الأمم المتحدة تدين "اضطهاد" المعارضين في تونس
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تونس- دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء 18فبراير2025، "اضطهاد المعارضين" في تونس، داعية السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات، لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين.
ومذ قرّر الرئيس قيس سعيّد في تمّوز/يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد، تندد المنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية والمعارضة بقمع الحريات في تونس.
وقال الناطق باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي في جنيف "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب ب"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عن المسنين الذين يعانون من مشاكل صحية".
وأضافت المفوضية "على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين".
وأوضحت "يقبع العديد منهم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأشارت في بيان إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بحق سياسيين وصحافيين بتهمة "التآمر" إثر "محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
وتُعرف القضية باسم "إنستالينغو" نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي تخضع للتحقيق منذ 2021. وتُتهم الشركة بتوفير غطاء للشخصيات المعنية للتآمر على "أمن الدولة".
وفي قضية منفصلة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، تجري محاكمة 40 شخصا تقريبا، بينهم معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في الرابع من آذار/مارس.
وحضّ المفوض السامي تونس "على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره"، بحسب الخيطان.
وأضاف "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً. كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وأعيد انتخاب قيس سعيّد رئيسا بغالبية ساحقة تجاوزت 90 % من الأصوات في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، في اقتراع غاب فيه التنافس وسجل نسبة اقبال متدنية (أقل من 30 %).
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الجزائر تندّد بعدم تزويد “المينورسو” بعهدة متعلقة بحقوق الإنسان
ندّدت الجزائر، اليوم الاثنين، بعدم تزويد بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، إلى اليوم، بعهدة متعلقة بحقوق الإنسان على عكس باقي البعثات من هذا النوع.
>وأكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، بنيويورك قائلاً: “لقد تلقينا لعديد المرات محاضرات من قبل بعض الشركاء بشأن أهمية الرقابة وإبلاغ المعلومات حول احترام حقوق الإنسان. وكذا ضرورة احترام القانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي. لكن الغريب في الأمر، فيما يتعلق بالمينورسو، دهشنا لصمتهم بل معارضتهم”.
وفي مداخلته خلال اجتماع لمجلس الأمن الأممي، كرّس لتحسين قابلية تكييف عمليات حفظ السلام الأممية مع الوقائع الجديدة، لفت بن جامع انتباه الحضور إلى هذا الخلل الذي يطال تحديداً المينورسو. ويبعث هذا التصرف -يضيف الدبلوماسي الجزائري - إشارة بأن “المينورسو، باعتبارها الاستثناء بين كل عمليات السلام الأممية المنتشرة في إفريقيا، يجب بكل بساطة أن تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأكد بن جامع أن “تزويد جميع عمليات الأمم المتحدة للسلام، دون استثناء، بتركيبة قوية خاصة بحقوق الإنسان يعدُّ ضرورة لتحسين عمل بعثات الأمم المتحدة في الميدان من خلال مراقبة الانتهاكات والتبليغ عنها”.
بشكل عام، أشار بن جامع إلى أن الجزائر تعدُّ “النقاش حول مستقبل عمليات الأمم المتحدة للسلام وقدرتها على التكيف، قضية مهمة بالنسبة للمجلس وللمجتمع الدولي. لا سيما في سياق تواجه فيه عمليات الأمم المتحدة للسلام تحديات كبيرة”.
وأردف قائلاً “بينما نعمل على تحضير المؤتمر الوزاري حول حفظ السلام المزمع عقده ببرلين في مايو المقبل. نؤكد على أهمية اغتنام جميع الفرص الممكنة لوضع رؤية موحدة لمستقبل حفظ السلام. لا سيما من حيث التكيف”. غير أن الجزائر ترى بأن عمليات الأمم المتحدة للسلام “أظهرت حدودها وتحتاج إلى تعديلات هامة لمواجهة التحديات الجديدة بفعالية”، يضيف الدبلوماسي الجزائري.
وفي هذا الصدد، تقترح الجزائر، بالإضافة إلى الجانب المتعلق بحقوق الإنسان، بأن تركز العهدة الممنوحة لعمليات حفظ السلام “على الرهانات الأساسية. مع مراعاة غرض البعثة وتحديد هدفها النهائي في أقرب وقت ممكن”.
واسترسل بن جامع قائلا: “إننا نشهد ما يمكن وصفه “بعهدات شجرة عيد الميلاد”، والتي بموجبها يتم منح بعثات الأمم المتحدة عددا هائلا من المسؤوليات، مما يعوق قدرتها على تنفيذ المهام المستهدفة”.
ومن ناحية أخرى، أكد أن “الشراكات ضرورية لتحسين قدرة عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة على التكيف”. مضيفا “إننا نصرّ على تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. وخاصة الاتحاد الإفريقي الذي يعدُّ شريكا موثوقا به في هذا الصدد”.
وأكد من جهة أخرى، أن “القدرة على التكيف تتطلب ترقية الحلول السياسية ودمج بعد تعزيز السلام في عهدة عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة”.
وأضاف أنه “من الضروري أن تدافع عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة عن أولوية الحوار واحترام القانون الدولي. وحق الشعوب تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير مصيرها، في إطار الجهود السياسية في الميدان”.
وأخيرا، أكد بن جامع “التزام الجزائر بدعم عمل عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. من خلال وضع خبرتها في مجال الحفاظ على السلم والأمن الدوليين تحت تصرف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي”.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا