آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 3:42 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهرت وثيقة لوزارة المالية معنونة  إلى مكتب رئيس الوزراء في 9 شباط/فبراير الجاري، بأن “الخزينة تعاني من عجز كبير في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.لكن الوزارة عادت في بيان قالت فيه “عدم وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب”، لافتة إلى “استمرار العمل على ضمان استقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة”، بحسب ما جاء في بيانها.

وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث صحفي، إنه “وفق ميثاق الأمم المتحدة وبموجب المادة 50 منه، يجوز للدول التي تحارب تنظيمات إرهابية موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب المساعدة الاقتصادية من الأمم المتحدة بموجب المادة أعلاه من ميثاق الأمم المتحدة”.وأوضح التميمي، أن “من المعلوم أن داعش تم وضعه تحت الفصل السابع بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2170 لسنة 2014 وقد أعلنت دول مختلفة استعدادها للمساعدة الاقتصادية للعراق، ومنها بريطانيا، لذلك يمكن للعراق طلب المساعدة من المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإعادة بناء المدن المدمرة، ومواجهة نتائج الحرب ضد الإرهاب بموجب ما تقدم، واسترجاع الأموال المهربة التي تقدر بـ350 مليار دولار”.وأضاف التميمي، “بموجب المادة 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية العراقية – الأميركية لعام 2008، يمكن للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من أميركا، حيث أوجبت ذلك هذه المادة، وهو أمر متاح وفقاً لذلك، والاتفاقية ملزمة للطرفين بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة”.وفي السياق نفسه أكدت مصادر سياسية ان سبب العجز المالي هو زيادة سرقات المال العام من قبل الدولة نفسها وتضخم رواتب المسؤولين ومنح  خمسة رواتب للولائيين ورواتب الحرس الثوري وغيرهم ناهيك عن رواتب رفحاء التي لا مبرر لها وغيرها كثير. وأضافت تلك المصادر ان العراق تحت عصابة من الخونة واللصوص.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الأمم المتحدة بموجب المادة

إقرأ أيضاً:

ديوان المحاسبة يشارك في جلسات مشاورات المادة الرابعة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية

شارك ديوان المحاسبة الليبي، في جلسات مشاورات المادة الرابعة التي عقدها مصرف ليبيا المركزي مع بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار تقييم شامل للأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ودعم جهود الإصلاح المؤسسي وتحقيق الاستقرار المالي.

ومثّل الديوان فريقٌ مختص من الإدارات المعنية، وذلك ضمن الوفد الفني الليبي الذي ضم ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط، والاقتصاد، والعمل، والتعليم، والصحة، إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الإحصاء والتعداد.

وترأس الجلسة الختامية محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى، حيث تم استعراض السياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها المصرف خلال الربع الأول من عام 2025.

وأكد ممثلو ديوان المحاسبة خلال مداخلاتهم على أهمية ربط برامج الإصلاح الاقتصادي بآليات رقابية فعالة، وأيضا ضرورة توحيد الموازنة العامة بما يساهم في ترشيد الإنفاق العام، وتحقيق حوكمة فعالة للمالية العامة، باعتبارها من الدعائم الأساسية لتعزيز الاستقرار المالي والمؤسسي في الدولة

كما شددوا على ضرورة مواءمة السياسات النقدية المتبعة من قبل المصرف المركزي مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة، لضمان ترشيد الإنفاق وتعزيز الموارد العامة بشكل منظم ومنضبط.

الوسومليبيا

مقالات مشابهة

  • ديوان المحاسبة يشارك في جلسات مشاورات المادة الرابعة لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية
  • وثيقة سرية تكشف: أمريكا تنسحب من تمويل الأمم المتحدة وحلف الناتو
  • من بينها Fiat Doblo.. وزارة العدل تشرع في محاربة المضاربة في سوق بيع السيارات
  • من بينهاFiat Doblo.. وزارة العدل تشرع في محاربة المضاربة في سوق بيع السيارات
  • إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
  • تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"
  • مستشار مالي: جيل Z الأكثر حظًا في تحقيق الثروة المالية .. فيديو
  • المشاط تبحث مع وزيرة المالية الكويتية تعزيز العلاقات الاقتصادية
  • الأمم المتحدة تكشف عن زيادة أعداد اللاجئين السودانيين إلى أوروبا
  • الأمم المتحدة تكشف حصيلة السوريين العائدين إلى ديارهم منذ سقوط الأسد