وزير قطاع الأعمال: صناعة الأسمدة ركيزة أساسية في التنمية الزراعية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن صناعة الأسمدة تعد من الركائز الأساسية التي تدعم النمو الاقتصادي والزراعي، حيث يلعب هذا القطاع دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الغذاء.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر السنوي الدولي للاتحاد العربي للأسمدة والمعرض المصاحب، تحت شعار المغذيات الزراعية.
وأضاف شيمي، في كلمته الافتتاحية أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والأفكار، وفتح المجال لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة الأسمدة في ظل التغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح أن قطاع الأسمدة العربي يشهد تحولات كبيرة تتطلب التعاون المستمر والابتكار من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن الاستدامة البيئية أصبحت من أولويات هذا القطاع، لاسيما في ظل التحديات مثل تغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية، مؤكدا ضرورة تطوير حلول مبتكرة لمواكبة التحولات العالمية.
ولفت الوزير إلى أن حجم الطلب على الأسمدة يشهد زيادة ملحوظة على المستوى العربي والعالمي نتيجة للتوسع في المساحات الزراعية وارتفاع معدلات الاستهلاك.
واستعرض التقدم الكبير الذي شهدته صناعة الأسمدة في مصر في السنوات الأخيرة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الهامة التي تسهم في تحسين الجودة وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات الأسمدة التابعة لها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من الخبرات المتاحة.
وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير شركات الأسمدة الثلاث التابعة للوزارة، أشار الوزير إلى افتتاح مشروع الأمونيا يوريا في شركة كيما بأسوان في ديسمبر 2021 بطاقة إنتاجية 396 ألف طن من الأمونيا و520 ألف طن من اليوريا سنويًا، كما تم في أغسطس الماضي البدء في تنفيذ مشروع كيما الجديد لإنشاء مصنع حامض النيتريك بطاقة 200 ألف طن، ومصنع لنترات الأمونيوم بطاقة 265 ألف طن سنويا، بتكلفة استثمارية 400 مليون دولار.
وتحدث أيضًا عن مشروع الأمونيا الخضراء في شركة النصر للأسمدة بالسويس، الذي يتم بالتعاون بالشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج 330 ألف طن سنويًا، وإنشاء محطتي معالجة للصرف الصناعي والصحي بطاقة 750 م3/ساعة بشركة النصر للأسمدة، لافتا إلى جهود إحياء شركة الدلتا للأسمدة بطلخا المتوقفة منذ نحو 5 سنوات من خلال خطة إصلاح عاجلة وإجراء الصيانات اللازمة لإعادة تشغيلها قبل نهاية العام الجاري كمرحلة أولى تمهيدا للتطوير الشامل.
وأكد المهندس محمد شيمي أن التعاون بين الدول العربية في هذا المجال يمثل خطوة همة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي. وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والابتكارات في مواجهة التحديات البيئية مثل تغير المناخ والتقلبات في أسعار المواد الخام، بالإضافة إلى تبني تقنيات جديدة تقلل الانبعاثات الكربونية وتحسن كفاءة الإنتاج.
وفي ختام كلمته، توجه المهندس محمد شيمي بالشكر للاتحاد العربي للأسمدة على تنظيم هذا الحدث المهم، معبرًا عن تقديره لجميع المشاركين في الدورة على جهودهم المستمرة في تطوير هذه الصناعة الحيوية.
وأكد أن وزارة قطاع الأعمال العام ستظل داعمة لهذا القطاع وستسعى لتوفير البيئة المناسبة لتطويره وتوسيع نطاقه، معربًا عن أمله في أن تسهم الدورة الحالية في تعزيز التعاون بين الشركات والمنظمات العربية العاملة في هذا المجال والتوصل إلى حلول مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذه الصناعة الحيوية.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال في زيارته لنجع حمادي" مصر للألومنيوم": صرح صناعي عملاق نحرص على تنميته
وزير قطاع الأعمال: «مصر للألومنيوم» صرح صناعي عملاق نحرص على تنميته
«صناعة النواب» تشدد على أهمية النهوض بقطاع الأعمال العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام التنمية الزراعية المستدامة تعزيز الأمن الغذائي المهندس محمد شيمي وزیر قطاع الأعمال صناعة الأسمدة ألف طن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يناقش مع مديري وممثلي الشركات الزراعية والبيطرية المشاركة بمعرض اغرو سيريا سبل تطوير القطاع الزراعي
دمشق-سانا
ناقش وزير الزراعة أمجد بدر خلال لقاء مع مديري وممثلي الشركات الزراعية والبيطرية المشاركة بمعرض “اغرو سيريا”، المقام بمدينة المعارض في دمشق، آلية تجاوز المشاكل والصعوبات التي تعترض عمل شركاتهم لتطوير القطاع الزراعي.
وتمحورت طروحات المشاركين في اللقاء الذي جرى مساء اليوم، حول تقديم التسهيلات للمستثمرين، وتخفيض التعرفة الجمركية على مستلزمات القطاع، وضرورة دعم وحماية المزارع، ومن ذلك شراء القمح منه بأسعار مشجعة.
وتطرقت الطروحات إلى أهمية إقامة مخابر تحليل متطورة، وتسهيل عملية تسجيل الأدوية البيطرية والزراعية، وضرورة دعم قطاع الدواجن وإعفاء مستلزماته من الضرائب الجمركية وحمايته، من خلال منع أو تخفيف دخول الفروج المجمد إلى الأسواق السورية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن القطاع الزراعي يعاني من بعض المشاكل والصعوبات، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على تغيير القوانين والتشريعات، للمساهمة في تطوير القطاع الزراعي، وتسهيل عمل الشركات التي تعمل في القطاع الزراعي، وهي عازمة على سن قوانين تشجع المستثمرين وتحل المشاكل التي تعترض عمل الشركات الزراعية والبيطرية.