جدلية تقاعد الحشد.. لا اتفاق نهائي على تمرير القانون الخلافي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".
من ناحيته، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، أمس الاثنين (17 شباط 2025)، أن نجاح عقد جلسة مجلس النواب مرهون بإدراج وتمرير قانون الحشد الشعبي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد النائب أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره خلال جلسة اليوم، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".
وأخفق مجلس النواب غير مرة في عقد جلساته وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
القوى السياسية بالإسكندرية: الحشد الشعبي بالعريش دعم ملهم لغزة ورفض للتهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت عدد من القيادات الحزبية والسياسية بمحافظة الإسكندرية بالمشهد الوطني الملهم الذي جسّده الحشد الشعبي بمدينة العريش دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا لمخططات التهجير القسري لأهالي غزة، مؤكدين أن هذا المشهد يعكس وحدة الشعب المصري والتفافه حول قيادته السياسية في الدفاع عن الأمن القومي والقضايا العربية العادلة.
وأكد المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن الحشد الشعبي في العريش ملهم ويعكس الروح الوطنية العالية لشعب مصر في الدفاع عن القضايا العربية، ويؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصري قبل أن تكون قضية عربية.
وشدّد على موقف مصر الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومواصلة دعم حقوقه المشروعة في تقرير مصيره والبقاء على أرضه، مشيرًا إلى أن مشهد الحشود المصرية في العريش جاء تعبيرًا عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ورفضًا قاطعًا لأي محاولات للتهجير القسري.
كما أشار إلى أن الشعب المصري يفوّض الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، معلنًا دعمه الكامل لقرارات القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية، ورافضًا أي تدخلات خارجية في حلّها، موجّهًا رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي والقيادة السياسية التي وصفها بأنها "نقطة النور والقوة وسط الظلام الذي يعبث بالمنطقة".
من جانبه، قال عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن احتشاد الجماهير المصرية في مدينة العريش يعكس موقفًا شعبيًا حاسمًا ورافضًا لمخططات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أهالي غزة، في ظل ما وصفه بـ"مجازر وحشية وممارسات لا إنسانية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزّل".
وأضاف أن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنسانية، وأن الشعب الفلسطيني قدّم نموذجًا ملهمًا في الصمود والتمسك بالحقوق المشروعة، مؤكدًا أن الممارسات الإسرائيلية تمثل "وصمة عار في جبين البشرية"، في ظل صمت المجتمع الدولي.
كما أشار إلى أن مشهد الحشود في العريش هو تعبير عن التضامن الشعبي الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات للتهجير القسري، مؤكدًا بدوره على تفويض الشعب المصري للرئيس السيسي باتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي، وموجّهًا تحية إجلال وتقدير للرئيس ومؤسسات الدولة.
واختتم عوض تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، داعيًا إلى ضرورة التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية، ورفض أي حلول تقوم على التهجير القسري.