مناقشة خطة فرع هيئة الزكاة لتحصيل الإيرادات بمدينة البيضاء خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الثورة نت| محمد المشخر
ناقش إجتماع بفرع الهيئة العامة للزكاة بمدينة البيضاء برئاسة مدير مديرية مدينة البيضاء أحمد الرصاص اليوم، خطة تحصيل الإيرادات الزكوية بمدينة البيضاء خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ.
وخلال اللقاء، استعرض مدير فرع مكتب الهيئة العامة للزكاة بمدينة البيضاء صالح علي الزرعي، خطة أداء فرع الهيئة بمدينة البيضاء خلال شهر رمضان المبارك، وكذلك ما تم إنجازه من مشاريع زكوية ومستوى تحصيل وتنمية الإيرادات خلال النصف الأول من العام الجاري 1446هجرية، والصعوبات التي تواجه العمل والسبل الكفيلة لمعالجتها وسير تنفيذ الحملة التوعوية حول توعية المجتمع بأهمية إخراج الزكاة خلال شهر رمضان المبارك.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تفعيل البرامج التوعوية بأهمية دفع الزكاة خلال الشهر الفضيل، وسبل تعزيز جهود تحصيل الموارد الزكوية خلال الشهر الكريم.
وفي الاجتماع أكد مدير مديرية مدينة البيضاء أحمد الرصاص، أهمية تضافر الجهود لتحسين الموارد الزكوية وتنميتها في جميع مربعات ومناطق وأحياء مدينة البيضاء ونشر الوعي المجتمعي لدفعها باعتبارها الركن الثالث من أركان الإسلام.. مؤكدا على ضرورة تفعيل وتنشيط دور الامناء العامين والعقال في تنمية تحصيل زكاة الفطر المبارك على مستوى الاحياء بمدينة البيضاء
ودعا، المواطنين والمكلفين لتسديد ما عليهم من زكاة بما يسهم في تنمية الموارد واخراجها لمستحقيها ضمن مصارفها الثمانية.
وأشاد، بجهود فرع الزكاة بمدينة البيضاء لما حققه من قفزة نوعية في رفع وتنمية الموارد الزكوية خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وما نفذه من مشاريع خيرية تلبي احتياجات المجتمع في مدينة البيضاء خاصة ومحافظة البيضاء عامة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مدينة البيضاء بمدینة البیضاء خلال شهر رمضان مدینة البیضاء
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.