"كامبا كولا" تدخل الإمارات
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عواصم - رويترز
أطلقت شركة ريلاينس للسلع الاستهلاكية الهندية اليوم الثلاثاء علامتها التجارية المحلية لمشروب الكولا (كامبا كولا) في الإمارات، مما يمثل أول دخول للعلامة التجارية إلى السوق العالمية التي تهيمن عليها شركتا المشروبات الأمريكيتان العملاقتان بيبسيكو وكوكا-كولا.
وقالت شركة السلع الاستهلاكية سريعة التداول التابعة لمجموعة ريلاينس المملوكة للملياردير الهندي موكيش أمباني إنها دخلت في شراكة مع مجموعة (أغذية) الإماراتية للأغذية والمشروبات، دون الكشف عن أي تفاصيل بشأن الصفقة بما في ذلك الشروط المالية.
وتمثل الصفقة أول توسع خارجي لكامبا كولا منذ عودتها إلى السوق في عام 2023 على يد شركة ريلاينس إندستريز.
وكانت كامبا كولا علامة تجارية بارزة في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، لكن نجمها خفت بعد دخول شركتي بيبسيكو وكوكا-كولا إلى الهند في عام 1991 وزيادة شعبيتهما.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية آلان سميث "نعتقد أن (كامبا) سيلقى صدى قويا لدى مجتمع المغتربين الهنود في دولة الإمارات، والمستهلكين المحليين على حد سواء".
ومن شأن دخول كامبا كولا إلى سوق المشروبات الغازية سريعة النمو في الإمارات، والتي تقدرها شركة الأبحاث ستاتيستا بنحو مليار دولار، أن يضعها في منافسة مباشرة مع كوكا-كولا وبيبسي، وغيرهما من العلامات التجارية في الدولة.
وقالت شركة ريلاينس للسلع الاستهلاكية إن منتجات كامبا في الإمارات ستشمل في البداية كامبا كولا وكامبا ليمون وكامبا أورنج وكولا زيرو؛ نسخة المشروب الخالية من السكر، وستكون في العبوة الأصلية باللونين الأحمر والأرجواني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تيسير مطر يطالب بحلول سريعة لمديونيات المصانع المتعثرة
وجه النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس على تأكيده بأن المجلس يقوم بدوره فى متابعة المصانع المتعثرة، قائلا: احييك باسم العمال والصناع، وأتمنى أن الكلام يتنفذ لأن الصناعة عصب الحياة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مساء أمس الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
وتابع قائلا: سوف أتكلم من قلبى وبلسان الغلابة وأصحاب المصانع والشباب، مضيفا: التعثر المالى هو أكبر مشكلة للمصانع المتعثرة، والتى تتمثل فى الضرائب والتأمينات الغير طبيعية، حيث تصل الغرامة إلى 30 ألف جنيه عن المحضر".
وطالب النائب تيسير مطر، بإيجاد حلول لمديونيات المصانع المتعثرة مع البنوك تتمثل فى وقف الإجراءات القانونية لأن صاحب المصنع غير قادر حتى يبيع المصنع لسداد مديونياته، مطالبا بتأجيل سداد الديون لهذه المصانع سنتين أو ثلاثة واقراضهم بقروض جديدة بفائدة مخفضة".
كما طالب النائب تيسير مطر، بسرعة اتخاذ إجراءات وقرارات سريعة لإنقاذ الصناعة، وعودة المصنعين من أجل العمال ودوران عجلة الإنتاج.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!