سلطنة عمان تشارك في اجتماعات لجنة المرأة العربية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
شاركت سلطنة عمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية عبر تقنية الاتصال المرئي في اجتماع الدورة الـ44 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، الذي ترأسه دولة فلسطين.
وترأست معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، أعمال الاجتماع الذي يهدف إلى متابعة تنفيذ المواثيق والالتزامات الدولية في مجال تمكين المرأة، وتسليط الضوء على جهود سلطنة عمان في هذا المجال.
وقد تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ أجندة تنمية المرأة العربية للفترة 2023-2028، وكذلك أجندة المرأة والأمن والسلام، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا في المنطقة العربية.
كما تناول الاجتماع التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية، وتعزيز الشراكات الثنائية في مجال تمكين المرأة.
وفي كلمتها، تحدثت معالي الوزيرة عن جهود سلطنة عمان في مجال تمكين المرأة، مشيرة إلى إعلان مسقط عاصمة للمرأة العربية لعام 2024 تحت شعار "نحو الإبداع والابتكار".
وقالت: إن سلطنة عمان، خلال ترؤسها الدورة الـ43 للجنة، عملت على تعزيز التكامل المؤسسي لإطلاق وتنفيذ مبادرات وبرامج تسهم في تعزيز دور المرأة في الإبداع والابتكار.
ومن بين هذه المبادرات، تدشين الهوية البصرية والإعلامية لإعلان مسقط عاصمة المرأة العربية، وتنفيذ ملتقى المبدعات العربيات الثالث بالتعاون مع ديوان أهل القلم في لبنان، وتكريم النساء العربيات في مجالي الإبداع والابتكار.
وأضافت معالي الوزيرة: إن سلطنة عمان دشنت أيضًا الفرقة الموسيقية النسائية العسكرية في أغسطس 2024، في خطوة تشجيعية لتمكين المرأة العمانية في المجال العسكري، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لتطوير الكوادر المتخصصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والابتكار، مثل مبادرة "صناع الرؤى"، كما أطلقت جائزة "أنتِ الطاقة" لتكريم الابتكارات التي حققتها المرأة العمانية في قطاع النفط والغاز، مع إبراز دورها في دعم الاستدامة والطاقة النظيفة.
وفي جانب آخر، استضافت سلطنة عمان الاجتماع رفيع المستوى حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عامًا في ديسمبر 2024.
وأكدت معالي الوزيرة على أهمية البيئة المحفزة للإبداع والابتكار في سلطنة عمان، التي حصلت على المرتبة الـ74 عالميًا في مؤشر الابتكار لعام 2024، حيث تقدمت ست مراتب في مدخلات الابتكار.
كما شاركت سلطنة عمان في الاجتماع العربي التحضيري للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في دورته الـ69، مؤكدة التزامها بمبادئ حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص، وحرصها على تحقيق المساواة بين الجنسين، مع استعراض المواضيع ذات الأولوية في أعمال الدورة الـ69 للجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المرأة العربیة تمکین المرأة سلطنة عمان المرأة ا
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في أسبوع التجارة من أجل السلام بجنيف
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى، لأسبوع التجارة من أجل السلام في دورته الرابعة بجنيف بعنوان: "توسيع الآفاق: دمج القطاع الخاص والنهوض ببرنامج التجارة من أجل السلام".
وألقى سعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بيانًا استعرض فيه تجربة سلطنة عُمان في الاستفادة من التجارة لتعزيز الاستقرار وتنويع الاقتصاد وفتح المجال أمام التقدم المستدام.
ووضح أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا كبيرًا في تسهيل التجارة حيث حظيت بالمركز العاشر عالميًّا من حيث البنية الأساسية ذات المعايير العالمية، بما في ذلك الموانئ البحرية، والمطارات، وشبكات النقل الحديثة، وأضحت موانئ سلطنة عُمان، الأكثر حيوية للتجارة العمانية وللمنطقة بأسرها ما أدى دورًا رئيسيًا في التجارة الإقليمية والدولية وساهم في توفير فرص للنمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي.
وأضاف بأن سلطنة عُمان قد نهجت سياسات مواتية للاستثمار كانت محورية في جذب كل من المستثمرين، أهمها تحفيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 % والإعفاءات الضريبية لمدة تصل إلى 30 عامًا، والأسعار التنافسية للأراضي والخدمات والإعفاءات من الرسوم الجمركية ومنح الإقامة للمستثمرين لمدة تصل إلى 10 سنوات. وعملت سلطنة عُمان على إيجاد ضمان بيئة تجارية تهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال وتقليل العقبات البيروقراطية.
ونوّه سعادة السفير بالنهج الدبلوماسي لسلطنة عُمان الذي يعد نموذجًا يحتذى به في ضمان الاستقرار في منطقة الخليج العربي من خلال التركيز على بناء السلام وتعزيز العلاقات التعاونية مع جيرانها. حيث استخدمت موقفها المحايد للتوسط في النزاعات الإقليمية وتشجيع التعاون عبر الحدود.
وافتتحت معالي الدكتورة أنجوزي أكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، أعمال الجلسة بمشاركة نائب رئيس وزراء جمهورية الصومال أحمد سالم جاما الذي سلط الضوء على الصومال كأحد الدول المتضررة من النزاعات مع التركيز على كيفية الاستفادة من الاستثمارات الاستراتيجية والممارسات التجارية المسؤولة لتعزيز السلام والتنمية الاقتصادية. فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص وإظهار روح المبادرة والإصلاحات وإيجاد أرضية خصبة للاستثمار المسؤول والإيجابي الداعم للسلام.