المحكمة الدستورية في أفريقيا الوسطى تعلن نتائج الاستفتاء على الدستور
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى، اليوم الثلاثاء، عن قراراها بشأن نتائج الاستفتاء على الدستور الذي أجري خلال شهر يوليو الماضي.
وأكدت المحكمة الدستورية في جمهورية أفريقيا الوسطى نتائج الاستفتاء الدستوري الذي أجري في يوليو، حيث قضت بأن مؤيدي التعديل الدستوري جاءت نسبتهم 95.27%، في حين رفضه 4.
وصدقت المحكمة الدستورية في البلاد على الدستور الجديد اعتبارا من 30 يوليو.
وحسب النتائج المعتمدة، شارك في الاستفتاء 57.23% من أصل 1.7 مليون ناخب سجلوا للتصويت.
ويمدد التعديل الدستوري الجديد فترة ولاية رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى من خمس إلى سبع سنوات ويلغي تقييد الفترتين، مما يسمح لفوستين آرتشانج تواديرا بالترشح لولاية ثالثة.
من ناحية أخرى، انتقدت المعارضة النتائج، معتبرة أن التعديلات الدستورية حاولت خلق "رئاسة مدى الحياة" لتواديرا، حسبما ذكرت وسائل إعلام.
واتبعت جمهورية أفريقيا الوسطى دولاً أفريقية أخرى مثل بوروندي وكوت ديفوار والكونغو ورواندا وأوغندا في تغيير دساتيرها لتمكين الرؤساء من البقاء في مناصبهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أفريقيا الوسطى الاستفتاء على الدستور جمهوریة أفریقیا الوسطى المحکمة الدستوریة فی
إقرأ أيضاً:
عون: الدستور وخطاب القسم يشكلان خريطة طريق بناء لبنان
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، إن الدستور وخطاب القسم يشكلان خريطة طريق لبناء لبنان.
واستقبل الرئيس عون في قصر بعبدا الرئاسي رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء جامعة بيروت العربية الدكتور عمار حوري على رأس وفد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأضاف عون: «لقد تعب لبنان من حروب الآخرين على أرضه، ومن تحارب سياسييه ومسؤوليه، ويحق له أن يأخذ فترة نقاهة سياسية واقتصادية وأمنية».
وأشار إلى أن «الحكومة نالت ثقة المجلس النيابي، ونأمل ألا يضع أحد العصي في دواليب تنفيذ بيانها الوزاري، علماً أن الوزراء يضعون نصب عيونهم مهمة المساهمة في بناء الدولة».
وشدد على «أننا وضعنا الأمور على المسار الصحيح، ونأمل أن تتضافر جهود الجميع وتعاونهم لتحقيق الهدف المشترك وهو بناء الدولة الجديدة».
وكرر الرئيس عون أن «العالم ينتظرنا، وعلينا أن نثبت له أننا أصبحنا قادرين على إدارة مقدرات البلاد بطريقة فيها الكثير من الشفافية والعدالة بما يحفظ كرامة الجميع ويعيد الثقة بين المواطنين ودولتهم كما بين لبنان والخارج».