مجلس النواب يستمع إلى تقريري لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس حول موضوع اللاجئين والمهاجرين بطريقة غير مشروعة من دول القرن الافريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية.
تضمن التقرير الإشارة إلى مصفوفة بمستوى تنفيذ الجانب الحكومي لتوصيات المجلس بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين، وملاحظات اللجنة بالنسبة لوزارتي الإدارة والتنمية المحلية والريفية والخارجية، وخلص إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة.
وفي ذات السياق استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن مناقشتها لما تضمنته رسالة الحكومة ومرفقاتها عن تأجير حكومة مرتزقة العدوان لميناء (قشن) بمحافظة المهرة.
وأشار التقرير إلى أهمية العمل على مواجهة الآثار السياسية والاقتصادية والقانونية والبيئية المترتبة على المخالفة للمادة ١٨ من الدستور، والقانون البحري اليمني، وقانون الموانئ، والمناجم والمحاجر في إجراءات الإنشاء والتأجير والاستغلال للميناء والمواقع.
وأكدت اللجنة على أهمية القيام بفضح الإجراءات التي قامت بها حكومة مرتزقة العدوان والتصدي للممارسات غير القانونية في تأجير ميناء قشن، وذلك عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل وكافة السبل المتاحة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقريرين إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وخلال الجلسة استمع المجلس إلى رسالة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بشأن مخاطبة البرلمانات الإقليمية والدولية بالآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار والتحذير من التحركات المشبوهة لحكومة مرتزقة العدوان ومحاولات النيل أو التفريط بالسيادة الوطنية، وما يقوم به العدوان ومرتزقته من نهب لثروات ومقدرات الشعب اليمني وحرمانه من الاستفادة منها.
إلى ذلك أجرى المجلس نقاشاً عاماً حول عدد من القضايا العامة التي تمس حياة المواطنين، وأكد على ضرورة حضور الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأربعاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب لجنة الشؤون الخارجیة والمغتربین
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل أمين سر لجنة الصحة بشأن تعريف الخطأ الطبي الجسيم
وافق مجلس النواب على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بحذف عبارة “وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز”، بحيث يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: "هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ".
وذلك استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء، خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حده.
من جانبه، وجه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للنائب كريم بدر حلمي، على التعديل المقدم منه الذي يلبي مطلب جموع الأطقم الطبية، ويتوافق مع فلسفة مشروع القانون.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات