أنشيلوتي يرد على تصريح جوارديولا المثير قبل مواجهة الريال والسيتي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد على تصريحات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وذلك قبل مواجهة الفريقين، غدًا الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.
وبسؤاله عن نسبة 1% التي تحدث عنها جوارديولا، قال أنشيلوتي: "إنه لا يفكر في هذا حقًا. سأسأله غداً قبل المباراة.
وأضاف أنشيلوتي عن نتيجة مباراة الذهاب: "هذه مسألة نفسية، ونحن نأخذها في الاعتبار. لقد حدث مرات عديدة، إذا قلت أنه يجب أن تخطط للمباراة على أساس 0-0 فهذا هراء، لا أحد يصدقك، لأنك لا تستطيع تغيير النتيجة 2-3. ما يمكنك تغييره هو نهج اللعبة، وليس الحسابات. ولكن لا يمكنك أن تنسى أن لديك ميزة".
ورد أنشيلوتي على سؤال هل تشعر براحة أكبر مع التحكيم الأوروبي؟، قائلًا: "نعم، الإحصائيات تتحدث. هناك جدل أقل وتدخل أقل من قبل تقنية الفيديو، التي تتدخل فقط عندما يكون ذلك ضرورياً. يتم التحكيم في دوري أبطال أوروبا فقط بواسطة أفضل الحكام من كل بلد والجودة عالية جدًا في هذا الصدد".
وتحدث أنشيلوتي عن حالة النجم الفرنسي كيليان مبابي قبل مواجهة الغد أمام مانشستر سيتي: "لا أرى أي شيء جديد.إنه متحفز، لائق بدنيًا، ويظهر ذلك.. يتعامل مع التوتر جيدًا قبل المباراة، وهو هادئ للغاية. لديه قدرة جيدة على إدارة الضغوط. إنه يفعل جيداً في الوقت الراهن".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أنشيلوتي بيب جوارديولا دوري أبطال أوروبا ريال مدريد كارلو أنشيلوتي مانشستر سيتي
إقرأ أيضاً:
النقيدان : شرط التحكيم بين الشركات لا يسقط بإلغاء المركز التحكيمي
الرياض
حسمت محكمة الاستئناف الأمريكية قرارها بشأن قضية التحكيم رقم 23-30827 بتاريخ 27 يناير 2025 والتي نشأت بين شركة سعودية وشركة أمريكية حول مدى سريان شرط التحكيم بعد إلغاء مركز التحكيم المتفق عليه في العقد.
ونص قرار محكمة الاستئناف على إلزام الشركتين باللجوء إلى التحكيم بديلًا عن اللجوء إلى المحاكم، فيما أكد عضو مركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون المحكم محمد بن عبدالله النقيدان عبر حسابه في تويتر أن قرار محكمة الاستئناف القاضي بإلزام الشركتين باللجوء إلى التحكيم بديلًا عن اللجوء إلى المحاكم هو قرار عادل وصائب ومنطقي ويتماشى مع القواعد الراسخة للتحكيم الدولي فإلغاء مركز تحكيم معين لا ينبغي أن يؤدي إلى سقوط شرط التحكيم لأن الأساس في التحكيم هو إرادة الأطراف في اللجوء إلى وسيلة بديلة لحل النزاع وليس الارتباط بمركز تحكيمي محدد فقط.
وقال النقيدان أن قرار محكمة الدرجة الأولى كان يميل إلى إلغاء شرط التحكيم بسبب إلغاء المركز التحكيمي المتفق عليه وهو نهج قد يُضعف مصداقية التحكيم حيث اعتبرت المحكمة أن عدم وجود المركز التحكيمي المنصوص عليه في العقد يعني عدم إمكانية تنفيذ شرط التحكيم مما يستوجب إحالة النزاع إلى المحاكم وهذا غير منطقي .
و تابع :”أما قرار محكمة الاستئناف جاء أكثر انسجامًا مع مبادئ التحكيم الدولي حيث أكدت المحكمة أن إلغاء مركز التحكيم لا يعني سقوط شرط التحكيم إذ يمكن للأطراف الاتفاق على مركز تحكيمي بديل”.
واضاف أن التحكيم يهدف إلى توفير آلية مستقلة لتسوية النزاعات ويجب تفسير شروط التحكيم بطريقة تحافظ على فعاليتها بدلاً من إلغائها وهو ما يسهم في استقرار العلاقات التجارية المحلية و الدولية.
وأوضح أن التحكيم يعتمد على إرادة الأطراف وليس على مركز تحكيمي محدد و عند صياغة اتفاق التحكيم يتفق الأطراف على التحكيم كآلية لحل النزاعات وليس على مركز معين فقط، مضيفا أن في حال تم إلغاء المركز التحكيمي المحدد يظل شرط التحكيم ساريًا ويمكن للأطراف اختيار بديل مناسب يتوافق مع الاتفاق الأصلي.
ونوه أن العقد الأصلي بين الشركتين لم يكن مقتصرًا في مركز تحكيمي واحد فقط بل نص على مركز DIFC-LCIA وأيضًا على إمكانية التحكيم في المملكة العربية السعودية وهنا ينعقد الاختصاص بالمركز السعودي للتحكيم التجاري و هذا يدل على أن الأطراف كانوا على علم بإمكانية إجراء التحكيم في أكثر من جهة وكان بإمكانهم اللجوء إلى المركز السعودي للتحكيم التجاري بدلًا عن المركز الملغى، ووجود مركز تحكيمي بديل في الإمارات بعد إلغاء مركز DIFC-LCIA والذي استبدل بمركز جديد (DIAC) مما يعني أن هناك مؤسسة تحكيمية قائمة يمكن اللجوء إليها دون المساس بالاتفاق الأساسي بين الأطراف، و بناءً على ذلك فإن القول بعدم إمكانية تنفيذ شرط التحكيم بسبب إلغاء المركز التحكيمي السابق هو طرح غير دقيق قانونيًا لأن هناك بدائل واضحة.
وأشار الى أن إلغاء أو تعديل أحد العناصر الإجرائية لا يؤدي إلى بطلان الاتفاق الأساسي بل يمكن تكييفه بما يتماشى مع الغاية المقصودة من العقد و لو تم إلغاء شرط التحكيم في كل عقد بمجرد إلغاء مركز تحكيمي معين لأدى ذلك إلى إضعاف الثقة في نظام التحكيم التجاري وتعطيل العدالة التعاقدية وهو ما يتعارض مع الأهداف الأساسية للتحكيم.
ولفت النقيدان إلى أن الدروس المستفادة من هذه السابقة القضائية تؤكد على أهمية صياغة بنود التحكيم في العقود التجارية بوضوح ودقة، ومن الأفضل أن تتضمن العقود نصوصًا احتياطية تحدد آلية اختيار مركز تحكيمي بديل في حال إلغاء المركز المنصوص عليه و يمكن تضمين بند صريح ينص على أنه في حال إلغاء المركز المتفق عليه يتم إحالة النزاع إلى أي مركز قائم في نفس الدولة أو أي مركز آخر يتفق عليه الطرفان لضمان استمرارية تنفيذ شرط التحكيم.
أقرأ أيضا
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية