المحكمة الدستورية في أفريقيا الوسطى تعلن نتائج الاستفتاء على الدستور
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم الثلاثاء، عن قراراها بشأن نتائج الاستفتاء على الدستور الذي أجري خلال شهر يوليو الماضي.
وأكدت المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى نتائج الاستفتاء الدستوري الذي أجري في يوليو، حيث قضت بأن مؤيدي التعديل الدستوري جاءت نسبتهم 95.27%، في حين رفضه 4.
وصدقت المحكمة الدستورية في البلاد على الدستور الجديد اعتبارا من 30 يوليو.
وحسب النتائج المعتمدة، شارك في الاستفتاء 57.23% من أصل 1.7 مليون ناخب سجلوا للتصويت.
ويمدد التعديل الدستوري الجديد فترة ولاية رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى من خمس إلى سبع سنوات ويلغي تقييد الفترتين، مما يسمح لفوستين آرتشانج تواديرا بالترشح لولاية ثالثة.
من ناحية أخرى، انتقدت المعارضة النتائج، معتبرة أن التعديلات الدستورية حاولت خلق "رئاسة مدى الحياة" لتواديرا، حسبما ذكرت وسائل إعلام.
واتبعت جمهورية أفريقيا الوسطى دولاً أفريقية أخرى مثل بوروندي وكوت ديفوار والكونغو ورواندا وأوغندا في تغيير دساتيرها لتمكين الرؤساء من البقاء في مناصبهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أفريقيا الوسطى الاستفتاء على الدستور جمهوریة أفریقیا الوسطى المحکمة الدستوریة فی
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. المفوضية تعلن النتائج الأولية للفائزين بانتخابات المجالس البلدية
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في مؤتمر صحفي، النتائج الأولية للفائزين بانتخابات المجالس البلدية المجالس البلدية (المجموعة الأولى 2024).
وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، “أن المفوضية لا تنحاز لأي طرف أو قائمة انتخابية، وهدفها هو ضمان نزاهة العملية الانتخابية”.
وقال السايح: “نسعى لضمان أعلى المعايير الدولية في تنظيم وتنفيذ الانتخابات، مع احترام المبادئ المتعارف عليها عالميا، ومبدأ الحياد هو الأساس في تعاملنا مع جميع الأطراف السياسية، سواءً في السلطة أو خارجها”.
وأضاف: “نواصل العمل على إبقاء المفوضية جاهزة لأي عملية سياسية، مع الاستعداد الكامل والموارد اللازمة لضمان نجاحها”.
وأعلن رئيس المفوضية، “إلغاء عملية الاقتراع في إحدى مراكز بلدية الشويرف بسبب وجود خرق في العملية الانتخابية”.
وقال عماد السائح: “منذ يوم 17 وحتى 19 نوفمبر، استلم مركز العد والإحصاء 1550 استمارة نتائج، تم إدخالها بالمنظومة لجدولتها”، مشيرا إلى أن “التأخير كان بهدف التدقيق، لا بهدف الكشف عن تزوير وما إلى ذلك من أمور”.