الحكومة والنقابات يعلنان غدا الصيغة النهائية للنظام الأساسي لأطر التعليم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تنطلق غدا الأربعاء 23 غشت الجاري، صباحا، المشاورات النهائية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتوقيع الإتفاق النهائي بشأن النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم.
وتسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى التوقيع على اتفاق نهائي، في شتنبر المقبل، بشأن النظام الأساسي المعروض للنقاش بين الطرفين.
وستكشف الوزارة عن ردها بعدما ناقشت الملاحظات مع قطاعات المالية والوظيفة العمومية.
وتطالب النقابات برفع التعويضات لتشمل المتصرفين والأطر والملحقين والمساعدين الإداريين وغيرهم.
وتطالب النقابات التعليمية بحلّ مشكل ما يُعرف بـ”أصحاب الزنزانة 10″، عن طريق تسريع وتيرة ترقيتهم للخروج من هذا السلم الإداري، شأنهم في ذلك شأن فئة “خارج السلم”، وإجراء ترقية استثنائية وإعادة ترتيب السلم 11.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بالتفاصيل.. هذا ما حمله القانون الأساسي لقطاع التربية
أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، بيانا بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاصين بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وجاء في البيان، أن مشروع هذا القانون الأساسي كان ثمرة عمل متواصل شاركت فيه المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، بالإضافة إلى اعتماد الملاحظات والآراء المسجلة خلال اللقاءات الثنائية التشاورية الأخيرة مع بعض النقابات، والتي شكلت فرصة لمن لم يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة بإعداد مشروع هذا القانون الأساسي للتعبير عن وجهة نظرهم وما ينتظرونه من هذا المشروع.
كما تشكرت الوزارة بكامل مكوّناتها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على اهتمامه ومتابعته لمجريات إعداد القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، منذ أن أمر بمراجعته إلى غاية الموافقة عليه اليوم في اجتماع مجلس الوزراء مع النظام التعويضي.
وأبرز المصدر ذاته، أنه سيكون لهذين النّصين الأثر الإيجابي على الوضعيتين المهنية والاجتماعية للأسلاك والرتب التي يحكمها هذين النصين، ومنها:
- الحفاظ على المكتسبات الإيجابية التي تضمّنها النص ساري المفعول، بما فيها شموليته لجميع
الفئات والأسلاك والرتب.
-ضبط المهام الأساسية لجميع الأسلاك والرتب
-إخضاع إسناد المهام البيداغوجية والتعليمية إلى موظفي التعليم لمعايير التخصص والجدارة والتنافسية.
– تحسين تصنيف الرتب القاعدية مع الاستفادة من الأحكام الانتقالية للإدماج في رتب أعلى.
– استحداث رتبة “أستاذ مميز” ضمن المسار المهني لموظفي التعليم.
– تثمين الشهادات في الترقية والإدماج ضمن المسار المهني.
-ضبط جسور ومسارات الترقية.
-إمكانية استفادة موظفي التعليم من تكييف الحجم الساعي لتحضير تأهيل علمي في مجال التخصص.
– إمكانية استفادة موظفي التعليم من شغل المناصب العليا الهيكلية بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية الموافقة لمهامهم؛
– إمكانية الاستفادة من تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات في السن للإحالة على التقاعد.
– إمكانية الاستفادة من عطلة التحرك المهني مدفوعة الراتب لتعميق المعارف في مجال التخصص.
– تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث.
– تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لموظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق +.
-تخفيض مدة المكوث في المنصب للمشاركة في الحركة النقلية إلى سنتين دراسيتين على الأقل.
-استحداث مسار مهني لموظفي التغذية المدرسية.
-التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين تم إدماجهم في مرحلة التعليم الابتدائي، برفع تصنيفهم ووضع مسار مهني لهم؛
– التأكيد على حماية الدولة للموظفين ضد التهديدات والاعتداءات.
وستكون هذه الحقوق والواجبات محل تطبيق عند صدور النص وفقا للكيفيات التي ينص عليها.
هذا وجددت وزارة التربية الوطنية نيابة عن الأسرة التربوية شكرها الجزيل لرئيس الجمهورية على العناية التي أولاها لهذا القطاع، لا سيما قراره التاريخي بتحسين الظروف المادية للأسرة التربوية وكذا قراره التاريخي المتعلّق بإمكانية الاستفادة من الإنهاء الاختياري للخدمة قبل السن القانوني للتقاعد بفترة تتراوح من 03 إلى 05 سنوات.
وبهذه المناسبة، دعا وزير التربية الجماعة التربوية، بمن فيهم الشركاء الاجتماعيين إلى مزيد من العطاء والتشاركية والتعاون للنهوض بالقطاع بما ينسجم مع الآمال والآفاق التي حملها قرار السيد رئيس الجمهورية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة