رئيس البصمة الكربونية والاستدامة: لا بد من الاستمرار بقوة في مواجهة تغير المناخ لتحقيق تنمية مستدامة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال السفير مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في الاستدامة والمناخ، ورئيس كرسي البصمة الكربونية والاستدامة بالجامعة العربية، إنه لا بد من الاستمرار بقوة في مواجهة تغير المناخ، والتدهور البيئي، والتعافي من جائحة كوفيد-19 وبناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية، لتحقيق تنمية مستدامة واعية بالمخاطر، حيث تتعرض أقل البلدان نموا بوجه خاص للآثار الضارة لتغير المناخ، والتدهور البيئي والكوارث الأخرى، وتتأثر بكل ذلك بصورة غير متناسبة.
وبيّن رئيس كرسي البصمة الكربونية والاستدامة، خلال كلمته في الملتقى البيئي العاشر بجامعة الأزهر "من أجل المناخ إفريقيا في القلب"، تحت شعار" بيئتنا حياتنا"، أن بعض البلدان تعتمد ممارسات جيدة في التصدي لهذه الآثار، تشمل تركيب واستخدام نظم الإنذار المبكر؛ وحلول التكيف في القطاعات والنظم الرئيسة من قبيل الزراعة والأمن الغذائي والمياه والصحة والبنى التحتية والنظم الإيكولوجية، والتمويل القائم على التنبؤات، وإدماج الاعتبارات المتعلقة بتغير المناخ والبيئة ومخاطر الكوارث في التخطيط الإنمائي؛ ووضع مؤشرات للمخاطر لدعم مختلف الجهات صاحبة المصلحة؛ ونهج الإدارة الشاملة للمخاطر؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وأوضح الشربيني أنه يساورنا بالغ القلق لأن محدودية الحيز المالي والقدرة على الصمود في البلدان الأقل نموا تحدان على نحو خطير من قدرتها على التصدي لجائحة كوفيد-19 وتعزيز التعافي المستدام، فالاستثمار في التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في أقل البلدان نموا يقل كثيرا عن مستوى الوفاء بالاحتياجات.
وأضاف أنه يساورنا القلق أيضا من تفاقم آثار تغير المناخ، فانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، والإجهاد المائي، ونوعية المياه وندرتها، وتدهور الأراضي، وارتفاع مستوى سطح البحر، والأضرار التي تلحق بالبنى التحتية والأصول، والضغوط على المراعي، وتشريد السكان، والتهديدات التي يتعرض لها التراث الثقافي، والتهديدات التي تتعرض لها سبل العيش، هي جميعها عوامل تؤدي إلى تعطيل شديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الشربيني أن التغيرات في إمكانية الوصول إلى الموارد المائية وتوافرها تؤدي إلى تعطيل توليد الطاقة الكهرومائية وتعريض الإنتاج الصناعي والخدمات الأساسية للمزيد من المخاطر، في حين يظل الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي مصدر قلق.
واقترح رئيس كرسي البصمة الكربونية والاستدامة، أن تدشن جامعة الأزهر من خلال لجان البيئة وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صندوقا لمواجهة الكوارث والأخطار المناخية تسهم فيه الدول العربية والإسلامية وصناديق المناخ ومؤسسات التمويل العالمية، يُخصص لمساعدة الدول الأفريقية في التكيف ومراجعة الكوارث المناخية، مما يجعل للأزهر دور ريادي في مساعدة البلدان النامية علي الصمود أمام الكوارث المناخية، ويكون لمصر دور ريادي كبير في تعبئة التمويل لتغير المناخ.
واختتم الشربيني كلمته أننا نحث البلدان الأقل نموا على اعتماد نهج منسق ومتعدد القطاعات وشامل لجميع المخاطر في إطار التأهب لحالات الطوارئ الصحية، مع التسليم بالروابط بين صحة الإنسان والنباتات والحيوانات وبيئتهم المشتركة والحاجة إلى اتباع نهج الصحة الواحدة، وسندعم هذه البلدان للقيام بذلك عن طريق تعزيز الشراكات والتنسيق والتعاون على الصعيد العالمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البصمة الكربونية إرتفاع مستوى سطح البحر الملتقى البيئي العاشر لتغير المناخ لجامعة العربية جائحة كوفيد تحقيق تنمية الملتقى البيئي مخاطر الكوارث مساعدة الدول جامعة العربية صاحبة شراكات الحد من المستقبلية الاحتياجات مواجهة تغير المناخ تغير المناخ الاستدامة الجامعة العربية مخاطر تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الإسباني يسجل نموا بنسبة 0.8% في الربع الأول لعام 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكر المعهد الوطني الإسباني للإحصاء اليوم الثلاثاء أن الاقتصاد الإسباني سجل نموا بلغ 0.8% في الربع الأول لعام 2024، بزيادة 0.1 نقطة عما أعلن عنه في السابق، بفضل الاستهلاك القوي والصادرات الديناميكية، ومن شأن معدل النمو الذي حققته إسبانيا أن يضع مدريد ضمن مجموعة الدول الأكثر ديناميكية في منطقة اليورو، وتعهد رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، بتسريع خفض العجز العام الإسباني هذا العام بفضل هذا النمو القوي.
وأوضحت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن وزير الاقتصاد كارلوس كوربو، قال، في مقطع فيديو، "نواصل سلسلة الأخبار الاقتصادية الجيدة"، مشيرا إلى أنه "أقوى تقدم فصلي منذ عامين تقريبًا"، وأكد "لقد سجلنا نموا بنسبة 2.5% على أساس سنوي" وإن معدل 0.8% الذي تم التوصل إليه في الربع الأول هو أعلى بمقدار 0.1 نقطة من معدل الربع الرابع من عام 2023، علاوة على ذلك، فهو أعلى بكثير من التوقعات الأولية للبنك المركزي الإسباني، الذي توقع زيادة في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0.4%.
يذكر أن النمو الذي تم تحقيقه في الربع الأول جعل إسبانيا في وضع مريح لتحقيق هدف نمو بنسبة 2% الذي حددته الحكومة لعام 2024، وهي نسبة أقل من توقعات البنك المركزي، الذي توقع زيادة في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2.3٪، وكذلك أقل من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي رفع توقعاته إلى تحقيق نمو بنسبة 2.4% في بداية يونيو، وهذا النمو من شأنه أن يسمح لمدريد بخفض عجزها العام كما هو مخطط له إلى أقل من 3% من إجمالي الناتج الداخلي في عام 2024، بعد أن بلغ 3.7% العام الماضي.