بعد مرو أكثر من شهرين ونيف على سقوط النظام السوري وحدوث زلزال كبير ينبئ بترددات وتبعات هائلة كما أوضحنا في مقالة سابقة نشرت في "عربي21"، يكثر النقاش السوري والإقليمي والدولي حول مآلات الوضع السوري، إذْ تواجه الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع عدة تحديات وعوائق في ظل حكومة انتقالية.
فالتحديات الخارجية تتمثل بوجود عقوبات على سوريا، تسعى الحكومة الجديدة حثيثا لرفعها لإمكان إعادة الإعمار في سوريا. فالبلد شبه مدمر، والبنى التحتية تكاد تكون منتهية تقريبا. وأيضا تحتاج الحكومة الجديدة لنيل اعتراف الدول من خلال ترسيخ أسس الدولة الجديدة وإشراك جميع المكونات السورية في الحكومات القادمة.
وهذه التحديات الخارجية ترتبط بتحديات داخلية، ابتداء بإرساء اسس الاستقرار الامني ومرورا بتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين، وليس انتهاء بتأمين الوظائف وتسديد رواتب الموظفين، إذ ان العديد من الموظفين تم تسريحهم من وظائفهم وهذا يسبب مشكلة كبيرة للإدارة الجديدة، يضاف موضوع ترتيب العلاقة مع مناطق الساحل رغم أنه قد زار اللاذقية وطرطوس مؤخرا، وأيضا العلاقة مع قوات سورية الديمقراطية (قسد) الموجودة في شمال شرقي سوريا وضمها إلى الجيش السوري. فالرئيس السوري أقر بوجود مفاوضات وأنّ نقاط التقارب كثيرة وبقاء جزئيات بسيطة للاتفاق النهائي، وذلك في مقابلة مع تلفزيون سوريا. ولا ننسى ضغوطات الدول الكبرى كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لحل سلمي مع قسد بضم قوات قسد للجيش السوري والابتعاد عن موضوع المواجهة، علما أن الكثير من المحسوبين صحفيين ومع الثورة أساؤوا للعلاقة العربية الكردية من خلال حملات إعلامية مكثفة اتخذت طابعا هجوميا للأسف، وترافقت مع تدخل تركي واضح من خلال قتال فصائل تابعة لها ضد قسد وبخاصة على سد تشرين، رغم أنّ السيد أحمد الشرع نفسه لم يدع لأي صراع مسلح مع قسد، الكثير من الأمور التي تحتاج للإصلاح والمعالجة، الملف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وموضوع العدالة الانتقالية والدستور وغيرها من المسائل الحيوية لإقلاع الدولة السورية الجديدةكما أنه قال جوابا على سؤال تلفزيون سوريا إن هناك أطرافا لا تريد للمفاوضات مع قسد النجاح. والمؤسف أنّ موقف السيد الشرع أفضل بكثير من عديد من الأفراد والقوى المحسوبة على الصف اليساري أو الليبرالي السوري.
أعتقد أنّ اتفاقا قريبا سيتم التوصل إليه والإعلان عنه بين الحكومة السورية وقسد، واحتمال تشكل وفد كردي شامل وربما وفد من الجزيرة بجميع مكوناتها والتفاوض في دمشق، خاصة بعد تشكل لجنة الحوار الوطني -رغم الكثير من المآخذ عليها لقلة أفرادها واعتمادها على فئة محددة ما عدا سيدة- لكن مع كل ما يجري هناك الكثير من الأمور التي تحتاج للإصلاح والمعالجة، الملف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وموضوع العدالة الانتقالية والدستور وغيرها من المسائل الحيوية لإقلاع الدولة السورية الجديدة بعد أن انتهى إلى غير رجعة نظام البراميل والكيماوي والقمع والسجون؛ بعد فرار رأس النظام السابق إلى روسيا.
وختاما، نتمنى أن تتحسن جميع جوانب المشهد السوري بشكل تدريجي وأن يتم إشراك الجميع لبناء دولة جديدة للجميع.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مدونات مدونات تحديات سوريا قسد الحوار سوريا تحديات حوار قسد احمد الشرع مدونات مدونات مدونات سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الکثیر من
إقرأ أيضاً:
عاجل | بعد كشف تفاصيل مخالفات منافذ جمعيتي.. أسئلة تحتاج إجابة وزير التموين
تواصل "الفجر" نشر ملابسات قضية تُعد من كبرى قضايا التلاعب والاستيلاء وتسهيل ذلك على الدعم الموجه للمواطنين ضمن كشوفات بطاقات التموين، وذلك بعد أن قررت الوزارة ممثلة في الشركة المصرية لتجارة الجملة إيقاف صرف السلع التموينية لعدد (١٢ ) منفذًا لمشروع جمعيتي بمحافظة قنا بعد عملها لمدة (٦) سنوات دون أوراق رسمية، طبقًا لقرار رسمي صادر في ٣ فبراير ٢٠٢٥.
وقد انفردت "الفجر" بنشر مستجدات هذه القضية، وفي هذا التقرير ترصد ما توصلت إليه اللجنة المشكلة للتحقيق والتي عملت بقرار إداري يحمل رقم (٦١) لسنة ٢٠٢٥ ؛ أسفرت عن الآتي:
تفاصيل المخالفات حسب التقرير:
المنفذ الأول: يعمل دون عقد تشغيل أو سداد للتأمين البالغ 65 ألف جنيه، ويعتمد فقط على خطاب غير موقع لتفعيل ماكينة الصرف.المنفذ الثاني (داليا.أ.م – ف أو قبلي، دشنا): سجل تجاري منتهي، ولا يوجد عقد أو سداد للتأمين (29،170 جنيهًا).المنفذ الثالث (طارق.ز.م – ف أو قبلي، دشنا): بلا رخصة أو عقد، ولم يسدد التأمين (83 ألف جنيه).مستند من ملف التحقيقات الخاص بالمنافذالمنفذ الرابع (زينات.ا.ا – شارع المنشية الجديدة، فرشوط): يعمل برخصة منتهية ودون سجل تجاري أو مستندات، ولم يُسدَّد التأمين (50،700 جنيه).المنفذ الخامس (أحمد.ح.ع): يستمر في العمل رغم انتهاء الرخصة والسجل، دون سداد التأمين (45 ألف جنيه).المنفذ السادس (كرم.ح.ن – ف أو قبلي، دشنا): مغلق، ولا توجد به مستندات أو عقد، ولم يُسدَّد التأمين (30 ألف جنيه).
مستندات تثبت عمل منافذ جمعيتي بأوراق غير رسميةالمنفذ السابع (محمد.ح.ع – قرية المخزن الحمر والجعافرة، قوص): سجل منتهي، عقد غير موقع، ولم يسدد التأمين (50 ألف جنيه).المنفذ الثامن (أحمد.ف.ع – قرية دندرة، قنا): غير محدد الموقع، بلا مستندات أو سداد للتأمين (53 ألف جنيه).المنفذ التاسع (ولاء.ز.ح – بندر قوص): لا يحمل سجلًا أو رخصة، ولا يوجد عقد، وتسلم ماكينة صرف دون مستندات أو دفع للتأمين (53 ألف جنيه).المنفذ العاشر (منى.ع.ج): غير معلوم الموقع، ولم تُسدد التأمينات (35 ألف جنيه)، وتبين وجود خطاب مزور لتجديد العقد.المنفذ الحادي عشر (عمرو.ك.أ – مدينة العمال): يدير سوبر ماركت دون عقود أو مستندات، ولم يسدد التأمين البالغ (195 ألف جنيه).المنفذ الثاني عشر (بشارع عبد المنعم رياض – بندر قوص): يعمل منذ عام 2018 دون سجل أو رخصة أو عقد، ولم يُسدَّد التأمين (90 ألف جنيه).
عقود خالية من التوقيعات
أكدت اللجنة أن جميع العقود التي أُرفقت بمحاضر إثبات الحالة خلت من توقيعات السلطة المختصة، ولم تُستكمل الإجراءات الرسمية لتشغيل المنافذ. كما رُصدت تباينات في التوقيعات والأختام، مما يثير الشكوك حول صحة المستندات.
الكشف مؤخرًا عن 9 مسؤولين تورطوا في هذه القضية
وكشفت مذكرة رسمية صادرة في 6 أبريل 2025، موجهة إلى رئيس قطاع الشؤون القانونية بوزارة التموين، عن تورط 9 من قيادات مشروع “جمعيتي” والسيارات المتنقلة في هذه المخالفات. وبحسب المذكرة، فقد سمح هؤلاء المسؤولون بتشغيل المنافذ دون عقود قانونية، ومكنوا أصحابها من صرف السلع التموينية والبضائع دون وجه حق. كما تبين أن 4 منهم خاطبوا مديرية تموين قنا وشركة “سمارت” لتفعيل ماكينات الصرف، في تجاوز صريح للقوانين واللوائح.
أسئلة تحتاج إلى إجابة ؟
كيف تم صرف ماكينات الصرف الذكية لصرف سلع قائمة المنظومة التموينية لهذه المنافذ الاثني عشر منفذ الذين استولوا علي سلع تموينية مدعمة بعشرات الملايين ؟كيف كانت تتم المحاسبة التموينية شهريا وهذه المنافذ يتم تشغليها دون موافقات ولا عقود ولا تأمين وعلي أي أساس تصرف سلع تموينية؟ لماذا لم تظهر هذه السلع الاستراتيجية عجز في اي جرد شهري وكيف تم معالجتها في ميزانية الشركة ؟ أين نظام مايكروسوفت وشركة البطاقات الذكية لمراجعة تأمين تلك المنافذ علي مستوي المحافظة وإجمالي المنصرف في ضوء الرابط التمويني لكل محافظة ؟.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم