رئيس وزراء كرواتيا: نجاح جيد في الوفاء بالمعايير الخاصة بالاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال رئيس وزراء كرواتيا، أندريه بلينكوفيتش، إن مستوى التنمية الاقتصادية في كرواتيا كان 62% قبل 9 سنوات، بينما ارتفع الآن إلى 87%، وأضاف أن إجمالي الناتج المحلي قد تضاعف مقارنة بالأعوام الماضية، ما ساهم في زيادة الأجور والمعاشات وتحسين حزم الدعم خلال فترات الأزمات.
وأضاف خلال كلمته هامش منتدى الأعمال الكرواتي المصري بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «في كرواتيا عندما ضربنا جائحة كورونا وعندما تأثر الجميع بأزمة أوكرانيا وروسيا وحدوث زالزالين سابقين، كل هذه المشكلات جعلتنا ننشأ شبكة آمنة من أجل مواطنين، ونحاول دعم الأعمال التجارية، ومساعدة المجموعات الأكثر تعرضا للخطر في مجتمعاتنا، لكي نحافظ على النسيج الاجتماعي في بلدنا على مدار السنوات الخمسة الماضية».
وتابع: «لدينا نجاح جيد في الوفاء بالمعايير الخاصة بالاقتصاد الكلي وهي جزء من عملية منطقة اليورو، كما أن هناك تحسنا في إجمالي الناتج المحلي والسياسات الاقتصادية والاستثمارات في البلاد، كل ذلك كان مصاحبا لارتفاع مستوى الائتمان الخاص بنا في الوكالات الائتمانية الأخيرة، وكانت كرواتيا تعمل على أن تكون ضمن الدول ذات التصنيف الائتماني الجيد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
صالح: الحكومة تسعى إلى تخفيض البطالة إلى 4% ورفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%
آخر تحديث: 19 فبراير 2025 - 9:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الاربعاء، عن تحديد الحكومة هدفين اساسيين من سياستها الاقتصادية، فيما بين أن الحكومة تسعى إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية.وقال صالح في تصريح للإعلام الرسمي ، إن “الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجيًا، بحيث يتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%. وأشار صالح إلى، أن “تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تساهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة“.وأوضح، أن “الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس “بنك ريادة”، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة“. وتابع، “بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، وذلك بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، حيث تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض“.ولفت صالح إلى، أنه “تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهودًا حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية“.وأشار صالح إلى، أن “المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي”، كما أوضح، أن “النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي“.
رصاص في قلب الشارع.. القبض على عامل قتل شابا في 15 مايو