العدل تشارك في اجتماع خبراء التشريع بدول التعاون
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في اجتماع لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يُعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري في مقر الأمانة العامة لدول المجلس بمدينة الرياض.
وترأس وفد الوزارة في الاجتماع المستشار أول الدكتور محمود بن أحمد البراشدي المدير العام للشؤون القانونية، ويضم الوفد المستشار المساعد عامر بن أحمد السعدي.
ويتناول الاجتماع استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في دول المجلس لتعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مجالات التدريب القانوني وتبادل الخبرات، كما يناقش عددًا من مشروعات القوانين الموحدة، أبرزها مشروع النظام الموحد بشأن المواد الخاضعة للرقابة في بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها، ومشروع نظام المدخلات والمنتجات العضوية الموحد، ومشروع النظام الموحد للأرصاد الجوية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد، يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوظيف، والتصنيع، والازدهار المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع كضيف خاص مدعو من جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025 وأعرب عن دعمه لدمج الاقتصادات النامية في سلاسل التوريد العالمية.
وأكد ضرورة تحقيق التحوّل الأخضر العادل، وأهمية الإصلاح الجاري لمنظمة التجارة العالمية لدعم نظام تجاري حرّ وعادل وشامل متعدد الأطراف.
ترأس وفد الدولة جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضمّ ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاستثمار.
وقال جمعة الكيت في كلمته أمام مجموعة العمل التي عقدت اجتماعها افتراضيا إن الأجندة التجارية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين لا سيما التحول النوعي في القارة الأفريقية وتطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأضاف أن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع خمس دول أفريقية هي كينيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والمغرب، وموريشيوس وباشرت نقاشات مع العديد من الدول الأخرى لتوسيع نطاق فوائد التجارة الحرة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
وأكد سعادة الكيت على استثمار دولة الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية، واستعرض استراتيجية الممر الاقتصادي الأفريقي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة التجارة من خلال دعم تطوير مراكز لوجستية جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومساهمة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية في تطوير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأفريقية، إضافة إلى دعم دولة الإمارات للتصنيع الأخضر في الدول النامية، وهو محور أساسي آخر لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين.
وأشار سعادته إلى الاستثمارات الكبرى لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتزامات تزيد عن 16.8 مليار دولار في 70 دولة ، أكثرها ذات اقتصادات نامية.
وفي الجلسة الختامية، شددت الإمارات على أهمية ضمان قدرة منظمة التجارة العالمية على الوفاء بمهامها بوصفها جهة راعية للنظام التجاري العالمي، لاسيما في قدرتها على معالجة الفجوات الاقتصادية.
وأشار إلى التقدم غير المسبوق في مجالي الزراعة والثروة السمكية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في فبراير 2024، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق في الآراء خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون العام المقبل.
وقال جمعة الكيت إن مجموعة العمل تُمثل فرصةً مهمةً لبناء توافقٍ في الآراء ضمن مجتمع التجارة العالمي، والتأكيد على أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد وتؤمن دولة الإمارات بأن التجارة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تؤثر إيجابًا على الاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل والابتكار، وعلينا دعم نظام تجاري عالمي شامل ومتاح للجميع، لاسيما في ظل مشهد تجاري سريع التطور، كما تتوافق أولويات التجارة لمجموعة العشرين لعام 2025 تماماً مع أجندتنا الخاصة بالتجارة الخارجية، وستواصل وزارة الاقتصاد ووزارة الاستثمار المساهمة بنشاط في جلسات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام لتعزيز التقاسم العادل لفوائد التجارة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض