لبنان يعتزم التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل جديد
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان، إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
د. جهاد أزعور، مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي:
???? نحن بانتظار إقرار البيان الوزاري لمعرفة توجهات الحكومة ليكون هناك بداية بالتواصل…
???? صندوق النقد الدولي مستعد لزيادة دعمه للبنان???????? (الاتفاق المبدئي كان عند 3 مليارات #لبنان #lebanon #IMF @IMFinMENA pic.twitter.com/5GAfROXs2F
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وأكد البيان "حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة".
وجاء البيان بعيداً عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان: "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الودائع السنوات الماضية لبنان صندوق النقد الدولي لبنان صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: شعار الحكومة اللبنانية بناء دولة القانون والمؤسسات
أكد نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، أنه يسعى لأن تكون إدارة الدولة نزيهة وفاعلة تحمي المواطن وتقوم على الكفاءة ولا تكون بخدمة الطوائف ولا السياسيين.
وقال سلام، إن آلية التعيينات الإدارية تعتمد على 9 مبادئ أولها الأولوية والتنافس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وأضاف سلام:" آلية التعيينات الإدارية تتضمن الشمولية ومبدأ تكافؤ الفرص".
وتابع سلام: “شعار الحكومة بناء دولة القانون والمؤسسات ونسعى أن تكون إدارة المؤسسات حيادية ونزيهة وفعالة”.
وأكمل سلام: وضعنا مبادئ وآلية للتعيينات في وظائف الدولة تعتمد على معايير الكفاءة والنزاهة".