مصر تستعد لتقديم خطتها لإعادة إعمار غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 18 فبراير 2025 - 1:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- تستعد مصر لتقديم خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منه، كخطوة مضادة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة إلى الدول العربية المجاورة بزعم إعادة الإعمار وتحويلها إلى ريفيرا الشرق الأوسط. وبحسب صحيفة الشرق فإن القاهرة تقترب من إنهاء التفاصيل الفنية للخطة، والتي تشمل إزالة الأنقاض، وإعادة إعمار غزة خلال فترة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات “إذا حصلت الخطة على دعم كبير”.
وأدناه ملامح الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة:- -إعادة إعمار القطاع خلال 3 إلى 5 سنوات إذا حصلت على دعم كبير -العمل على مرحلتين لإزالة ورفع الأنقاض ثم بناء مجمعات سكنية -بدء العملية من رفح جنوب غزة إلى شمال القطاع -مشاركة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في خطة إعادة الإعمار -تقسيم القطاع إلى 3 مناطق إنسانية تحتوي كل منها على مخيم كبير للسكان -توفير وسائل العيش الأساسية مثل المياه والكهرباء في المناطق الإنسانية الثلاث -إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام إلى المناطق الآمنة للسكن لمدة 6 أشهر -نقل المدنيين إلى مناطق آمنة داخل القطاع خلال أول 6 أشهر -إنشاء وحدات سكنية آمنة بعد عام ونصف -إعادة الإعمار بيد أهالي غزة دون تهجير -ضرورة إدخال كميات كافية من البضائع والوقود إلى غزة كما كانت قبل الحرب -تمويل الخطة من السعودية وقطر ودول الخليج -مشاركة حوالي 24 شركة متعددة الجنسيات متخصصة في البناء والتخطيط وتضمنت الخطة 3 مراحل فنية من إزالة الأنقاض وصولاً إلى التخطيط العمراني للقطاع وتوفير كافة الخدمات. المراحل الفنية في الخطة المصرية لإعمار غزة -المرحلة الأولى، إزالة الأنقاض وإعادة تدويرها لاستخدامها كجزء من خرسانة البناء أو كجزء من أرضيات عملية البناء -المرحلة الثانية، تشمل البدء في مد البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء ومحطات التحلية وخطوط الاتصالات -المرحلة الثالثة، التخطيط العمراني للقطاع ثم بناء الوحدات السكنية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية المختلفة وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، هناك اتصالات مصرية مكثّفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية إغاثة القطاع وإعادة إعماره، لاسيما بعد أن أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وعدم مشاركتها في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة. وترتكز خطة مصر على إعادة إعمار غزة مع بقاء السكان في أراضيهم خلال تلك المرحلة، من خلال تقسيم القطاع إلى 3 مناطق إنسانية، يكون لكلٍ منها مخيم كبير يقيم فيه السكان مع توفير سبل الحياة الأساسية من ماء وكهرباء وغيرهما، كما سيتم إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام التي تشبه المنازل إلى مناطق آمنة للإقامة لمدة ستة أشهر بالتوازي مع رفع الركام الناتج عن الحرب خلال المدة ذاتها. ووفق صحيفة الأهرام فإن من الأمور المركزية في الاقتراح المصري إنشاء إدارة فلسطينية غير منحازة لحماس أو السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع والإشراف على جهود إعادة الإعمار، وفقا لمسؤولين مصريين مشاركين في هذه الجهود. كما يدعو الاقتراح إلى تشكيل قوة شرطة فلسطينية مكونة بشكل رئيسي من رجال الشرطة السابقين التابعين للسلطة الفلسطينية الذين بقوا في غزة بعد سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، مع تعزيزها بقوات مدربة من مصر والغرب. وردا على سؤال بشأن إمكانية نشر قوة عربية في غزة قال مسؤول مصري ودبلوماسي عربي إن الدول العربية لن توافق إلا إذا كان هناك “مسار واضح” لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إعادة إعمار غزة إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
الهند تستعد للحرب.. ماذا يحدث في كشمير المسلمة؟
في الأسبوع الماضي، قُتل ستة وعشرون شخصًا في هجوم وقع في باهالغام، في كشمير المحتلّة من قبل الهند. وباستثناء رجل كشميري واحد، كان جميع الضحايا من السائحين الهنود الذكور. وعلى الفور تقريبًا، زعمت الحكومة الهندية أن الهجوم نفّذته جماعة مسلحة مدعومة من باكستان تعمل في كشمير.
وقد وُجهت أصابع الاتهام على وجه الخصوص إلى جماعة تُدعى "جبهة المقاومة"، التي تأسست في عام 2019 في كشمير كرد فعل على قرار الهند بإلغاء الوضع شبه الذاتي لكشمير، بأنها هي التي نفّذت الهجوم.
غير أنّ هذه الجماعة نفت ذلك في بيان صدر عنها بعد عدّة أيام، موضحة أن حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تعرّضت للاختراق السيبراني.
ومن جانبها، نفت الحكومة الباكستانية بشدة أي دور لها في هذا الهجوم، وادّعت أنه مجرد "عملية خداع" (عملية زائفة تُدبرها الحكومات لإلصاق التهمة بجهة أخرى) دبّرتها الحكومة الهندية لتشويه حركة تحرير كشمير.
في منطقة محتلة مثقلة بالتوترات السياسية ككشمير، غالبًا ما تكون الحقيقة أولى ضحايا النزاع. وقد لا نعرف أبدًا من يقف وراء هجوم باهالغام. ولكن ما نعرفه يقينًا هو أن سكان كشمير، كعادتهم، هم من سيتحمّلون تبعات هذه الكارثة.
إعلانخلال الأسبوع الماضي، شنّت الحكومة الهندية حملة قمعية اعتقلت خلالها نحو 1900 كشميري. وفي بلدة كوبوارا، قُتل رجل كشميري خلال مداهمة منزله.
وفي حادثة أخرى، قُتل شقيق أحد المسلحين في مواجهة مفبركة. كما تم تدمير ما يقرب من عشرة منازل، بزعم أن أصحابها من المسلحين. وبذلك، فقدت عائلات بأكملها كل شيء، وانهار عالمهم بالكامل.
وإلى جانب ذلك، تصاعدت أعمال العنف ضد الكشميريين المقيمين في الهند. وتواترت التقارير عن تعرّضهم للضرب والمضايقات والانتقام الجماعي.
وقد اضطر كثير من الكشميريين المقيمين في الهند لأغراض العمل أو الدراسة إلى العودة لوطنهم. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الهندية، ظهرت دعوات لتطبيق "حل إسرائيلي" في كشمير، كما تصاعد الخطاب الإبادي ضد السكان، مع مطالبات بأن تُعامل كشمير كما تُعامل غزة. ولم تقتصر التهديدات على ذلك، بل تعدّتها إلى تهديدات بالعنف الجنسيّ ضد النّساء الكشميريات.
ولم يكن هذا مستغربًا، إذ لطالما اعتبرت الحكومة الهندية إسرائيل نموذجًا يُحتذى به. فالهند تعدّ أكبر مشترٍ للأسلحة الإسرائيلية، كما أن الحكومتين: الهندية والإسرائيلية تتعاونان تعاونًا وثيقًا في مجموعة واسعة من السياسات الدفاعية، ومكافحة التمرد، والتي تُستخدم بالأساس ضد الفلسطينيين والكشميريين.
وفي مثل هذه اللحظات، تملأ أخبار الهند وباكستان عناوين الصحف العالمية، بينما يتم تجاهل معاناة شعب كشمير وحركته الطويلة من أجل تقرير المصير، إضافةً إلى القمع الهائل الذي يتعرّض له يوميًا.
منذ عام 2019، تعيش المنطقة تحت حصار خانق. فمن خلال إلغاء الحكم الذاتي لكشمير، سعت الهند إلى تغيير جوهري في طبيعة النزاع الكشميري. وتسعى حاليًا إلى تنفيذ تغيير ديمغرافي في الإقليم ذي الغالبية المسلمة لصالح الهندوس؛ بهدف القضاء على حركة تقرير المصير المستمرّة التي تنادي بإنهاء الحكم الاستعماريّ الهندي.
إعلانوتتم هذه المحاولة عبر وسيلتين رئيسيتين: أولاهما الاستيلاء على الأراضي، مما يؤدي إلى تجريد الكشميريين من أراضيهم ومعاشهم وممتلكاتهم.
أما الوسيلة الثانية، فهي الهندسة الديمغرافية؛ إذ تم إصدار أكثر من 83 ألف شهادة "إقامة" لغير الكشميريين (مواطنين هنود) منذ عام 2022، مما منحهم حقوق الإقامة التي كانت حكرًا على مواطني كشمير الأصليين.
وهذا يعني أن هؤلاء الحاصلين على الإقامة الجديدة بات بإمكانهم التصويت، وشراء الممتلكات، والعمل في كشمير. ومع مرور الوقت، سيزداد عدد الهنود الذين يحملون شهادة الإقامة، مما سيحوّل الكشميريين إلى أقلية في أرضهم.
وإلى جانب هذه التحولات الجذرية ذات التبعات طويلة الأمد، شهدت مرحلة ما بعد 2019 أيضًا قمعًا تامًا للمجتمع المدني في كشمير. إذ لا يزال المدافعان عن حقوق الإنسان، خُرّام برويز وإرفان مهراج، من "ائتلاف المجتمع المدني في جامو وكشمير"، يقبعان في السجون الهندية بتهم زائفة تتعلق بدعم الإرهاب.
وتشمل قائمة السجناء السياسيين أيضًا ياسين مالك، وآسية أندرابي (ناشطة كشميرية تعاني من تدهور في حالتها الصحية في سجن تيهار سيئ السمعة في نيودلهي). وقد طال النسيان معاناة سجناء كشمير.
وعلاوة على ذلك، أصبح من الصعب جدًا على الكشميريين التعبير عن أنفسهم. إذ يتعرض الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والأوساط الأكاديمية والمنظمات الأخرى لقمع شديد.
يمكن لأي شخص أن يُتهم بموجب قانون مكافحة الأنشطة غير المشروعة (UAPA) – وهو قانون مكافحة الإرهاب سيئ الصيت في الهند، الذي يسمح بتصنيف الأفراد كإرهابيين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة – لمجرد كتابة مقال أو التظاهر ضد فظائع الدولة.
كما تم تقييد حركة آخرين من خلال تعليق جوازات السفر، أو إدراج أسمائهم في قوائم حظر السفر. يعيش الناس في خوف دائم، حتى من بعضهم البعض، مما دفع الكثيرين إلى ممارسة الرقابة الذاتية. والواقع أن معظم الكشميريين كانوا يعيشون في وضعية "البقاء على قيد الحياة" حتى قبل وقوع هذا الهجوم.
إعلانلقد شجّعت الإبادة الجماعية في غزة دولًا مثل الهند، التي رأت ما استطاعت إسرائيل الإفلات به خلال العام ونصف العام الماضيين. وبذريعة هجوم باهالغام، تستطيع الهند أن تفعل أي شيء بالكشميريين، وتزيد من قمعهم وتصعيد العنف ضدهم.
غير أن هذا العنف لن يحظى بعناوين رئيسية في وسائل الإعلام الدولية، ولن يتلقى إدانة من "المجتمع الدولي". وحتى يتم التركيز على شعب كشمير وتطلعاته عند الحديث عن التوترات بين الهند وباكستان، لن يكون هناك أمل في تحقيق أي استقرار في هذه المنطقة الأوسع.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا