خلية الملأ.. طاولة قيادات يُعول عليها بإيجاد مشروع سُني في العراق

في تطور جديد على الساحة السياسية السنية في العراق، برزت "خلية الملأ" كجهة جامعة لأغلب قيادات السُنة، سواء من تتولى حاليا منصبا في الدولة، أو سبق لها أن تسلمت مناصب عليا في البلد، وذلك لإيجاد مشروع سياسي يلتف حوله أبناء المكوّن في المستقبل.

وتضم "خلية الملأ" رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، وكل الرؤساء السابقين: (حاجم الحسني، أياد السامرائي، أسامة النجيفي، سليم الجبوري)، فضلا عن نائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك، بينما كان الغاب الوحيد عنها هو، الرئيس السابق للبرلمان محمد الحلبوسي.

"حلقة تشاورية"
وبخصوص ماهية هذه خلية الملأ، قال المشهداني إنها "تتكون من الرؤساء السابقين، وهم يعطون رأيا حصيفا، إضافة إلى علاقاتهم المتشعبة مع الدول، وحتى على المستوى الداخلي، ولهم علاقات مع قادة المكونات الأخرى أو ما يطلق عليه بالدولة العميقة وغيرها".

وأضح المشهداني خلال مقابلة تلفزيونية، السبت، إن "هذه الخلية حتى الآن للاستشارة، وليست تنظيما سياسيا"، معللا غياب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي عنها بأنه "كان لأسباب السفر، لكن جرى أخذ رأيه عبر الهاتف، وأنه سيحظر في الجلسات المقبلة".

وفي 7 شباط الجاري، عقدت "خلية الملأ" آخر اجتماعاتها في منزل رئيس البرلمان محمود المشهداني، بحثوا خلالها الوضع السياسي في البلد وفي المحافظات ذات الغالبية السنية، واستحقاقات المرحلة القادمة، بحسب بيان رسمي.

وأفاد البيان بأنه "جرى خلال الاجتماع التطرق إلى الموقف من التطورات التي حصلت في المنطقة، وخاصة ما حصل في سوريا، والتأكيد على احترام إرادة الشعب السوري والحفاظ على علاقات إيجابية مع الجارة سوريا".

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر عراقية خاصة أن "خلية الملأ" تفعلت في عهد المشهداني، لأن تشكيلها يعود إلى مرحلة اجتياح تنظيم الدولة للبلاد عام 2014، وما تسبب به من تدهور للواقع السني، جراء عمليات التهجير والقتل والتضييق التي حصلت ضدهم.

وفي حديث مع "عربي21"، قالت المصادر وثيقة الصلة بأحد أعضاء "خلية الملأ"، طالبة عدم الكشف عن هويتها، إن "الحلبوسي أجهض الفكرة، ولم يطلب انعقادها، كونه يرأس أعلى منصب للمكوّن، بل عمد على معاداة كل هذه الزعامات السنية، لاعتقاد منه أنها تهدده سياسيا في مجتمعه".

وأشارت إلى أن "المشهداني هو من أطلق عليها تسمية الملأ، وهي ليست رسمية، وأن أصل تأسيسها هدفه جمع السنّة، وازداد هذا الأمر حاليا بعد التغيير الذي حصل في سوريا، والإطاحة بنظام بشار الأسد".

وأوضحت المصادر أنه "ثمة تجميع في طور التشكل الآن، برعاية المشهداني يجري الترتيب له بشكل أول، ويضم الرؤساء والنواب والوزراء السابقين، وأن التوجه العام في الوقت الحالي هو طرح مشروع سياسي سُني، وليس انتخابي، خصوصا أن فعله الغالب استشاري".

وأكدت أن "هناك توجهات أخرى من داخل خلية الملأ، تريد جمع السنة في قائمة انتخابية، وأن البعض يطلب الدعم الخارجي من أجل توحيد الصف السني، وربما الأقرب إلى لعب هذا الدور هي تركيا".

وبيّنت المصادر أن "الكل يرغب بالدخول ضمن خلية الملأ، باستثناء الحلبوسي الذي مازال متحفظا من دون رفض، خصوصا أنه خارج رئاسة البرلمان، بالتالي لم يبدِ رفضا قاطعا حيال الحضور في المستقبل".

وخلصت المصادر إلى أنه "من المقرر أن تدفع هذه الخلية باتجاه توحيد الصف السني وإيجاد مشروع جامع للثوابت وحقوق المكون للمحافظات السنية، بالتالي حل المشكلات التي يعاني منها الكوّن في العراق".

"مرتكز تنسيقي"
من جهته، قال السياسي والبرلمان العراقي السابق، فيصل العيساوي، إن "خلية الملأ تأسست منذ سنوات، وتضم رؤساء البرلمان السابقين وبعض القيادات السنية الأخرى، وهدفها إيجاد قاعدة أساسية وثابتة للطبقة السياسية السنية، لأن هناك أطرافا تحاول يوميا الانقلاب على الوضع السياسي".

وأضاف العيساوي لـ"عربي21" أن "هذه المجموعة أغلبها من الشخصيات المساهمة في تأسيس المشهد السياسي في مرحلة ما بعد 2003، وهي اليوم عملها تنسيقي، وتحاول توحيد بعض المواقف الأساسي المرتبطة بتوجهات العملية السياسية، وليست معنية بالتفاصيل".

ولا يستبعد السياسي العراقي، أن "تبلور هذه القيادات مشروعا سياسيا نراه في قائمة انتخابية موحدة، لكن حتى الآن لا توجد جهود في هذا الاتجاه، لأن الخلية اليوم هي مرتكز تنسيقي، وربما تتوسع بعض الشيء حتى تضم شخصيات أخرى وتستمر بنشاطها".

وعن مدى إنعكاس عمل خلية الملأ على الواقع السني، قال العيساوي: "لا شك أن امتلاك هذه الشخصيات علاقات داخلية وخارجية، والتنسيق مع الفاعلين السياسيين ونقل التصورات الحقيقية للمجتمع والعراق، يصب في صالح البلد بشكل عام، والمكون السني خصوصا".

وتابع: "لأن هناك أطرافا تحاول أن تشوش الصورة في الداخل والخارج، ودفع الأمور باتجاهات مقلقة، لذلك فإن تطوير عمل هذه الخلية المشكّلة من شخصيات موثوقة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، وعملهم على إيصال سيكون فيه مصلحة للجميع".

وعن موقف الحلبوسي منها، أوضح العيساوي أن الأخير عمل رئيسا للبرلمان لمدة طويلة وله موقفه الخاص في القضايا السياسية، وأنه في محل ترحيب أن يكون جزءا من نشاط "خلية الملأ"، وأن جمهوره سيكون مؤيدا لمثل هذه الخطوة قبل جماهير الآخرين.

وأردف: "لكن الحلبوسي لا يرغب بأي عمل جماعي، ويعطي صورة واضحة، وإنما يريد الأمور تسير بشكل غامض وتدار بشكل فردي وبعيدا عن الآخرين حتى يكون له كل يوم موقفا وتصورا مغايرا للموقف السابق".

وأكد العيساوي أنه "كلما تقاربت وجهات النظر للقيادات السنية، واستطاعوا أن يوحدوا مواقفهم ورؤاهم وبرامجهم السياسية سيكون فيه مصلحة سياسية لمجتمعهم السني وللبلد".

وبحسب العيساوي، فإنه "إذا اختصرت 10 قوائم انتخابية سنية في قائمة واحدة، فهذا من شأنه أن يُسهل عملية التفاهم واتخاذ القرار ويقلل من عملية الاحتقان والتنافس الداخلي".

وتابع: "لكل كيان وتيار سياسي حسابات ومتبنيات، وربما بعض الأطراف لديها توجهات تتناقض حيال قضايا عدة تتعلق بمصلحة المكون أو البلد، بالتالي يصعب توحيدهم في قائمة واحدة، لكن أكيد إذا حصل التوحيد فهذا يصب في صالح الجميع".

ويرى مراقبون عراقيون، أن تمرير "العفو العام" في البرلمان، للإفراج عن الأبرياء من السُنة، هو بمثابة "ثمرة" جهود رئيس البرلمان الحالي محمود المشهداني، الذي أوجد حالة من الانسجام بين القوى السنية تجاه مساندة القانون، وسعيه إلى توحيدهم لتحقيق القضايا الأساسية الأخرى.

ويُعد قانون "العفو العام" أحد أبرز مطالب القوى السنية ضمن ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية، إلى جانب المطالبة بتحقيق التوازن الطائفي في مؤسسات الدولة، وكذلك حلّ هيئة "اجتثاث البعث" كونها تُتهم باستهداف المكون السني فقط، وفقا لسياسيين.

المصدر: عربي21