مدبولي: مصر تنفذ إصلاحات تشريعية لتيسير مناخ الأعمال وتعزيز التعاون الدولي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية سعت جاهدة لدعم التعاون مع مختلف بلدان العالم، من خلال تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، على رأسها إطلاق الرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص.
وأشار مدبولي، إلى تخصيص العشرات من المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة في كل ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامجا عاجلا لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى في مختلف المجالات.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في حفل انطلاق منتدى الأعمال المصري الكرواتي، عبر شاشة إكسترا نيوز، أن كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة وموانئ محورية بمناطق حرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة والكباري عابرة المناطق المختلفة لتنقل ما ننتجه معا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية، واليوم تشهد مصر المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة للوفود السياحية ونموا ملحوظا في الصادرات وكل ذلك يتواكب مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مصطفى مدبولي المناطق الصناعية مدبولي المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: صفحة سلاح حزب الله طويت بعد البيان الوزاري
قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، الجمعة، إنّ: "صفحة سلاح حزب الله قد طويت بعد البيان الوزاري، وأصبح شعار -شعب جيش مقاومة- جزءاً من الماضي"، وذلك خلال لقاء تلفزيوني.
وأكّد سلام على أنّ: "البيان الوزاري يحدد بوضوح أن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة، وأن الجميع ملتزم بهذا المبدأ، ولا يوجد أي توجه يعمل ضد حصر السلاح بيد الدولة".
وأبرز رئيس الوزراء اللبناني أنّ: "تحقيق هذا الهدف لن يتم بين عشية وضحاها"، فيما تابع في الوقت نفسه: "كلما تعرضت لضغوط سأتمسك بأهدافي أكثر، نضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون يعزز استقلالية القضاء والتحقيق في انفجار المرفأ عاد لمساره الطبيعي".
"إسرائيل تبرّر بقاءها في الجنوب باستخدام سلاح حزب الله، وهو أمر يتناقض مع القانون الدولي والتفاهمات الأخيرة" أبرز سلام، مردفا: "على إسرائيل أن تنسحب بالكامل من الجنوب، ونحن نضغط عربيا ودوليا من أجل تحقيق ذلك، إذ أن الدولة هي المسؤول الوحيد عن تحرير الأراضي من الاحتلال الإسرائيلي".
وأضاف: "نسعى لاستعادة ثقة الدول العربية، والاستثمارات لن تأتي للبنان طالما هناك سلاح خارج الدولة"، مؤكدا: "الجيش تمكّن من إغلاق معابر تهريب بالحدود الشرقية، كما عملنا بحزم لإعادة فتح طريق المطار بعد رفض هبوط طائرة إيرانية".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية، برئاسة نواف سلام، كانت قد أسقطت من بيانها الوزاري البند المتعلق بـ"المقاومة". فيما شدّد البيان على: "التزام الحكومة بتعهداتها، لاسيما لجهة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 كاملا".
كذلك شدّد البيان نفسه على: "القرارات ذات الصلة حول سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دوليا، حسبما ورد في اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان في مارس (آذار) 1949".
وتؤكد الحكومة اللبنانية، أيضا، وفقا للبيان، على: "التزامها بالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية وفق الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السابقة في 27 نوفمبر 2024".
من جهته، أكد حزب الله اللبناني، أنّ: "ادعاءات العدو الإسرائيلي تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على لبنان والتي لم تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار" في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. وذلك عقب زعم الاحتلال الإسرائيلي تعرّض المطلة لهجوم صاروخي مصدره لبنان، ورد على إثره بقصف عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان، ما أسفر عن شهداء وجرحى.
إلى ذلك، جدّد "حزب الله" تأكيد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، وأنه "يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني الخطير على لبنان".
وفي بيان نفى الحزب "أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مجددا تأكيد التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، وأنه "يقف خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد الصهيوني الخطير على لبنان".
تركيا تطلب حظر مئات الحسابات المعارضة على "إكس"