وزير العمل: لدينا نحو 400 مليار دينار ضمن ميزانية صندوق الاقراض
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، الثلاثاء، ان الوزارة وضعت تعليمات جديدة لمنح القروض من خلال التعديلات التي اجريت على قانون الاقراض "بحيث تذهب القروض لمشاريع حقيقية ذات جدوى اقتصادية".
وذكرت وزارة العمل في بيان، أن الأسدي "ترأس اجتماعا لمجلس ادارة صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل".
وقال الاسدي، ان "الوزارة لديها نحو 400 مليار دينار ضمن ميزانية صندوق الاقراض، ويجب ان تصرف هذه المبالغ لمشاريع حقيقية"، لافتا الى ان "90% من القروض الممنوحة عبارة عن سلف، وليست قروض لانشاء مشاريع حقيقية منتجة".
وشدد الاسدي على "ضرورة وضع آلية لتنفيذ التعليمات الجديدة الخاصة بمنح القروض، وتشخيص نقاط الضعف في تمويل المشاريع، وادخال المقترضين في دورات تدريبية، لتأهيلهم، تنفيذ المشاريع مع اهمية دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع"، مشيرا الى ان "الوزارة امام مشروع كبير وهو تعديل القانون، إذ يصل الحد الادنى للقروض الى 20 مليونا".
وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، "استعراض القروض الممنوحة ضمن الوجبة (35) والوجبة (36) التي اطلقت مؤخرا، ومناقشة دراسة عن آليات ضمان تحقيق القروض الاهداف الموسومة لها، فضلا عن توصية رئيس مجلس الوزراء بخصوص اخذ الاجراءات اللازمة من اجل شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالقروض، ووضع آليات بشأن ذلك من قبل دائرة العمل والتدريب المهني، وهيئة الحماية الاجتماعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العمل القروض
إقرأ أيضاً:
الوزير المكلف بإدارة الدفاع يكشف بالأرقام ارتفاع ميزانية الجيش إلى 21 مليار دولار
زنقة 20 | الرباط
قدم عبد اللطيف الوديي الوزير المنتدب المكلف بادارة الدفاع الوطني عرضا أمام لجنة الخارجية و الدفاع متعلق بالميزانية العامة للدفاع برسم سنة 2025 و التي عرفت ارتفاعا ملحوظا.
و بحسب الأرقام التي قدمها الوديي ، فإن الميزانية العامة لادارة الدفاع الوطني ارتفعت إلى 69.6 مليار درهم أي ما يعادل 7 مليار دولار.
و ذكر الوديي أن الدولة تبذل مجهودات جبارة و تعطي أولوية خاصة لدعم القوات المسلحة ، و ذلك تم تخصيص غلاف إجمالي يقدر بـ58.7 مليار درهم لميزانية هذه الادارة برسم سنة 2025 بزيادة 3.3 مليار درهم أي بنسبة 6 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
و يضاف الى هذا المبلغ الغلاف المالي المحول من النفقات المشتركة لوزارة الاقتصاد و المالية لفائدة ميزانية ادارة الدفاع الوطني الذي يقدر بـ10.9 مليار دولار لتبلغ ميزانية إدارة الدفاع الوطني ما يناهز 69.6 مليار درهم وهو ما يمثل 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
فيما ارتفعت الميزانية الاستثنائية للصفقات العسكرية ضمن حساب المخصص لاقتناء و اصلاح معدات القوات المسلحة الملكية و دعم و تطوير الصناعة العسكرية إلى 133.5 مليار درهم (قرابة 14 مليار دولار).
و يعزى هذا الرفع بحسب الوديي الى توجيهات جلالة الملك محمد السادس القائد الاعلى و رئيس أركان القوات المسلحة الملكية المغربية الرامية الى دعم و تقوية الخطط الدفاعية و الامنية الاستباقية للقوات المسلحة الملكية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان