خدعة الإطارات.. خبير يحذر مشتري السيارات المستعملة من هذه الحيلة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
شهد سوق السيارات المستعملة في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة قد تكون مأساوية بالنسبة للمشترين غير المنتبهين.
حيث يتم تلاعب البعض في إطارات السيارات المستعملة بشكل يحرف معايير السلامة، مما يعرض حياة السائقين والمارة للخطر.
في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذه "الخدعة" وكيفية التعرف عليها قبل اتخاذ قرار الشراء.
في بعض الحالات، يتجه بعض بائعي السيارات المستعملة إلى استبدال الإطارات القديمة بإطارات جديدة أو شبه جديدة من الخارج، دون أن يكون لها أي علاقة بحالة السيارة أو سلامتها.
الغاية من هذا التلاعب هي جعل السيارة تبدو في حالة جيدة عند البيع، بينما يخفي التاجر حالة الإطارات الحقيقية التي قد تكون قديمة أو متضررة.
المخاطر المرتبطة بالخدعة1. خطر الحوادث: يعتبر الإطار أحد أهم عناصر السلامة في السيارة، حيث يساهم في التحكم بالمركبة أثناء القيادة وتوفير التماسك مع الطريق.
إذا كانت الإطارات ضعيفة أو قديمة تحت مظهر الإطارات الجديدة، فإن ذلك قد يزيد من خطر انفجار الإطار أو فقدان السيطرة على السيارة.
2. زيادة تكاليف الإصلاح: عند اكتشاف التلاعب بالإطارات بعد شراء السيارة، قد يضطر السائق إلى استبدالها بميزانية إضافية، مما يؤدي إلى تكاليف غير متوقعة.
كيف تتجنب الخدعة؟1. فحص الإطارات بشكل دقيق: يجب على المشتري فحص الإطارات جيدًا، بدءًا من التحقق من عمر الإطار الذي يتم تحديده بواسطة تاريخ الإنتاج المكتوب على الإطار.
كما يجب فحص العمق المتبقي على المداس والبحث عن أي تشققات أو تآكل غير طبيعي.
2. الاستعانة بفني متخصص: يفضل أخذ السيارة لفحص كامل في ورشة معتمدة أو استشارة خبير في الإطارات.
هذه الخطوة تساعد في ضمان أن حالة الإطارات حقيقية وتعكس سلامة المركبة.
3. التحقق من سجل الصيانة: طلب تقرير صيانة السيارة منذ أول استخدام يمكن أن يقدم تفاصيل دقيقة حول حالة الإطارات السابقة وما إذا كانت قد تم تغييرها مؤخرًا أم لا.
ماذا يجب أن تعرف قبل شراء سيارة مستعملة؟يجب على المشترين أن يكونوا واعين للمخاطر التي قد تحيط بشراء سيارة مستعملة. من الضروري التأكد من أن جميع مكونات السيارة، بما في ذلك الإطارات، قد تم فحصها بشكل شامل.
الاهتمام بتفاصيل مثل فحص الإطارات يمكن أن يحميك من الوقوع ضحية لخدعة قد تؤثر بشكل سلبي على سلامتك.
تعتبر "خدعة الإطارات" في السيارات المستعملة مشكلة حقيقية تستدعي الحذر والانتباه من المشترين.
يجب أن يكون المشتري مستعدًا لفحص السيارة بشكل دقيق، خاصة في ما يتعلق بالإطارات، لتجنب المخاطر التي قد تترتب على هذا النوع من التلاعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات سيارة مستعملة شراء سيارة مستعملة فحص الإطارات إطارات السيارات المزيد السیارات المستعملة
إقرأ أيضاً:
حكم الاستثمار في البورصة.. الإفتاء: لا يجوز في هذه الحالات
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاستثمار في البورصة جائز شرعًا، ما دام يتم وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية، دون تلاعب أو إضرار بالاقتصاد العام أو بالشركات المدرجة، مشيرًا إلى أن البورصة سوق مالي مشروع في أصله، شأنه شأن أي وسيلة استثمارية أخرى.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد: "البورصة في حد ذاتها ليست حرامًا، بل هي سوق مالي له آلياته وقوانينه، ويجوز الاستثمار فيها بشرط أن يتم بطريقة مشروعة، أهمها: عدم التلاعب في السوق، وعدم الإضرار بالشركات أو الاقتصاد".
هل الصلاة في المواصلات جائزة؟.. دار الإفتاء تجيب
حكم الشرع في شخص أدى فريضة الحج من مال حرام.. الإفتاء تكشف
ما حكم الاحتفال بيوم شم النسيم؟ .. وحقيقة تحريمه من دار الإفتاء
الصلاة دون معرفة اتجاه القبلة الصحيح.. الإفتاء توضح كيف يتصرف المسلم
وأوضح: "المضاربة التي يقصد بها الشطارة على حساب الآخرين، والتي تتمثل في شراء كميات ضخمة من الأسهم بغرض رفع أو خفض سعرها، ثم بيعها دفعة واحدة لإحداث هزة في السوق، هذه تُعد نوعًا من التلاعب غير الأخلاقي والمحرَّم شرعًا، لأنها تُلحق ضررًا بالآخرين وبالاقتصاد".
وأشار إلى أن الاستثمار الطبيعي القائم على متابعة حركة السوق، وشراء أسهم في شركات يُتوقع لها أداء جيد، ثم بيعها حينما تتحقق أرباح معقولة، لا حرج فيه، فهو بيع وشراء مشروعان، ما دام لا يهدف للإضرار أو الكسب من خلال إفساد السوق.
وأكد أن التلاعب في البورصة قد يبدو ذكاءً عند البعض، لكنه في حقيقته ضرر اقتصادي جماعي، يتأذى منه الجميع، وعلى المدى الطويل ينعكس بالسلب على السوق والمستثمرين والاقتصاد القومي ككل. والقاعدة الفقهية تقول: لا ضرر ولا ضرار.
وكانت دار الإفتاء قالت إن البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق.
وأكدت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجب على المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة.
وأوضحت لا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ"القرض"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية