فضيحة اختلاس مليارات بنك بتطوان تصل مرحلة المحاكمة بعد انتهاء الأبحاث وجرد حجم الأموال المسروقة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد أشهر طويلة ، أنهت قاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، البحث في ملف الاختلاسات التي شهدتها وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان شهر ماي 2024.
و أحيل نائب رئيس جماعة تطوان ومدير وكالة لبنك الاتحاد المغربي للأبناك “دانييل زيوزيو” ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعد تحقيقات طويلة لجرد المبالغ الضخمة التي اختفت من الوكالة البنكية.
هذا و ينتظر أن تنطلق قريبا أولى جلسات المحاكمة التي يترقبها عدد من ضحايا هذه العملية التي هزت مدينة تطوان العام الماضي.
نائب لرئيس جماعة تطوان ومدير وكالة لبنك الاتحاد المغربي للأبناك “دانييل زيوزيو”، متهم اختلاس ملايير السنتيمات من الحسابات البنكية لمؤسسات وهيئات عمومية بالمدينة وحسابات لمواطنين داخل وخارج أرض الوطن، رفقة موظف آخر.
جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طنجة، كانت قد كشفت أن اختلاس الحسابات المفتوحة لدى بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، مست اختلاس مبلغ 5.216.961,42 درهم (أزيد من نصف مليار سنتيم) المودع في الحساب البنكي للجمعية.
وأوضحت أن هذا المبلغ كان مخصصا لإنجاز السكن الاجتماعي لفائدة موظفي الجماعة، حيث مُنح لهذا الغرض من طرف رئيس جماعة تطوان الأسبق، رشيد الطالبي العلمي، لحاسب الجمعية بوكالة القرض العقاري والسياحي، سنة 2009، قبل أن يتم تحويله من طرف رئيس الجمعية الأسبق إلى الاتحاد المغربي للأبناك، سنة 2016.
وأكدت الجمعية أن الرئيسة السابقة قامت بتقديم طلب إجراء وديعة لأجل في الفترة مابين 5 فبراير 2021 و5 فبراير 2022، دون العثور كذلك على عقد “وديعة لأجل” الذي يسلم من قبل الوكالة البنكية، ويتضمن المبلغ المجمد ونسبة الفوائد البنكية المستحقة، والمدة الزمنية المخصصة لذلك.
وأردفت أنه و”أمام تعنت مدير الوكالة على تمكين المكتب المسير الحالي بالعقود والاتفاقيات والوثائق البنكية المتعلقة بعملية تجميد الوديعة لأجل محدد، ونظرا للغموض الذي لاحظناه بخصوص جميع التعاملات البنكية السالفة الذكر، والذي أثبته تقرير الافتحاص والتدقيق الداخلي للجمعية المنجز من قبل مكتب المحاسبة والخبرة المالية والتوصيات المدلى بها في تقرير الخبرة، فإن المكتب المسير الحالي قرر إيقاف عملية تجميد الوديعة لأجل المنتهية في 6 فبراير 2022″.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة
تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في عام 2025.
يأتي ذلك وسط تراجع معدل التضخم في يناير إلى 24%، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2022، بالإضافة إلى عودة معدلات الفائدة على أذون الخزانة إلى الصعود مجددًا، حيث بلغت 28.34% على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر، و26.4% لأجل 273 يومًا، و27.42% لأجل 182 يومًا، و25.54% لأجل 364 يومًا.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أبقت في اجتماعها يوم 26 ديسمبر 2024 على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25%، وذلك بعد أن رفعت سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.