اللجنة الأمنية بتعز تناقش مستجدات الاوضاع العسكرية والأمنية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز، الثلاثاء، في اجتماع برئاسة المحافظ نبيل شمسان، الأوضاع العسكرية والأمنية والقضايا والخطط المتعلقة بسير الاوضاع خلال شهر رمضان المبارك.
وخلال الاجتماع، أكد شمسان ضرورة رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية خلال الشهر الفضيل، والتنسيق مع السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لضبط الأمن وإزالة المخالفات، إلى جانب ضبط المسلحين غير المكلفين بمهام عسكرية رسمية.
وشدد المحافظ، على تعاون الأجهزة الأمنية مع الجهات المختصة في تنظيم الأسواق ومنع العشوائيات، وتنفيذ قرار اللجنة الأمنية بمنع دخول منظومات الغاز المخالفة للسيارات.
واستعرضت اللجنة المستجدات الأمنية والعسكرية، إلى جانب الخطط الأمنية والتموينية لشهر رمضان المبارك، بما في ذلك الخطة المرورية، والغاز، والرقابة على الأسعار ودور الاجهزة الأمنية لتنفيذ القرارات في هذا الجانب إضافة إلى مناقشة إجراءات ترقيم السيارات والدراجات النارية، وإزالة الأسواق العشوائية والمخالفات والبسطات التي تعيق حركة السير.
وأقرت اللجنة الأمنية عددًا من الإجراءات، أبرزها الإسراع في ترقيم السيارات والدراجات النارية، والتعاون بين الأجهزة الأمنية والمديريات لإزالة المخالفات، إلى جانب عدد من القرارات المتعلقة بتنفيذ خطط تعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تعز اللجنة الأمنية الجيش الحكومة اللجنة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي بنقابة المهندسين.. الإعلان عن خطة عاجلة وواقعية لإعادة إعمار غزة خلال 6 أشهر
أعلنت نقابة المهندسين المصرية، عبر لجنتها الاستشارية لإعمار غزة، تفاصيل خطة عاجلة وشاملة لإعادة إعمار القطاع، تمتد على مدى ستة أشهر، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وعلى رأسها توفير الإيواء المؤقت وتأهيل البنية الأساسية والخدمات الحيوية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم بمقر النقابة، بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، واللواء المهندس أحمد زكي عابدين رئيس اللجنة الاستشارية، والمهندس محمود عرفات الأمين العام، والمهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة على رأسهم الدكتور المهندس عبد القوي خليفة والدكتور المهندس محمد عبد الغني.
خطة عاجلة على 4 محاور رئيسية
وأكدت اللجنة أن الخطة تستند إلى منهجية علمية دقيقة، تضع في أولويتها تأمين الإيواء المؤقت لنحو 750 ألف مواطن من سكان القطاع، عبر إنشاء 30 تجمعًا سكنيًا مؤقتًا، يستوعب كل منها 25 ألف نسمة، مع مراعاة النسيج الاجتماعي والثقافي والتوزيع الجغرافي المتوازن، وتجنّب التعدي على الملكيات الخاصة عبر اختيار أراضٍ عامة شاغرة.
وتشمل التجمعات وحدات سكنية مؤقتة مصممة وفق أعلى معايير الأمان والعزل الحراري، ومدارس ومستوصفات ومراكز خدمات وأسواق وساحات عامة، إلى جانب البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، ومساجد ومراكز إدارية وأمنية.
مواصفات الوحدات المؤقتة
وأوضحت اللجنة أن كل وحدة سكنية مؤقتة ستكون بمساحة تتراوح بين 30 و35 مترًا مربعًا، ومصنوعة من مواد مرنة ومعالجة مقاومة للحريق وتسريب المياه، ومرتكزة على هيكل معدني خفيف سهل التركيب والفك.
محاور الخطة الأخرى
وتتضمن الخطة أيضًا:
إصلاح وتأهيل البنية التحتية لتوفير المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي لتجمعات الإيواء.إعادة تأهيل شبكة الطرق لربط التجمعات الجديدة بمحور صلاح الدين وبقية مناطق القطاع.إدارة وتدوير الحطام للاستفادة من الركام في ردم الحفر وتصنيع مواد بناء أو استصلاح أراضٍ على الساحل.شروط التنفيذ ونداء للتمويل
وشددت اللجنة على أن الخطة تمثل نموذجًا عمليًا قابلًا للتنفيذ فور وقف إطلاق النار، لكنها مشروطة بتوافر التمويل اللازم، وفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات والمعدات ومواد البناء.
واختتم المؤتمر بتأكيد نقابة المهندسين على التزامها الكامل بدورها الوطني والمهني والإنساني في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والعمل على إعادة الحياة إلى قطاع غزة وفق رؤية هندسية واقعية وشاملة.