راندا حامد: 1 أو 2% خفض متوقع من «المركزي المصري» في اجتماع الخميس المقبل
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تتوقع راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، أن يفضل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل، بنسبة 1% أو 2%
وقالت العضو المنتدب لشركة عكاظ، إن دوافع خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي أكثر إلحاحًا مقارنة بعوامل الإبقاء عليها دون تغيير، لافته إلى أن خفض بسيط في حدود 1 - 2%، سيشكل إشارة واضحة إلى أن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية يميل نحو التيسير النقدي.
العضو المنتدب بشركة عكاظ أوضحت في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أن هناك عدة عوامل تدعم توجه المركزي المصري نحو الخفض، منها
دعم القطاع الخاص، حيث تؤكد الدولة التزامها بتنشيط القطاع الخاص من خلال تشكيل لجان تضم رجال الأعمال لدراسة السبل المثلى لدعم النمو الاقتصادي، مع تأكيدهم المتكرر على أهمية خفض سعر الفائدة لتحفيز الاستثمار والإنتاج.
وترى أن هذا المطلب من العاملين بالقطاع الخاص قد يكون محفزًا قويًا للبنك المركزي على اتخاذ خطوة الخفض في اجتماعه يوم الخميس المقبل.
اتجاه التضخم نحو التراجع، فمع التراجع التدريجي لمعدلات التضخم، واحتسابها على سنة الأساس، من المتوقع أن تنخفض مؤشرات التضخم خلال الأشهر القادمة.
وأضافت، كما أن التراجع الملحوظ في معدل نمو السيولة (M2) مقارنة بالعام الماضي يعد عاملاً إيجابيًا يعزز من فرص اتخاذ قرارات تدعم التيسير النقدي.
وأردفت، على الجانب الآخر قد يكون الحذر من خفض الفائدة في الوقت الحالي مرتبطًا بعدة مخاوف لدى البنك المركزي، لعل أبرزها، هو استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة تتجاوز النطاق المستهدف البالغ 5-9%"
وتابعت، هذا بالإضافة إلى التحرير المرتقب لأسعار المحروقات وضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
شهدت معدلات التضخم في مصر الشهر الماضي تراجعاً طفيفاً بعدما بلغت قراءة التضخم العام من الجهاز المركزي للإحصاء نسبة 24%، هي الأدنى منذ ديسمبر 2022، فيما سجلت قراءة التضخم الأساسي من البنك المركزي في يناير الماضي نسبة 22.6%، عند أقل مستوى منذ نوفمبر 2022.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قد قررت خلال اجتماعها بنهاية ديسمبر الماضي تمديد الأفق الزمني المحدد لمعدلات التضخم المستهدفة، حيث تتوقع نزول التضخم حتى 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الأخير من عام 2026، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028.
وترى العضو المنتدب لشركة عكاظ، أنه يمكن لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف أن يساعدا في التخفيف من هذه المخاطر، مما يجعل توجه "المركزي المصري" نحو خفض الفائدة تدريجياً خيارًا مدروسًا.
وقدرت العضو المنتدب لشركة عكاظ، إجمالي التخفيضات المنتظرة من البنك المركزي المصري على مدار العام الحالي 2025، بما يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس.
يذكر أن البنك المركزي رفع في مارس 2024، سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بنسبة 6% إلى 27.25%، وعلى الإقراض حتى 28.25%، ليتبع بعد ذلك سياسة التثبيت على مدار 6 اجتماعات بالعام 2024.
اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي» الخميس المقبل.. توقعات بتخفيض سعر الفائدة 8% خلال 2025
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس
بعائد 27%.. 3 شهادات بأجل سنة في البنك الأهلي وبنك مصر قبل اجتماع المركزي
استطلاع يتوقع الإبقاء على سعر الفائدة في الاجتماع المقبل لـ «المركزي المصري» دون تغيير
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري سعر الفائدة المركزي اجتماع البنك المركزي المصري توقعات اجتماع البنك المركزي اجتماع في البنك المركزي الخميس البنک المرکزی المصری الخمیس المقبل الفائدة فی
إقرأ أيضاً:
بعد انخفاض سعر الليرة.. البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة 46 بالمئة
أعلن البنك المركزي التركي في اجتماع مفاجئ الخميس٬ عن رفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة بمقدار 2%، ليصل إلى 46%، في خطوة تهدف إلى دعم الليرة وتخفيف تداعيات الانخفاض الحاد في قيمة العملة على معدلات التضخم.
وجاء هذا القرار بعد يوم واحد فقط من خسارة الليرة حوالي 11% من قيمتها، نتيجة الاضطرابات السياسية التي أثارها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز قادة المعارضة والمرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأوضح البنك المركزي التركي في بيان نشر على موقعه الإلكتروني: "بعد تقييم المخاطر المحتملة لهذه التطورات على توقعات التضخم، جرى اتخاذ إجراءات لدعم السياسة النقدية المشددة"، مضيفًا: "سيتم تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا لوحظ تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم".
وعلى الرغم من إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي (سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد) عند 42.5 بالمئة دون تغيير، فإن رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46 بالمئة سيتيح للبنك زيادة متوسط تكلفة التمويل التي يقدمها للبنوك التجارية، مما يساعد على تشديد الظروف المالية بشكل أكبر.
وبعد هذا القرار، قلصت الليرة خسائرها لفترة قصيرة، حيث تم تداولها بانخفاض طفيف بلغ 0.1% عند مستوى 37.9216 للدولار عند الساعة 5:53 مساءً بتوقيت إسطنبول.
وسجلت الأصول التركية أكبر خسائر عالمية أمس الأربعاء، عقب اعتقال إمام أوغلو، لكن الأسواق بدأت تظهر علامات استقرار نسبي الخميس، مع توقعات المستثمرين بأن الاضطرابات السياسية لن تؤدي إلى تغييرات جوهرية في السياسات الاقتصادية التقليدية المتبعة حاليًا.
وقال غيوم تريسكا، محلل الأسواق الناشئة لدى "جنرالي إنفستمنتس"، لوكالة "بلومبيرغ": "القرار يؤكد مصداقية البنك المركزي التركي، ويظهر أن الأحداث التي وقعت أمس ذات طابع سياسي أكثر من كونها علامة على تراجع في السياسات التقليدية التي تم تطبيقها منذ عام 2023".
يأتي الرفع المفاجئ لسعر الفائدة بعد يوم من تدخل البنوك التركية في سوق الصرف الأجنبي، حيث صرح مسؤول في البنك المركزي التركي لوكالة "بلومبيرغ" أن حجم المبيعات يُقدر بما يتراوح بين 8 إلى 9 مليارات دولار.
وتسببت توقعات المستثمرين بأن البنك المركزي قد يبطئ أو يوقف سياسة تخفيض أسعار الفائدة في موجة بيع لأسهم البنوك التركية، حيث هبطت أسهم المصارف بنسبة وصلت إلى 9 بالمئة خلال تعاملات الخميس.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية