أثار إعلان رئيسة حزب الجمهورية الثالثة في تونس، ألفة الحامدي، عن "محادثات متقدمة" بين السلطات التونسية وأطراف عربية وغربية لاستقبال فلسطينيين مهجّرين من قطاع غزة، جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والشعبية التونسية، وسط حالة من الرفض والمعارضة لأي محاولة لتوطين الفلسطينيين خارج أراضيهم.

في منشور لها على فيسبوك، أكدت الحامدي أن الرئيس التونسي قيس سعيد بدأ بالفعل محادثات مع جهات عربية وغربية من أجل استقبال فلسطينيين هُجّروا من قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.



ووصفت هذه التحركات بأنها "غير مقبولة شعبيًا"، مشيرة إلى أن الشعب التونسي عبّر سابقًا عن رفضه القاطع لمثل هذه المبادرات.


وشددت الحامدي على ضرورة إجراء استفتاء شعبي قبل اتخاذ أي قرار بشأن استقبال اللاجئين الفلسطينيين في تونس، معتبرة أن أي خطوة في هذا الاتجاه تتطلب موافقة التونسيين عبر صناديق الاقتراع، وليس بقرارات منفردة من السلطة التنفيذية.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فيها الحامدي الجدل حول القضية الفلسطينية في تونس، ففي عام 2023، دعت إلى استضافة مليون فلسطيني في مخيمات لجوء داخل تونس، معتبرة أن ذلك قد يساهم في التخفيف من معاناتهم. إلا أن هذه الدعوة قوبلت حينها بانتقادات واسعة، حيث رأى معارضوها أن مثل هذا الطرح قد يخدم الأجندة الإسرائيلية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

في بيانها الأخير، حذرت الحامدي من قبول أي شخص "ينتمي لجماعات مسلحة من غزة"، مشيرة إلى أن ذلك قد يشكل خطرًا أمنيًا على تونس وشمال إفريقيا بأكملها.


وأوضحت أن استقبال أي عناصر فلسطينية مسلحة قد يؤدي إلى خلق بيئة مشابهة لما حدث قبل عقود، مما يعرض البلاد إلى مخاطر أمنية وسياسية جسيمة.

وفي خطوة تصعيدية، أكدت الحامدي أن حزبها سيتقدم بشكوى لدى المحكمة الإدارية التونسية للطعن في الاتفاقية التي وقعتها وزيرة العدل التونسية ليلى جفال مع نظيرها السعودي، واعتبرت أن هذه الاتفاقية قد تساهم في "تسهيل عمليات التهجير"، مشيرة إلى أنها تتعارض مع القوانين التونسية.

في سياق متصل، دعت الحامدي الحكومة التونسية إلى إعادة فرض التأشيرة على القادمين من العراق وإيران، معتبرة أن هذه الدول تُشكل "بؤر توتر" قد تؤثر على الأمن القومي التونسي.

كما طالبت بعدم تغيير سياسات التأشيرة تجاه بعض الدول العربية، حفاظًا على "سلامة الوطن"، حسب تعبيرها.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية تونس غزة قيس سعيد تونس غزة قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی تونس

إقرأ أيضاً:

اللجنة الفنية الزراعية المصرية التونسية المشتركة تبحث تعزيز التعاون بين البلدين

عقدت اللجنة الفنية القطاعية الزراعية المصرية- التونسية المشتركة اجتماعا عبر الفيديو كونفراس برئاسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وبحضور الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، والدكتور عز الدين جادالله مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل، والدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي وممثل عن الحجر الزراعي من الجانب المصري.

وتراست الاجتماع من الجانب التونسي أمينة الهيشري المدير العام للتعاون الدولي بوزارة الفلاحة التونسية، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الفنية ذات الاهتمام المشترك ومنها الاستفادة بالخبرة المصرية في تطبيق كارت الفلاح، وتعزيز انسياب السلع الزراعية بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات تحليل متبقيات المبيدات وإنتاج التقاوي، والتعاون في مجال سلاسل القيمة في التمور ومكافحة سوسة النخيل، فضلا عن التعاون في مجال الزراعة العضوية، والثروة السمكية بالإضافة إلى التغيرات المناخية.

وقال «موسى» إن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر إزاء تفعيل التعاون في المجالات الزراعية بين البلدين، وبعد المناقشات، انتهى الاجتماع إلى الاتفاق على وضع خطة عمل لتبادل الخبرات حول تطبيق كارت الفلاح، والانتهاء من دراسة الملفات الفنية الخاصة بتصدير الموالح والمانجو المصرية تمهيداً للسماح بتصدير تلك المنتجات إلى تونس.

كما تم الاتفاق أيضا على وضع خطة عمل للاستفادة بخبرات البلدين في مجال تحليل متبقيات المبيدات، وتقديم الدعم الفني للمخبر التونسي لإرساء نظام الجودة، وأيضا وضع آلية عمل لتبادل الخبرات في مجال التغيرات المناخية وزراعة وإنتاج النخيل وإنتاج التقاوي، والاستفادة من التجربة المصرية في تبني الممارسات الزراعية الجيدة والتأقلم مع التغيرات المناخية ومن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى التعاون في بناء القدرات في مجال الزراعة العضوية وتبادل الأبحاث التطبيقية، والعمل على فتح السوق التونسي أمام تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر إلى تونس.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون مع دولة تونس الشقيقة وتنفيذاً لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2022، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بالعاصمة التونسية.

اقرأ أيضاًالزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك

وزير الزراعة يبحث مع رئيس شركة ميفاك زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطرية

«الزراعة» تُعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان أمام الجمهور

مقالات مشابهة

  • تبسة: إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من المواد الغذائية المدعمة
  • صحة المنوفية تستعد لاستقبال عيد الفطر بإلغاء الإجازات وزيادة عدد الأطباء
  • الجمارك تحجز كمية معتبرة من البضائع قادمة من مرسيليا
  • ميناء بجاية: ضبط كمية معتبرة من الكوكايين والإكستازي وتوقيف شخصين
  • اللجنة الفنية الزراعية المصرية التونسية المشتركة تبحث تعزيز التعاون بين البلدين
  • حالة حرجة.. الفنانة التونسية إيناس النجار تدخل في غيبوبة
  • الزراعة تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك.. منع التعديات على الأراضي وتكثيف الرقابة على المجازر.. وإستمرار العمل بالإدارات الخدمية
  • رئيس المرصد التونسي: ليبيا أوقفت معبر وازن ذهيبة دون توضيح أسباب
  • جراي: استمرار الفوضى في المعابر الليبية التونسية يهدد العلاقات بين البلدين
  • 796 ساحة و5000 مسجد.. الشرقية تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك