عسير الأولى في إنتاج العسل وعدد النحالين والحيازات الزراعية على مستوى المملكة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تصَّدرت منطقة عسير مناطق المملكة في إنتاج العسل وعدد النحالين وفي الحيازات الزراعية، خلال العام الماضي 2024, بحسب تقرير صادر عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير كشف أن المنطقة تنتج من العسل ما نسبته 20% من إنتاج المملكة فيما بلغ عدد النحالين 5 آلاف وعدد الحيازات الزراعية 159 حيازة زراعية، ومساحة الغابات 37% من المساحة الإجمالية لمساحة الغابات في المملكة، حيث بلغت مساحة الغابات في عسير مليون هكتار، و70%من تنوع الغطاء النباتي.
وأوضح مدير الفرع المهندس أحمد آل مجثل، أن إجمالي مبالغ الدعم بلغ خلال العام 2024، 191 مليون ريال للمواشي 69 مليون ريال لمشاريع الدواجن، و54 مليون ريال لمشاريع النحل، و128 مليون ريال لمشاريع التنمية الريفية، و15 مليون ريال لمشاريع الإعانات الزراعية للتمور، و2 مليون ريال لمشاريع دعم الأسماك، و3.6 ملايين ريال للفعاليات التشاركية، حيث نفَّذ الفرع أكثر من 18 فعالية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية الأخرى، وقال: “إن من الممكنات التي حققها الفرع تجاوز عدد رؤوس المواشي المدعومة 4.5 ملايين رأس، وعدد السجلات الزراعية 26 ألف سجل، وإجمالي مساحة الحيازات الزراعية 53 ألف هكتار، وعدد الجمعيات التعاونية 29 جمعية”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیون ریال لمشاریع
إقرأ أيضاً:
«الزراعة»: تطوير الجمعيات الزراعية معهم لتمكين الفلاح ودعمه ورفع مستوى معيشته
بحث علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.
تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائيوناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أداءها وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها لدعمه، بحيث تكون هي «بيت الفلاح» وتوفر له جميع مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور مهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور مهم في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.
وناقش الاجتماع إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية «الميكنة، والإرشاد، وتسويق المحاصيل، وعمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها».
رفع مستوى معيشة الفلاحومن المقرر عقد عدد من اللقاءات الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبدالعزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشؤون النيابية: المستشارين القانونيين لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد أنور حلمي، والمستشار محمد أبو بكر الجندي.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة