3 متطلبات لحسم أهم محور في المنهاج الحكومي للسوداني - عاجل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، صباح صبحي، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، 3 متطلبات لحسم ولادة مشروع قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات، فيما اشار الى ان هذا القانون هو المحور الأهم في المنهاج الوزاري للحكومة وأكثر أهمية من قانون الموازنة.
وقال صبحي لـ"بغداد اليوم"، إن "المضي بتشريع قانون النفط والغاز من اهم نقاط المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني"، لافتا الى انه "لا يمكن المضي به دون اتفاق شامل بين كل الاطراف السياسية وهذا الأمر يتطلب مرونة وتنسيق من أجل معالجة أية خلافات وصولا الى حلول تسهم في انصاف كل المطالبات سواء للمحافظات المنتجة للنفط والغاز او إقليم كردستان".
وأضاف، أن "ثلاث نقاط هي من تحسم ولادة قانون النفط والغاز، وهي الاتفاق على رؤية شاملة عادلة ومنصفة وان يخرج وفق مسارات تسهم في تخفيف المشاكل وليس لتأجيج الخلافات" مؤكدا بان "كل الاطراف السياسية تدرك اهمية القانون الذي هو اهم من قانون الموازنة لانه ليس محدداً بسنة بل هو واقع حال لمرحلة قادمة تمتد لسنوات طويلة".
وأشار صبحي الى ان "هناك جولات ومباحثات تجري حاليا من أجل اعداد القانون وفق توافق سياسي يسهم في تسريع وتيرة التفاهمات التي تخدم كل العراقيين".
يشار الى ان قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.
ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم.
وفي الثاني من آب الجاري عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحضور عدد من؛ قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.
وشهد الاجتماع استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، والعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية.
وبيّن السوداني خلال الاجتماع أنّ "القانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية مستقلة، تحويل هام في إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة في تطوير القطاع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول.
وأشار النائب، إلى أن مصر مليئة بالاستثمارات غير المستغلة بسبب البيروقراطية والتعقيدات الإجرائية والتعديل ينسف هذه البيروقراطية.
وقال: لدي تخوف من عدم استغلال القروض حتى لا تتحول إلى عبء على الموازنة، موضحا أن هناك في التعديلات أن الشركة تنشأ بمفردها أو بالاشتراك أو المساهمة مع الغير، كتابعا: نتمنى ألا يكون لها إجراءات بعمل شركات أخرى.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية