قانون المسئولية الطبية يثير الجدل قبل انتخابات التجديد النصفي للأطباء.. خالد أمين: تأخير القانون يعرضهم للابتزاز.. وتحذيرات من هجرة الكفاءات الطبية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تشهد نقابة الأطباء زخمًا حول ما يخص الأطباء والمنظومة الصحية على إثر عقد انتخابات التجديد النصفي للنقيب وأعضاء المجلس خلال أكتوبر المقبل، ويأتي على رأس الموضوعات المهمة للأطباء إقرار قانون المسئولية الطبية الذي تأخر صدوره على الرغم من الحوار المجتمعي الذي دام طيلة السنوات الماضية على جميع المستويات سواء الأطباء أو المرضى أو المختصين والمسئولين.
وكان الحوار الوطني طالب في توصياته الأخيرة الإسراع من مناقشة وصدور قانون المسئولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية، حفظًا لحقوق الأطباء والمرضى، ومن المقرر أن تناقش لجنة الصحة بمجلس النواب، مشروع القانون خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه أول أكتوبر القادم.
مشروع القانونتضمن مشروع القانون خمس فصول، تشمل التعريفات الواردة في مواد القانون، والأحكام العامة للمسئولية الطبية، وحالات انتفاء المسئولية الطبية التي ارتأى المشرع أهمية التأكيد عليها، والالتزامات الخاصة التي يتعين على الأطباء الالتزام بها.
كما يحتوي مواد تخص المحظورات على الأطباء والتي تحتاج إلى تنظيم خاص ومنها حظر إفشاء سر متلقى الخدمة إلا في الأحوال التي نص عليها هذا القانون أو غيره من القوانين المنظمة في هذا الشأن.
كما تضمن بنود القانون بعض الإجراءات التي يتعين على الأطباء مراعاتها أثناء تقديم الخدمة، وأخيرًا حق متلقى الخدمة في قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافًا لتوصية الطبيب باعتبارها من المسائل الشائعة في الوقت الحالي وذلك بما يحقق التوازن بين الطرفين.
ومن أبرز مقترحات القانون صندوق التعويضات الذي يتحمل عن الأطباء قيمة التعويضات التى يُحكم بها عليهم، وكذا تقريره لعقوبات مشددة لكل من يتعدى على الأطباء والمنشآت الطبية لمواجهة الأحداث التي وقعت مؤخرًا.
تأثيرات سلبيةمن جهته قال د.خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وعضو لجنة آداب المهنة، أن تأخير إصدار قانون المسئولية الطبية أثر بشكل كبير على أوضاع الأطباء خلال الفترة الماضية.
وأوضح "أمين" في تصريحات لــ "البوابة نيوز" أن الأطباء يعانون من اتهامات جنائية وأحكام بالسجن نتيجة غياب قانون المسئولية الطبية، كما تعرض الأطباء للإبتزاز من قبل بعض الأهالي.
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أن المجلس الحالي قام بكل الوسائل الممكنة في سبيل إصدار القانون، وأجرى مقابلات مع المختصين مثل وزيري العدل والصحة والسكان، وقام بإجراء جولات في جميع محافظات الجمهورية للحوار المجتمعي حول بنود القانون الجديد.
وأشار "أمين" أن إصدار القانون لا يحتاج إلى خطب رنانة، ولكنه يحتاج إلى إرادة وإقرار من البرلمان والحكومة لسرعة اتخاذ الإجراءات التشريعية.
ولفت عضو نقابة الأطباء أن القانون الجديد لا يعود فقط بالفائدة على الطبيب، لكنه يقلل تكلفة على الدولة من جميع المستويات مثل تقليل حجم القضايا بالمحاكم، وتخفيف على القضاه، كما أنه يعتبر مرجع للأهالي والمرضي وردع للطبيب في حالة وقوع أي أخطاء طبية.
عزوف الأطباء وهجرتهممن جهته قال الدكتور أسامة عبدالحي، المرشح لمقعد النقيب العام على قائمة المستقبل، وأمين عام نقابة الأطباء السابق، إن غياب قانون المسؤولية الطبية يسيء الممارسة الطبية في مصر، مما يدفع الأطباء لرفض التعامل مع الحالات الخطرة التي قد يتوفي المريض فيها، وبالتالي سيدفع ثمن ذلك المرضي.
وفي نفس السياق حذر الدكتور أحمد حسين المرشح على منصب نقيب الأطباء، وعضو المجلس المستقيل، من عزوف الأطباء عن التخصصات الحرجة والدقيقة مع غياب قانون المسئولية الطبية بسبب ما يتعرض له الأطباء من تعدي من أهالى المرضى، إضافة إلى عزوف العمل في المهنة ذاتها أو الهجرة إلى الخارج.
وأكد "حسين" في تصريحات خاصة لــ "البوابة نيوز" أن غياب القانون لا يؤثر على الطبيب فحسب ولكن يؤثر على المجتمع ككل، وعلى استقرار المنظومة الصحية فهو يوضح العلاقة بين المريض والطبيب ويضمن حقوق المريض وحماية الطبيب ومحاسبته أيضًا وفقًا للمعايير الطبية العلمية المعروفة ووفق قانون محدد.
وأشار "حسين" أن قانون المسئولية الطبية موجود في جميع الدول ويشمل صرف تعويضات للمريض أو ذويه، ولا يتضمن أي قانون حبس الطبيب، فلا يوجد طبيب يتعمد إذاء المريض عن قصد.
وأوصى حسين بضرورة توعية المجتمع وشرح القوانين المنظمة للعمل الطبي، إضافة إلى تسريع إجراءات تشريع القانون، فتأخيره حتى الآن هو "عبث" يثير إحباط واستياء الأطباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية الأطباء نقابة الأطباء انتخابات التجديد النصفي نقابة الأطباء على الأطباء
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
الزمالك ينهى الإتفاق مع زيزو لتجديد عقده والإعلان خلال أيام
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، إن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن مشروع القانون أكد على ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية