حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وتطبق أحكام القانون على المنتسبين من ذوي الصفة العسكرية في الهيئات النظامية، ويُعهد إلى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إدارة ملفات ونظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم على أن يكون تمويلها من الحكومة، وبما يتوافق مع أحكام القانون.
وبحسب القانون يستحق المنتسب عند انتهاء خدمته إما معاشاً شهرياً يُصرف له في حياته ثم ينتقل إلى المستحقين عنه بعد وفاته، وإما مكافأة تؤدى له شخصياً أو للمستحقين عنه إذا لم تصرف له في حياته طبقاً لأحكام هذا القانون.
أخبار ذات صلة
وحدد القانون عدة اشتراطات في المنتسب للاشتراك في نظام معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة المقرر بأحكام هذا القانون.
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان القاسمي حاكم الشارقة
إقرأ أيضاً:
قرار بإنشاء مركز الشارقة للأمن السيبراني
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةعقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس خلال اجتماعه، جملة من الموضوعات التي تُعنى بتنظيم ومتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة والتشريعات القانونية، وأبرز خططها التطويرية، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدم على مستوى الإمارة.
وأصدر المجلس قراراً، بشأن إنشاء مركز الشارقة للأمن السيبراني، وبحسب القرار تكون تبعية المركز لدائرة الشارقة الرقمية، ويهدف إلى العمل على وضع منظومة متكاملة لأمن المعلومات والأمن السيبراني، وترسيخ ثقافتها من خلال إطلاق برامج توعوية وتأهيل القدرات البشرية، بما يسهم في تحقيق الاستدامة والحماية الشاملة لمنظومة الأمن المعلوماتية.
ويختّص مركز الشارقة للأمن السيبراني، بإعداد السياسات والمعايير واللوائح المنظمة لأمن المعلومات والأمن السيبراني ومراقبة حُسن تنفيذها على مستوى الجهات الحكومية في الإمارة، بالإضافة إلى توحيد الجهود بين مختلف الجهات المعنية العامة والخاصة محلياً ودولياً، وتقديم الدعم الفني والاستشاري فيما يتعلق بأمن المعلومات، والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في مجال الأبحاث والدراسات المتعلقة بأمن المعلومات والأمن السيبراني.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تعيين عبدالناصر عبيد إبراهيم بوخاطر مديراً لمركز الشارقة للأمن السيبراني.
واطلع المجلس على مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والذي يضمن استقلالية السلطة القضائية في الإمارة، ويحدّد اختصاصات ومهام مجلس القضاء ودائرة القضاء والمحاكم والنيابات والتفتيش القضائي، والأحكام الخاصة بأعضاء السلطة القضائية.
ووجَّه المجلس بإحالة مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته، واستكمال دورته التشريعية.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!