“أبو نعامة” يعتمد إجراءات تنسيب الدفعة الأولى من العاملين بالشركات المنسحبة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
اعتمد وزير الخدمة المدنية بالحكومة الليبية محمود أبوبكر أبو نعامة الإجراءات الخاصة بتنسيب الدفعة الأولى من العاملين في الشركات المنسحبة، والبالغ عددهم 1400 عامل نسبوا إلى القطاع العام.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن الوزارة أحالت هذه الإجراءات إلى رئيس مجلس وزراء أسامة حماد، لإصدار قرار التنسيب إلى القطاع العام بما يضمن توفير فرص عمل يتناسب مع تخصصاتهم وخبراتهم، ويسهم في تعزيز استقرار سوق العمل الليبي.
وختمت الوكالة، موضحة أن الوزارة أقدمت على معالجة هذه المشكلة تنفيذا للخطة المعدة، التي تهدف الى تسوية أوضاع العاملين في الشركات المنسحبة بواسطة آليات تضمن حقوقهم وتمنحهم فرص جديدة في العمل بقطاعات الدولة المختلفة، وفق رؤية الحكومة الليبية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الوظيفية.
الوسومأبو نعامةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبو نعامة
إقرأ أيضاً:
ملف التعيينات قيد الاعداد: 113 وظيفة من الفئة الأولى شاغرة!
كتبت" الديار": فيما يؤمل ان تحصل الحكومة على الثقة، انطلق قطار التعيينات، حيث سجلت «عجقة» في السير الذاتية التي يحملها النافذون الى المقرات الرئاسية والمرجعيات، طمعا بالحصول على حصة في التعيينات، حيث سجل على هذا الصعيد همس في بعض الكواليس عن امكان طرح مسألة المداورة في وظائف الفئة الاولى، على ان تبدأ من المواقع الامنية، دون ان تتضح أي صورة او آلية واضحة للامر، وهو ما يتطابق مع احد عهود خطاب القسم الذي القاه رئيس الجمهورية في المجلس النيابي.
وكتبت" نداء الوطن": ينتظرُ الحكومة الجديدة الكثير من الملفّات الشّائكة، والتي تحتاج إلى حلول جذريّة أبرزها إعادة هيكلة القطاع العام على اعتبار أنّه من الملفّات المُنهكة للخزينة.
تحتاج مُعالجة "أزمة القطاع العام" إلى مُقاربة سياسيّة أوّلاً، نظراً لإنعكاساتها على الأوضاع المعيشيّة لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني.
الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان يعتبر أنّ "إعادة هيكلة القطاع العام تُشكّل معضلة كبيرة، لكن عمليّاً، ليس هناك أيّ ملف غير قابل للحلّ.
ويُشير أبو سليمان لـ "نداء الوطن"، إلى أنه رغم أن "عدد الموظفين مرتفع، يُعاني لبنان من شغور في الإدارة العامة وهناك حوالى 113 وظيفة من الفئة الأولى شاغرة، من بينها تعيين حاكم مصرف لبنان، خصوصاً وأن البلد أمام تحدٍ مهمّ وهو إعادة رسم السياسة النقديّة".
يلفت ابو سليمان إلى أنّ "التوظيف السياسي كان على حساب الكفاءة والإنتاجية على مدى عقود"، مُذكّراً "بتشريع دخول 50000 وظيفة قبل انتخابات عام 2018. لذا يجب إحصاء الموظفين غير المنتجين، إلى جانب مكننة وتخفيف البيروقراطية لزيادة الإنتاجيّة".
ويرى أبو سليمان أنه "في حال وجود الرغبة والنية الصافية من المُمكن أن تقوم الحكومة عبر وزاراتها ومجلس الخدمة المدنيّة بإحصاء وتعيين الكفاءات وإعادة الهيكلة من دون محسوبيات وعدم إنتاجية. هذه الإصلاحات لا يتطلب إنجازها سنوات وعقوداً، وإذا تمّ الانطلاق بها نكون وضعنا لبنان على السكة السليمة لتتمكّن الحكومات المُتعاقبة من إكمال هذا المسار في حال لم تتمكّن الحكومة الحاليّة من إنجاز المشروع بأكمله"
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة