الجنايات تقضي بالحبس مع الشغل لمتهم ضبط بحيازة طلقة نارية في مدينة نصر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار حسن بمعاقبة المتهم " م.م.ا "بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه اتهام حيازة طلقة نارية تستخدم في بندقية آلية بمدينة نصر ، والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.
وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بانه في يوم 17 يناير الماضي بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر محافظة القاهرة أحرز ذخائر طلقة مما تستعمل في الأسلحة النارية المششخنة دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
وتضمنت شهادة مجري التحريات ضابط بقطاع الأمن الوطني بأنه ونفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بضبط وتقتيش شخص المتهم إنتقل لمكان تواجده وبضبطه وتفتيشه عثر معه على ذخائر طلقة أحرزها بغير ترخيص وبمواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.
وثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للإستعمال على سلاح بندقية آلية سريعة الطلقات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجمع الخامس النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
فقد أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وذلك بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧,٧٤٨,٤٧٢,٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩,٣١٣,٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤,٠٥٩,٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢,٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.