تحول كبير للموقف الفرنسي بخصوص القضية الصحراوية، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شهر تموز / يوليو الماضي، دعم بلاده لطرح نظام المخرن حول النزاع في الصحراء الغربية الذي يكرس السيادة المغربية "المزعومة" على الأراضي المحتلة.
ويأتي هذا التصعيد الجزائري بينما تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية، حالة توتر غير مسبوقة، منذ الصيف الماضي، حيث سحبت الجزائر سفيرها من باريس بعد تأكيد دعمها لمغربية الصحراء.
وزادت حدة التوتر أكثر بعد أن أوقفت السلطات الجزائرية في نوفمبر الماضي، الكاتب الجزائري الحاصل على الجنسية الفرنسية بوعلام صنصال بمطار العاصمة.
ووجهت محكمة جزائرية تهما لصنصال بموجب المادة 87 من قانون العقوبات الجزائري، تتعلق بـ "المساس بالوحدة الوطنية وتهديدها"، بعد تصريحات له في قنوات فرنسية أكد فيها أن مناطق من شمال غرب الجزائر تعود في الواقع للمغرب وأن الاستعمار الفرنسي اقتطعها من المملكة المغربية وضمها للجزائر خلال فترة استعماره لهذا البلد.
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 18-02-2025 05:04 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أزمة دبلوماسية جديدة| الجزائر تطرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية .. وباريس تتوعد بالرد
في خطوة مفاجئة تحمل في طياتها أبعاداً دبلوماسية وأمنية حساسة، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في السفارة الفرنسية مغادرة أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز 48 ساعة. القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أثار موجة من الجدل وفتح الباب أمام أزمة جديدة في العلاقات الثنائية المتقلبة بين البلدين.
توقيف جزائريين في فرنسا على خلفية "مخطط إرهابي"
تأتي الخطوة الجزائرية كرد فعل على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية، بتهم تتعلق بالخطف والاحتجاز التعسفي في سياق تحقيق مرتبط بمخطط إرهابي، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب. ويُشتبه في أن الموقوفين الثلاثة ضالعون في اختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد"، الذي جرى اختطافه في أبريل 2024 داخل الأراضي الفرنسية.
بين اللجوء والاتهام بالإرهاب
يبلغ أمير بوخرص من العمر 41 عاماً، ويقيم في فرنسا منذ عام 2016، حيث حصل على اللجوء السياسي في 2023، بعد أن رفض القضاء الفرنسي تسليمه إلى الجزائر عام 2022. وتتهمه الجزائر بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وقد أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية، مطالبة بتسليمه لمحاكمته أمام العدالة الجزائرية.
رد فرنسي وتحذير من التصعيد
في تعليقه على القرار الجزائري، قال الوزير الفرنسي بارو: "أطلب من السلطات الجزائرية التراجع عن قرار الطرد الذي لا علاقة له بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا"، مؤكداً أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي، وأضاف: "إذا تمسكت الجزائر بطرد موظفينا، فسنكون مضطرين للرد فوراً".
مصدر دبلوماسي فرنسي أوضح أن بعض الموظفين المشمولين بقرار الطرد يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، ما يعكس حساسية الموقف وتصعيده لأعلى المستويات.
الجزائر: لن نترك القضية دون تبعات
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بياناً شديد اللهجة مساء السبت، وصفت فيه الموقف الفرنسي بـ"غير المقبول وغير المبرر"، معتبرة أن ما حدث "من شأنه الإضرار بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، وأكدت تصميمها على أن "لا تمر هذه القضية دون عواقب".
اللافت أن هذه التطورات تأتي بعد أيام فقط من إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن "مرحلة جديدة" في العلاقات بين البلدين، عقب لقائه بنظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس عبد المجيد تبون.
أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات
هذه الاحداث الجديد بين الجزائر وباريس يعيد العلاقات بين البلدين إلى مربع التوتر وعدم الثقة، ويضع مصير التقارب الذي جرى الترويج له مؤخراً على المحك. ما إذا كانت هذه الأزمة ستتطور إلى قطيعة أوسع، أم ستفتح باباً لمراجعة العلاقات وبحث جذور الخلافات يبقى رهناً بالقرارات السياسية المقبلة في كلا العاصمتين.