ولاية أمن العيون تحتفل باليوم الوطني للسلامة الطرقية عبر حملات تحسيسية وأمنية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
خلدت ولاية أمن العيون اليوم الوطني للسلامة الطرقية بتنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية والأمنية بهدف توعية السائقين والمواطنين بمخاطر الطريق، حيث شارك الأنشطة عدد من المسؤولين الأمنيين والخبراء في مجال السلامة الطرقية، حيث نظمت ورشات توعوية بمشاركة رجال ونساء من الأمن الوطني.
وقد تم تنفيذ الحملات الأمنية في مختلف الشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث شملت الورشات محاكاة للقيادة، وتعليم السائقين كيفية احترام علامات المرور، بالإضافة إلى تحسيسهم بالأخطار المترتبة عن حوادث السير.
وتهدف ولاية أمن العيون من خلال هذه الأنشطة إلى تعزيز التربية على السلامة الطرقية كأداة أساسية للحد من الحوادث، خصوصًا في ظل الأرقام المرتفعة للضحايا الذين يسقطون سنويًا في حوادث السير بالمغرب.
ويُذكر أن اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يُخلد في 18 فبراير من كل سنة يعد مناسبة لتقييم المجهودات المبذولة في هذا المجال، سواء على مستوى التحسيس أو عبر برامج السلامة الطرقية المتبعةكما تكتسب هذه الفعاليات أهمية خاصة في إطار التحسيس المستمر حول مخاطر الطريق وتقديم حلول عملية للحد من هذه الآفة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السلامة الطرقیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إنشاء المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافق النواب على المواد الخاصة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
ووافق النواب على المادة (263) وتنص على: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
كما وافق مجلس النواب على المادة (264) والتي تنص على: ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب على المادة (265) من مشروع قانون العمل وتنص على: يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.