بغداد اليوم -

 أعلنت لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام في مجلس النواب رفع قانون حق الحصول على المعلومة إلى رئاسة البرلمان من اجل ادراجه على جدول الأعمال والتصويت عليه من قبل السادة النواب.

 وكشف السيد رئيس (السن) للجنة والسادة الاعضاء، ان القانون مرّ بمراحل كثيرة وعقدت من أجله الكثير من ورشات العمل وجلسات الاستماع، واستقبلت اللجنة الكثير من الملاحظات من اللجان النيابية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات، فضلا عن دراسات ونقاشات مستفيضة داخل اللجنة، إلى أن وصل إلى مرحلة النضوج، ليتوافق مع الدستور والمواثيق الدولية وايضا يرضي جميع الاطراف، وقد صوتت اللجنة على جميع مواده وفقراته الفرعية ليتم الانتهاء منه ورفعه إلى الرئاسة.


لجنة الثقافة والسياحة

 والاثار والاعلام

يتبع ... 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور.
 

اليوم.. الفصل في دستورية شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديمقبل حكم الغد.. متى تنتقل الشقة الإيجار القديم من المستأجر إلى الورثة؟

وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل."
 

وأوضح أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.
 

وأضاف:"القضية في النهاية تتعلق بصنع القرار وتكوين القناعات. رئيس الجمهورية وجه بضرورة تصحيح هذا العوار الكبير في ميزان العدالة، فالمُلاك تعرضوا لظلم كبير على مدار سنوات."
 

وأضاف السجيني،:"في رأيي الشخصي، مسألة قانون الإيجار القديم انتهت، فنحن مقيّدون بحكم المحكمة الدستورية، وتوجيهات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية، وعلى الأقل زيادة القيمة الإيجارية."
 

وشدد السجيني ً:"قناعتي الشخصية أن الحل لا يكون عبر تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون جذرياً، بحيث لا يورث الملف للاجيال  القادمة  القادمة."
 

ودعا  السجيني المستأجرين من اصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة قائلاً : "بادروا كمجتمع  تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لان الموضوع هيتحل وبادروا من انفسكم قبل صدور القانون ونقوم للملاك إفتحوا ابوابكم لمن يتقدم بتسويات وفقاً لمبدأ ما لا يدرك كله لايترك كله".


وإختتم : "يتبقى القانون  أياً كان سواء تعديل القيمة الايجارية أو التحرير بعد الزيادة مع التأكيد أنه من جهة المستأجرين لنن تكون هناك حالاات إنسانية دون معالجه يتعملهم صندوق من ضمن الافكار مثل الارامل وغيرها ".
 

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق على طلبي إعادة مداولة على مشروع قانون العمل
  • البرلمان يوافق نهائيا على قانون العمل
  • استغراب نيابي من تأخر ارسال جداول الموازنة: تحدي واضح
  • «سيليستيال» توقع اتفاقية تعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي
  • "القاهرة الإخبارية": البرلمان العراقى يصادق على اعتبار حلبجة محافظة رقم 19
  • السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • البرلمان يصوت علی استحداث محافظة حلبجة
  • إقالة رئاسة البرلمان.. أول تحرك نيابي بعد جلسة اليوم
  • جبالي يعلن ضوابط مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة أمام البرلمان
  • نائب: الأحزاب السنّية ترفض التعديل الرابع لقانون الانتخابات