كل ما تريد معرفته عن عملة بريكس الجديدة.. تنافس الدولار
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
مع انطلاق مجموعة بريكس، اليوم الثلاثاء، في قمتها الـ15 في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بمشاركة أكثر من 40 دولة حول العالم، قال إيفاندو كاسينو، رئيس قسم السياسة النقدية في بنك بريكس، إن البنك يسعى إلى تطوير عمله بريكس وإطلاقها رقمية موحدة لدول الأعضاء.
وأضاف «كاسينو»، أنه من المتوقع أن يجري إصدار عملة بريكس الرقمية على عدة مراحل، وتتراوح مدة تدشينها ما بين 5 إلى 10 سنوات.
وتسعى المجموعة إلى إنشاء عملة بريكس للتنافس مع الدولار الأمريكي، حيث تأتي قمة بريكس في الوقت الذي تواجه فيه البلدان في جميع أنحاء العالم مشهدًا جيوسياسيًا متغيرًا يتحدى الهيمنة التقليدية للغرب.
وبحسب شبكة «سي بي أس نيوز»، تأتي عملة بريكس في البداية كأداة للاستثمار، ثم تُستخدم في عمليات التجارة، وسيتم تحديد قيمة عملة بريكس حسب العرض والطلب، تماما مثل أي عملة أخرى، كما قد يكون لإنشاء عملة بريكس عدد من الآثار على الاقتصاد العالمي.
ووفقًا لمجلة الإيكونوميست، إذا تم إنشاء عملة بريكس، فمن المرجح أن تكون قيمتها أقل من الدولار الأمريكي، حيث تتمتع دول أعضاء قمة بريكس باقتصادات ضخمة، لكنها تخضع أيضًا لتقلبات اقتصادية أكبر من الولايات المتحدة.
أهداف إطلاق عملة بريكستعزز عملة بريكس التكامل الاقتصادي بين دول أعضاء المجموعة.
تحد عملة بريكس من نفوذ الولايات المتحدة على الساحة العالمية.
إضعاف مكانة الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية.
تشجيع الدول الأخرى على تشكيل تحالفات لتطوير العملات الإقليمية.
تخفيف المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية بسبب التدابير الأحادية وتقليل الاعتماد على الدولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس عملة بريكس الدولار الامريكي جنوب إفريقيا عملة بریکس
إقرأ أيضاً:
“العدالة والتنمية” تطالب بمناقشة تأثيرات الرسوم الامريكية الجديدة على الصادرات المغربية
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الصناعة والتجارة، وذلك لمناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الصادرات المغربية.
وبحسب الطلب الذي وجهه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، فإنه من المحتمل أن تكون لهذه الرسوم الأمريكية الجديدة، تداعيات على الواردات المغربية، وقد يترتب عنها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني، خاصة على سلاسل التوريد والصادرات المغربية.
ودعت المجموعة لتقييم دقيق للتأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على القطاعات الصناعية والتجارية في المغرب، خلال هذا الاجتماع، وبحث الإجراءات الاستباقية والتدابير اللازمة لحماية المقاولات الوطنية وضمان استمرارية سلاسل التوريد، ومناقشة البدائل الاستراتيجية لتنويع الأسواق والشراكات التجارية لتقليل المخاطر الناجمة عن مثل هذه المتغيرات الدولية، ودراسة السبل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية في إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الدولية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة