تركيا.. ارتفاع قروض القطاع الخاص
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن ارتفاع قروض القطاع الخاص، إذ شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 زيادة قروض القطاع الخاص بنحو 4 مليار دولار مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة لتسجل 173.3 مليار دولار.
وخلال تلك الفترة، ارتفعت القروض طويلة الأمد بنحو 1.2 مليار دولار لتسجل 157.
وارتفعت ديون المؤسسات المالية بنحو 4.3 مليار دولار مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بينما تراجعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 0.3 مليار دولار.
وشهدت الفترة عينها ارتفاع الديون طويلة الأمد للمؤسسات المالية بنحو 1.3 مليار دولار، بينما تراجعت الديون طويلة الأمد للمؤسسات غير المالية بنحو 52 مليون دولار.
وعلى صعيد الديون قصيرة الأمد، ارتفعت ديون المؤسسات المالية بنحو 3 مليار دولار، في حين تراجعت ديون المؤسسات غير المالية بنحو 214 مليون دولار.
وبالنظر إلى رصيد العملات الأجنبية، بلغ نصيب الدولار الأمريكي من إجمالي الديون طويلة الأمد المقدرة بنحو 157.8 مليار دولار نحو 60.2 في المئة، بينما بلغ نصيب اليورو 31.9 في المئة ونصيب الليرة التركية 2.4 في المئة ونصيب العملات الأخرى 5.5 في المئة.
وواصل الدولار الأمريكي تصدر القائمة على صعيد الديون قصيرة الأمد المقدرة بنحو 15.5 مليار دولار، إذ بلغت حصة الدولار الأمريكي 44.6 في المئة. وبلغت حصة اليورو 15.3 في المئة وحصة الليرة التركية 36.8 في المئة وحصة العملات الأخرى 3.3 في المئة.
وبلغ إجمالي الديون المستحقة خلال عام 53.4 مليار دولار من بينها 35.8 مليار دولار ديون للمصارف و12.8 مليار دولار للمؤسسات غير المالية و4.7 مليار دولار للمؤسسات المالية غير المصرفية.
Tags: البنك المركزي التركيديون القطاع الخاص
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البنك المركزي التركي ديون القطاع الخاص دیون المؤسسات القطاع الخاص المالیة بنحو ملیار دولار طویلة الأمد غیر المالیة فی المئة
إقرأ أيضاً:
لماذا تقوم السعودية بسداد ديون سوريا للبنك الدولي
الجديد برس|
تعتزم المملكة العربية السعودية سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، ما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” اليوم.
ويثير هذا الكرم السعودي مع النظام السوري الجديد الكثير من التساؤلات حول الثمن الذي سيدفعه حكام دمشق الجدد للرياض مقابل هذا الدعم السخي .
وأكد وزير المالية حرص سوريا على تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع البنك الدولي بما يحقق مصلحة الشعب السوري.
وضم وفد البنك الدولي، رئيس العمليات لمشروع سوريا ماتياس ماير، والخبير الرئيسي عن الاقتصاد الكلي نوربيرت فيس، والخبير الرئيسي في المالية العامّة رولان لوم، والخبير الرئيسي في القطاع الاجتماعي جاد مزاهرة، والاستشاري الرئيسي في البنك الدولي سمير العيطة.
وفي تقرير صدر في فبراير الماضي، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: “لقد لعبت العقوبات دوراً رئيسياً في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وتقييد التجارة، وزيادة تكاليف الاستيراد، والحد بشكل كبير من الصادرات والتحويلات المالية”.
وقالت الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن “هذه الأموال ستدعم سوريا في مرحلة انتقالية حاسمة، وستعالج الاحتياجات الملحة على أرض الواقع”.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025