حلقة عمل تستعرض الحسابات القومية وأنشطة النقل والتخزين
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
العُمانية: نظم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم حلقة عمل حول"الحسابات القومية وأنشطة النقل والتخزين" باعتبارها مجموعة من المبادئ والأسس المحاسبية والإحصائية التي تقدم صورة كاملة للاقتصاد القومي لمدة معينة وتعمل على تسجيل وتحليل العمليات التي تقوم بها الوحدات الاقتصادية المختلفة، بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومشاركة ممثلين من الجهات المعنية بالقطاع اللوجستي.
تهدف حلقة العمل إلى تعزيز المعرفة الاقتصادية بمنظومة الحسابات القومية وكيفية رصد مؤشرات أنشطة النقل والتخزين وآلية احتساب مساهمة أنشطة النقل والتخزين في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى آلية تحليل البيانات الاقتصادية، انطلاقًا من كون أنشطة النقل والتخزين ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاع اللوجستي.
وسلطت الحلقة الضوء على عدد من المفاهيم الأساسية ذات الأهمية في الحسابات القومية مثل الإقامة في نظام الحسابات القومية والوحدات المؤسسية والإقليم الاقتصادي والعمليات المؤسسية مع التطرق إلى طرق احتساب الناتج المحلي مع تدريبات عملية على احتساب قيمة الإنتاج الإجمالي وإجمالي الاستهلاك الوسيط والقيمة المضافة الإجمالية.
كما تناولت الحلقة الحسابات الفرعية وماهيتها وأهدافها وخصائصها الرئيسية، وآلية تقدير حجم الخدمات اللوجستية الداخلية عن طريق استخدام البيانات التفصيلية حول النقل والتخزين داخل المؤسسات غير المتخصصة في النقل، وتقييم الخدمات اللوجستية للأسر من خلال حساب استهلاك الأصول اللوجستية على سبيل المثال المركبات وتكاليف التشغيل الأخرى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحسابات القومیة النقل والتخزین
إقرأ أيضاً:
موازنة 2025.. جدل حول الوظائف وتأخير يربك الحسابات
بغداد اليوم ـ بغداد
أكد النائب عارف الحمامي، اليوم الإثنين (24 آذار 2025)، أن الجدل حول وجود وظائف في جداول موازنة 2025 مستمر، مشيراً إلى تأثيرات تأخير إرسال الحكومة لهذه الجداول.
وقال الحمامي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن الجزم بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة في جداول موازنة 2025، لكن وفق تصريحات حكومية سابقة، فإنه لا توجد وظائف. ومع ذلك، تم التأكيد من خلال التواصل مع رئيس مجلس الوزراء في لقاءاتنا المتكررة على ضرورة حسم بعض العقود المتأخرة في الجداول، وكان هناك أكثر من اجتماع بهذا الإطار".
وأضاف أن "تأخير إرسال الحكومة لجداول موازنة 2025 له تأثيرات متعددة تتعلق بالمفاصل الحكومية، سواء من الناحية المالية أو التنقلات أو كافة الاستحقاقات الأخرى، وبالتالي هذا الأمر تتحمله الحكومة".
وأوضح الحمامي أن "هناك ربما أسباب وراء تأخر إرسال الجداول، لكن نأمل أن يتم حسم الموضوع خلال الأيام المقبلة من خلال إرسال الجداول للمضي في مناقشتها وتدقيقها، ومن ثم المضي في التصويت عليها، خاصة وأن هذه الجداول لها أهمية كبيرة في حسم العديد من الاستحقاقات المالية".
وتابع الحمامي قائلاً: "ما إن تصل الجداول حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً، وبالتالي لا يمكن الجزم حالياً بوجود وظائف أو فرض ضرائب جديدة"، مؤكداً "السعي إلى إجراء مناقشات مستفيضة، وبالتالي إمكانية إضافة بعض النقاط بشكل لا يؤثر على الصيغة العامة للتداول، خاصة وأنها تعتمد مسارات مالية تتطلب الالتزام بها".
وفي السياق ذاته، حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي يوم الأربعاء (19 آذار 2025)، موعد وصول جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن تصل هذه الجداول في شهر نيسان المقبل.
وأكد المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم"، أن الموازنة ستتضمن ضرائب غير مباشرة جديدة ورفع الضرائب الحالية، بالإضافة إلى زيادات في بدلات إيجار أملاك الدولة.
وأشار المرسومي إلى أن "البرلمان سيصادق بشكل مؤكد على هذه الجداول في شهر آيار القادم بعد اجتماع قادة الكتل السياسية".
وفي تصريح سابق، أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن جداول موازنة 2025 سترسل إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، وأن إجمالي الموازنة سيبلغ 200 تريليون دينار، مع تخصيص ثلثي الموازنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأجور التشغيلية.
وكشف صالح أن العجز الافتراضي للموازنة يصل إلى 64 تريليون دينار، مع تمويله من المصادر الداخلية في حال انخفاض أسعار النفط عن 70 دولارًا للبرميل أو تراجع الصادرات عن 3.4 ملايين برميل يوميًا.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض