«دبي المالي العالمي» يسجل أفضل أداء في تاريخه خلال 2024
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم، عن تحقيق نتائج قياسية في العام 2024، والذي تزامن مع مرور عشرين عاماً على تأسيسه، مواصلاً بذلك قيادة مستقبل القطاع المالي وترسيخ مكانة دبي عاصمةً للمال والأعمال والخدمات المالية في المنطقة.وقد ارتفع إجمالي عدد الشركات النشطة في المركز إلى 6,920 شركة، مقابل 5,523 شركة في عام 2023، بزيادة بنسبة 25%، كما استقطب المركز 1,823 شركة جديدة، ما يمثّل أعلى رقم على الإطلاق يتم تسجيله في عام واحد، ما يعكس نمواً تاريخياً بنسبة 25%.
وسجلت الإيرادات المجمعة لعام 2024 أكبر ارتفاع لها منذ إنشاء المركز، حيث بلغت نحو 1.78 مليار درهم (484 مليون دولار)، بزيادة قدرها 37% عن الأداء القياسي المسجّل في عام 2023، كما بلغت الأرباح التشغيلية 1.33 مليار درهم (363 مليون دولار)، بزيادة 55%.
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي: «إن هذا النمو الاستثنائي للمركز يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل الإمارة إلى المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مالية رائدة على مستوى العالم»، مؤكداً سموه أن إمارة دبي ماضية في تحقيق أهدافها الطموحة في توفير بيئة مالية متطورة تواكب احتياجات المستقبل.
مدعوماً بإطلاق «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، يظل قطاع التكنولوجيا والابتكار أسرع القطاعات نمواً في المركز، حيث سجل زيادة بنسبة 38% على أساس سنوي ليصل إلى 1,245 شركة في عام 2024. وساهمت الشركات الجديدة والقائمة في خلق فرص عمل أدّت إلى تعزيز مستويات نمو القوى العاملة إلى 46,078 شخصاً، بزيادة قدرها 10%.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «على مدار العشرين عاماً الماضية، لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً رائداً في تحويل المشهد الاقتصادي في دبي خاصة ودولة الإمارات عامة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)»، مشيراً إلى أن استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030 تواصل ترسيخ مكانتنا كأفضل مركز مالي عالمي في المنطقة وأحد المراكز المالية الرائدة في العالم.
وأضاف: «تماشياً مع التزام قيادتنا الرشيدة في دبي ببناء علاقات استراتيجية مع مجتمع الأعمال الدولي، سيواصل مركز دبي المالي العالمي جهوده في عقد شراكات جديدة، بما يعزّز من سمعتنا ومكانتنا في قيادة مستقبل القطاع المالي».
من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته باعتباره المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، حيث يرحب بانضمام المؤسسات والمواهب التي تشاركنا نفس القيم والرؤية لقيادة مستقبل القطاع المالي. وبينما نستشرف ونتطلع إلى المستقبل، سنواصل جهودنا في التعاون مع العملاء ومختلف القطاعات والجهات المعنية، وتطوير البنية التحتية، وصياغة القوانين واللوائح، ورعاية الابتكار بما يضمن استمرارنا في تعزيز سمعة دبي باعتبارها المركز المالي العالمي الأول في المنطقة».
يضم مركز دبي المالي العالمي أكبر تجمع لشركات الخدمات المالية في المنطقة. وفي نهاية عام 2024، شمل ذلك أكثر من 260 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و410 شركات لإدارة الثروات والأصول بما في ذلك 75 صندوق تحوط، و125 شركة مرتبطة بالتأمين وإعادة التأمين، حيث يُعد المركز العالمي الوحيد لهذا القطاع في المنطقة، كما تضم المنظومة أكثر من 70 شركة للوساطة.
وبما يعكس عمق هذه المنظومة، يضم عملاء مركز دبي المالي العالمي اليوم 27 من أصل 29 بنكاً ذا أهمية على مستوى العالم، و8 من أصل 10 من أبرز الشركات العالمية لإدارة الأموال، و5 من أعلى شركات وساطة التأمين تصنيفاً، و5 من أكبر 10 شركات للوساطة بين المتعاملين من حيث الحجم.
وفي نهاية عام 2024، قامت سلطة دبي للخدمات المالية، المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، بالتنظيم أو الإشراف على أكثر من 900 كيان. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز دبي المالي العالمي مرکز دبی المالی العالمی فی المنطقة فی عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3، 8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة