التحالف العربي يدعو الحكومة للتدخل الفوري وحفظ امن كركوك
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
بغداد اليوم -
بيان صادر عن
التحالف العربي في كركوك
وحزب السيادة في كركوك
في الوقت الذي نجدد فيه دعمنا الدائم لقواتنا الأمنية ونشيد بدورها الفعّال في حفظ الأمن والاستقرار في محافظة كركوك، والتي اثبتت فيها حياديتها وتطبيقها للقانون وكانت اجراءاتها لمنع المخالفات حسب القرارات القضائية والاتفاقات فإننا نطالب جميع الأطراف بضبط النفس والاحتكام إلى العقل والمنطق،بعيدًا عن أي تصعيد قد يهدد أمن وسلامة المواطنين.
لقد أثبتت تجربة الإدارة السابقة نجاحها في فض النزاعات والسيطرة على المشاكل المتعلقة بالخلافات حول الأراضي، بالاحتكام الى القانون والقضاء ونشير الى الاتفاق المبرم في عام ٢٠١٩ بين حميع الاطراف في منطقة سركران والذي ننشر نسخه منه مع البيان وكتاب اللجنة المشكله من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والمرفق مع البيان والذي حصل بتوافق جميع الاطراف بمنع استغلال الارض لحين حسم الأمور قضائيا حيث ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على التماسك الاجتماعي لمحافظة كركوك، وهو ما يشهد له الجميع. وعليه، فإننا نؤكد على ضرورة إيجاد حلول وفق القانون وتطبيق العدالة ، وعدم السماح لبعض الأطراف بتعميق الأزمات وخلق مزيد من التوترات التي قد تؤدي إلى عواقب لا تُحمد عقباها، لا سمح الله.
كما ان الدعوات والتصريحات التي تدعو الى مؤتمرات صحفية وتجمعات في المنطقه المذكوره والمنشوره في وسائل الاعلام وحضور شخصيات سياسيّة من خارج كركوك واطلاق تصريحات دون التاكد من الوضع القانوني من شانه زيادة الاوضاع توتر والاحرى بكل الاطراف الاحتكام الى القانون وقرارات القضاء العراقي علما ان الفلاحين من اهل كركوك وسجل ٥٧وغير مشمولين بالماده ١٤٠.
ونستغرب صمت المشاركين في الحكومة المحلية عن هذه المشكلة الخطيره وعدم القدره على التدخل لحل المشكلة لاسباب يعلمها الجميع
إننا، في التحالف العربي وحزب السيادة، ندعو الحكومة العراقية، وعلى رأسها السيد رئيس مجلس الوزراء، إلى التدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على الوضع في محافظة كركوك، وضمان استقرارها وأمن أهلها، بما يحفظ وحدة النسيج الاجتماعي ويمنع أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.
والله ولي التوفيق
السيادة في كركوك. التحالف العربي في كركوك
١٨ شباط ٢٠٢٥
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التحالف العربی فی کرکوک
إقرأ أيضاً:
تعميم من رئيس الحكومة إلى كافة المؤسسات العامة... هذا ما جاء فيه
تعزيزاً للشفافية، وبُغية مكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه والحفاظ على حُسن سير العمل ومنع هدر المال العام، اصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام تعميماً إلى كافة المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة طلب اليها اخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد، وذلك تطبيقاً للمادة /٧٣/ من قانون الموازنة للعام ٢٠٠١.