وجه رئيس "اتحاد المودعين في المصارف اللبنانية "المحامي حنا البيطار ، كتابا مفتوحا  الى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزير المال ياسين جابر ، اعتبر  فيه " ان الوفاء للقسم لا يكون إلا بإعادة اموال المودعين وان المعيار الاساس لنجاح العهد الجديد هو الوفاء لقسم فخامة الرئيس وبالاخص لما ورد في هذا القسم من وعد وعهد بحماية اموال المودعين، وان حماية اموال المودعين لا تكون الا بإعادتها كاملة  مع التعويضات القانونية ".


ولفت البيطار في كتابه الى "ان تحقيق هذا الوعد والعهد يبدأ بالتدقيق المالي الشفّاف في حسابات مصرف لبنان وفي كل المصارف وفي وزارة المالية حيث سيظهر بوضوح مقدار السرقات والجرائم المالية التي ارتكبها البنك المركزي والمصارف بتغطية جرمية شاملة من وزارة المالية والحكومات المتعاقبة ومجلس النواب".
ورأى "ان اعادة الودائع توازي في اهميتها وانعكاساتها تطبيق القرار 1701 ، فلا نهوض ولا قيامة للوطن الا بتحقيق هذا الوعد والعهد".، معلنا " ان المودعين سيبقون في ساحات المواجهة الى ان تحقّق هذه الحكومة ما وعد به فخامة الرئيس، عندها، وعندها فقط تتحول المواجهة الى تأييد ومساندة للعهد في كل خطواته لقيامة لبنان".  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

«المالية» تطلق شهادة تخصصية في المعايير المحاسبية

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة الإمارات تعقد ملتقى الحوار المالي الاستراتيجي مع روسيا الاتحادية الإمارات تشارك في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة

أطلقت وزارة المالية شهادة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام «IPSAS»، بالشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين «ACCA»، عبر برنامج تدريبي في دبي خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير الحالي، بحضور موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، بمن في ذلك المديرون الماليون، ورؤساء الأقسام المختصون في المالية والمحاسبة، والمحاسبون.
ويأتي إطلاق هذه الشهادة وفق بيان صادر اليوم، في إطار مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية للموظفين الماليين في الحكومة الاتحادية، ضمن منظومة الشراكة والتكامل الحكومي، وحرص الوزارة على تعزيز شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة، والتزاماً منها بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تعزيز الكفاءات المالية.
ويهدف إطلاق الشهادة إلى تلبية احتياجات المختصين في المجالات المالية والمحاسبية على مستوى الحكومة الاتحادية، من خلال تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم التحليلية والفنية والتعامل مع التحديات المحاسبية المعقدة، وضمان الامتثال للمعايير العالمية في إعداد القوائم المالية والسياسات المحاسبية، حيث تستهدف تأهيل وتخريج 100 موظف مختص في الحكومة الاتحادية خلال عام 2025.
 وقالت مريم محمد الأميري، الوكيلة المساعدة لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن إطلاق شهادة المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، بالشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، يعكس التزام وزارة المالية بتعزيز الكفاءة المالية، ورفع مستوى الشفافية في إعداد التقارير المالية الحكومية.
 وتأتي هذه المبادرة ضمن جهودنا المستمرة لدعم التحول نحو المعايير المحاسبية الدولية وتعزيز الحوكمة المالية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية، كما أن تأهيل الكوادر المالية في الحكومة الاتحادية وفق أحدث المعايير العالمية، يعزز من جاهزية الجهات الحكومية لمواكبة التغيرات الاقتصادية المتسارعة، ويدعم تنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.
 وتمثل هذه المبادرة خطوة محورية، ضمن مشروع بناء القدرات المالية والمحاسبية، الذي أطلقته وزارة المالية مؤخراً، بهدف تزويد المحاسبين والماليين في الحكومة الاتحادية بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات العالمية في المعايير المحاسبية القائمة على أساس الاستحقاق.
 وتسهم الشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، في تمكين الموظفين الحكوميين من تطبيق المعايير المحاسبية الدولية بأسلوب يعزز الشفافية والكفاءة المالية، مما ينعكس إيجاباً على جودة التقارير المالية ودقة البيانات المستخدمة في صنع القرار. 

مقالات مشابهة

  • وزير المالية استقبل السفير البريطانيّ: الحكومة مصممة وجادة في موضوع الإصلاح
  • المالية النيابية: حكومة السوداني لم تنجح في رسم سياسة نقدية واضحة
  • تصريح هام من وزارة المالية في صنعاء حول استمرار صرف المرتبات
  • قرار قاسي من وزارة المالية تجاه شركات الاتصالات في السودان
  • صندوق النقد الدولي عن أوضاع لبنان المالية: مستعدون للتفاوض على برنامج دعم جديد
  • وزارة المالية تناقش آليات عمل جمعية المحاسبين وتطويره
  • «المالية» تطلق شهادة تخصصية في المعايير المحاسبية
  • الأمين العام لجمعية المصارف دعا الى الحفاظ على القطاع وحماية حقوق المودعين
  • سفراء الخماسية عند عون وسلام: مستمرون في الدفع لاتمام الانسحاب الإسرائيلي الكامل