دباش: لابدّ من مواكبة السوق العالمية لتحسين أسطول السيارات
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
اعتبر رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش في تصريح لموزاييك الثلاثاء 22 أوت 2023، أن من بين الحلول لتحسين وضعية أسطول النقل المتقادم مواكبة تونس لتطورات سوق السيارات العالمي وتغيراته حيث يمكن توريد أكثر ما يمكن من صنف السيارات الكهربائية والهجينة خاصة مع وجود تصور وإستراتيجية مشجعة تضعها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة الصناعة إضافة إلى إرادة لتكثيف تنقل هذا الصنف في تونس في إطار برنامج دعم الطاقات المتجددة والتقليص من التلوث البيئي.
''ضرورة تجهيز بنية تحتية تتماشى مع الأنواع الجديدة من السيارات''
وقال إبراهيم دباش: 'مبادرة وكالة التحكم في الطاقة لتشجيع توريد هذا الصنف من السيارات مهم ولكن تبقى تكلفة اقتناؤها مرتفعة رغم وجود تشجيعات ديوانية هامة اتخذتها تونس مؤخرا لكن هذا لا يكفي لأنه يجب تجهيز وتحسين البنية التحتية لتتماشى مع هذه النوعية من السيارات''.
وأضاف: ''من الضروري رفع بقية المشاكل كتكثيف تركيز محطات للتزود الكهربائي التي انطلقت تدريجيا في تونس ودعمها بمنح الفرصة للقطاع الخاص والباعثين الشبان لقيادة هذا المجال خاصة أن هذه التجربة ناجحة في عدة دول منها المجاورة لتونس''.
وشدد على ضرورة فتح المجال للخواص لتجديد الأسطول وذلك بمساعدة المستهلك التونسي على تجديد سيارته مع ما تقدّمه وكالة التحكم في الطاقة من منحة بـ10 ألاف دينار لتجديد واقتناء سيارة كهربائية وهجينة والتي تعتبر أقل تكلفة اقتصاديا وبيئيا على الدولة بالأساس.
*هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
النائبة ايفلين متى تطالب بزيادة مخصصات التعليم والصحة والصناعة في الموازنة الجديدة
قالت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنها أعلنت موافقتها على حساب ختامي للموازنة العامة للدولة ، لعدة أسباب وهي أننا نعلم جيدا مدى الصراع بين الدول جميعا في العالم ، ونحن في أضيق الأماكن المشتعلة بالحروب والمشاكل ، وهذا يؤثر تماما على مصر ، ولكن في ظل هذه الصراعات تعتبر مصر من أفضل الدول التي تتعايش وتستمر ويتوافر بها كل شيء.
وأضافت متى : أما بالنسبة لارتفاع سعر البترول فإنه كان من المنتظر أن يرتفع ، ومن المنتظر ارتفاعه مرة آخرى ، لأنه لابد أن يتناسب مع السعر العالمي للبترول ، وهذا لايمكن أن نتحدث فيه لأنه مدعم منذ سنوات ، كما أن دعم سعر البترول أثر على الدولة في احتياجاتها بالنسبة لسعر الدولار.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب في بيان صحفي لها بزيادة مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة للدولة لدعم قطاع التعليم ، حتى يتم مد البنية التحتية والإنترنت واحتياجات المدارس من الملاعب والمسارح وكل المناهج الجديدة التي ستؤدي إلى وجود تنمية حقيقية للتعليم ، ولابد من زيادة مخصصات الصحة في الموازنة الجديدة للدولة ، وكان يجب أن يكون متوفر ، مشيرة إلى أنه هناك دعم لقطاع الصحة في الموازنة الحالية ، ولكننا ننتظر زيادتها بشكل أكبر من ذلك ، خاصة في ظل نقص بعض الأدوية ، كما أننا نحتاج إلى تصنيع الأدوية بأنفسنا ، ونحتاج إلى وفرة من الإمكانيات من المستلزمات الطبية.
وأكدت أننا نحتاج إلى تطوير المستشفيات القائمة ، حيث أنها تستقبل عدد كبير من المواطنين ، بالإضافة إلى أن الأعداد الكبيرة الوافدة من غزة استخدمت مستلزمات طبية وأدوية وكيماوي وعلميات بكميات تتعدى المليارات ، وكل ذلك على حساب الدولة وعلى حساب المواطن المصري.
وطالبت الدولة بدعم الصحة والتعليم والصناعة والصناعات الصغيرة ، بحيث نجذب استثمارات كبيرة ، لأنه لايمكن أن تكون دولة اقتصادها قوي ، بدون وجود دعم للصناعات وتوفير حوافز صناعية وبيئية للمستثمرين الأجانب ، لأن أي مستثمر سيأتي إلى مصر في ظل مناخها المعتدل ووجود الأعداد الكبيرة من العمالة في مصر بسعر مثالي ، سيساهم في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام ، ويزود الإنتاج ، وبالتالي نستطيع أن ننافس عالميا.
وأشارت إلى ضرورة استقطاب الدول الكبيرة المصنعة التي ليس لديها شباب ، وبالتالي لابد أن نستغل المناخ المعتدل والطاقة الشمسية في صناعة الألواح الشمسية ، بحيث تكون من ضمن الصناعات الأساسية التي تقوم بها وزارة الصناعة مع وزارة الطاقة والبيئة ، لكي نستطيع أن نواكب ارتفاع الأسعار في الطاقة والكهرباء ، حتى نوفر على المصنعين والأهالي في كل الأماكن.
وقالت : من الممكن أن نستغل الطاقة الشمسية في تشغيل التكييفات ، ومن الممكن أن نستغلها في الأسانسيرات والسخانات ، مشيرة إلى أننا نعتمد على الكهرباء بشكل أساسي والكهرباء قائمة على البترول ، وأسعار البترول مرتفعة ، وبالتالي لابد أن نفكر خارج الصندوق بأفكار جديدة يتم وضعها في الاعتبار من جانب وزارت الصناعة والتجارة والمالية مع الوزارات المعنية لكي يتم استقطاب المستثمرين من الخارج ، لإقامة هذه المشروعات الكبيرة مع وزارة الصناعة ، وكل ذلك لابد من تحديده في برامج الحكومة القادمة ، لكي يكون لدينا اقتصاد قوي داخل مصر.
واختتمت : أنها تؤيد سياسات الحكومة وأداءها ، ومن الممكن أن نطالب بتغيير الوزراء إذا كان أداءهم غير جيد ، ولكنني أرى أن أداء الحكومة الحالية أفضل من الحكومة السابقة ، مطالبة من الجميع ضرورة الوقوف بجانب البلد ولابد من تشغيل المصانع والشركات والعمالة ، بهدف القضاء على البطالة.