فضيحة اختلاس مليارات بنك بتطوان تصل مرحلة المحاكمة بعد انتهاء الأبحاث وجرد حجم الأموال المسروقة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد أشهر طويلة ، أنهت قاضية التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، البحث في ملف الاختلاسات التي شهدتها وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان شهر ماي 2024.
و أحيل نائب رئيس جماعة تطوان ومدير وكالة لبنك الاتحاد المغربي للأبناك “دانييل زيوزيو” ومن معه على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعد تحقيقات طويلة لجرد المبالغ الضخمة التي اختفت من الوكالة البنكية.
هذا و ينتظر أن تنطلق قريبا أولى جلسات المحاكمة التي يترقبها عدد من ضحايا هذه العملية التي هزت مدينة تطوان العام الماضي.
نائب لرئيس جماعة تطوان ومدير وكالة لبنك الاتحاد المغربي للأبناك “دانييل زيوزيو”، متهم اختلاس ملايير السنتيمات من الحسابات البنكية لمؤسسات وهيئات عمومية بالمدينة وحسابات لمواطنين داخل وخارج أرض الوطن، رفقة موظف آخر.
جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طنجة، كانت قد كشفت أن اختلاس الحسابات المفتوحة لدى بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، مست اختلاس مبلغ 5.216.961,42 درهم (أزيد من نصف مليار سنتيم) المودع في الحساب البنكي للجمعية.
وأوضحت أن هذا المبلغ كان مخصصا لإنجاز السكن الاجتماعي لفائدة موظفي الجماعة، حيث مُنح لهذا الغرض من طرف رئيس جماعة تطوان الأسبق، رشيد الطالبي العلمي، لحاسب الجمعية بوكالة القرض العقاري والسياحي، سنة 2009، قبل أن يتم تحويله من طرف رئيس الجمعية الأسبق إلى الاتحاد المغربي للأبناك، سنة 2016.
وأكدت الجمعية أن الرئيسة السابقة قامت بتقديم طلب إجراء وديعة لأجل في الفترة مابين 5 فبراير 2021 و5 فبراير 2022، دون العثور كذلك على عقد “وديعة لأجل” الذي يسلم من قبل الوكالة البنكية، ويتضمن المبلغ المجمد ونسبة الفوائد البنكية المستحقة، والمدة الزمنية المخصصة لذلك.
وأردفت أنه و”أمام تعنت مدير الوكالة على تمكين المكتب المسير الحالي بالعقود والاتفاقيات والوثائق البنكية المتعلقة بعملية تجميد الوديعة لأجل محدد، ونظرا للغموض الذي لاحظناه بخصوص جميع التعاملات البنكية السالفة الذكر، والذي أثبته تقرير الافتحاص والتدقيق الداخلي للجمعية المنجز من قبل مكتب المحاسبة والخبرة المالية والتوصيات المدلى بها في تقرير الخبرة، فإن المكتب المسير الحالي قرر إيقاف عملية تجميد الوديعة لأجل المنتهية في 6 فبراير 2022″.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تامر عبد الحميد: خفض الفائدة على الشهادات البنكية خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان عدد من البنوك المصرية قرارا بخفض أسعار الفائدة على الشهادات البنكية الدولارية ذات، ودراستها تخفيض سعر فائدة الشهادات المحلية، أيضا، مشيرا إلي أن القرار يعد خطوة هامة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، في ظل الجهود الوطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم القطاعات الإنتاجية.
وقال عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الدولة التى تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوجيه المدخرات نحو قنوات استثمارية أكثر تنوعًا في مختلف القطاعات.
تخفيف الأعباء التمويليةوأوضح عبد الحميد، أن القرار يساعد علي تخفيف الأعباء التمويلية على المقترضين، سواءً الأفراد أو الشركات، مما يُسهِّل الحصول على قروض بأسعار فائدة تنافسية، وبالتالي يساعد ذلك في تشجيع حركة الاستثمار و تيسير الحصول على تمويل شخصي أو عقاري بأسعار معقولة.
وتابع أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أيضا تساعد تلك الخطوة الهامة في توفير فرص عمل عبر توسع النشاط الاقتصادي، وكذلك تقليل تكلفة الإنتاج وبالتالي الحد من أسعار السلع بالأسواق.
وأشار إلي أن خفض الفائدة على الشهادات البنكية يعد مؤشر لمرحلة جديدة من السياسات النقدية الذكية التي توازن بين مصالح المدخرين ومتطلبات الاقتصاد الكلي، وتعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا