&e الاستثمار تقود جولة تمويلية من الفئة أ بقيمة 5 ملايين دولار لصالح ماكس بايت تكنولوجي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أبوظبي في 22 أغسطس /وام/ أعلنت "&e الاستثمار" اليوم عن قيادتها لجولة تمويلية من الفئة "أ" بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي لصالح "ماكس بايت تكنولوجي"، الشركة العاملة في مجال الحلول الرقمية والروبوتية المتكاملة، بهدف تعزيز نمو الشركة وتمكينها من توفير الحلول المبتكرة لشركات التصنيع ودعمها في العصر الرقمي.
وتعد "ماكس بايت تكنولوجي"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، من أهم مزودي حلول الثورة الصناعية الرابعة، ضمن قطاعات حيوية مثل السيارات، والمعدات العسكرية، والمرافق، والأغذية والمشروبات.
ويهدف تمويل "&e الاستثمار" إلى تسريع نمو "ماكس بايت تكنولوجي" من خلال تعزيز قدرات فرق المبيعات، وتطوير إستراتيجية الشراكات والدخول إلى الأسواق، إلى جانب توسيع نطاق المشاريع عبر مناطق جغرافية وصناعات جديدة.
وبهذه المناسبة قال إيدي فرحات، المدير التنفيذي في "&e الاستثمار": "تعتبر شراكتنا مع "ماكس بايت تكنولوجي" علامة فارقة ضمن خططنا الإستراتيجية، لأنها تشكل الشريك الأمثل لدفع عجلة الثورة الصناعية الرابعة، مع سجل حافل من قصص النجاح الذي حققته من خلال نهجها المبتكر الذي أسهم في إنجازات متميزة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب شرق آسيا والهند. ويوفر هذا الاستثمار دفعة قوية لمساعدة الشركة على ترسيخ حضورها العالمي ودعم مساعيها في تحقيق التحول الرقمي وتوفير المزيد من حلول الأتمتة للشركات".
وأضاف: "توفر حلول التوصيل والتشغيل الخاصة بـ"ماكس بايت تكنولوجي" ما هو أبعد من مجرد الخدمات المخصّصة لشركات التصنيع الصغيرة، لتشكل منافساً قوياً يملك القدرة على خدمة شركات التصنيع الأكبر حجماً في الأسواق من خلال التكامل السريع والمباشر. ونؤمن بأنّ الحلول الرائدة للشركة سترسم مشهداً جديداً لقطاع التصنيع في دولة الإمارات، وتساعد على دفع عجلة الاقتصاد الرقمي".
وتقدم "ماكس بايت تكنولوجي" مجموعة واسعة من الخدمات ضمن ثلاثة مجالات رئيسية، تتضمن تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي لرقمنة سلاسل القيمة الصناعية للمصانع الذكية والمستدامة، والروبوتات، وحلول الأتمتة لتمكين المصانع الآلية، وبرامج تدريب متخصصة في علوم الثورة الصناعية الرابعة، لتمكين كل من الشركات والمجتمعات من تحقيق نمو مستدام من خلال اعتماد التحول الرقمي لنقلها نحو المستقبل.
من جانبه قال رامشانكار سي إس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ماكس بايت تكنولوجي": "نحن سعداء بشراكتنا مع "&e الاستثمار" لأنها تشكل خطوة هامة في تحقيق رؤيتنا المشتركة والتزامنا بإعادة تشكيل القطاع الصناعي، ودفع النمو القائم على التغيير النوعي، ودفع رحلتنا نحو مستقبل بإمكانيات لا حدود لها. وتعمل هذه الشراكة الاستراتيجية على تسريع رحلتنا لقيادة التطور التكنولوجي، وتعزيز الصناعة الذكية، وتمكين الصناعات الإماراتية والعالمية".
وأضاف: "نعمل يشكل مستمر على تطوير منتجنا الرائد "byteFACTORY"، متجر التطبيقات المتخصص في حلول الثورة الصناعية الرابعة، والذي يتكامل مع تقنيات الروبوتات والأتمتة التي تمكن عملاء المؤسسات الصناعية العالمية من الازدهار في عصر التحول السريع. وستفتح شراكتنا الجديدة مع "&e الاستثمار" الأبواب لإمكانيات أكبر، مما يمكننا من الاقتراب من تحقيق رؤيتنا لعالم صناعي أكثر ذكاءً وترابطًا".
وعقدت "&e المؤسسات"، التابعة لـ"&e"، مؤخراً اتفاقية مع "ماكس بايت تكنولوجي" تكون بموجبها الموزع ووكيل الدمج الحصري لمنتجات "ماكس بايت تكنولوجي" في الإمارات العربية المتحدة. وتسهم هذه الشراكة بتسريع مسار التحول الرقمي لقطاع التصنيع في دولة الإمارات، كما تتوافق مع الرؤية التي حددتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في برنامج "مشروع 300 مليار".
ويتماشى الاستثمار الاستراتيجي لـ "&e الاستثمار" في "ماكس بايت تكنولوجي" مع الاستراتيجية الوطنية لتسريع وتيرة التحول الرقمي عبر القطاعات الصناعية مع التركيز بشكل خاص على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
ومع تكامل نقاط القوة بين "&e الاستثمار" و"ماكس بايت تكنولوجي"، تسهم الشركتان في تنفيذ الأجندة الوطنية ورسم مشهد قطاع التصنيع عبر تطوير تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. ويشكّل هذا الاستثمار خطوة محورية نحو تحقيق رؤيتهما المشتركة ببناء مستقبل معزز رقمياً.
إبراهيم نصيرات/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الثورة الصناعیة الرابعة التحول الرقمی دولة الإمارات e الاستثمار من خلال
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمنخلال24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة(9مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.