قمة بريكس 2023.. متى بدأت ومدى استفادة مصر من المشاركة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة الجنوب إفريقيا "جوهانسبرج" فعاليات اجتماعات القمة السنوية لتجمع بريكس للعام 2023؛ بمشاركة أكثر من 23 دولة من بينها 5 دول مؤسسة هي "الصين، الهند، روسيا، جنوب إفريقيا، البرازيل".
من المقرر أن تستمر فعاليات القمة لمدة 3 أيام متصلة حتي يوم 24 من الشهر الجاري.
تدور أحداث القمة حول التنمية في القارة الإفريقية وتحقيق الإكتفاء الذاتي وحسن استغلال الثروات والموارد بالتوازي مع اجراءات التحضير لعملة موحدة لتجمع بريكس واتاحة فرص التمويل لإفريقيا والبلدان النامية، بعيدا عن الاستحواذ الأمريكي علي الاقتصاد العالمي ومقدراته.
ماهو تجمع بريكس
تجمع بريكس هو الاختصار الحرف الأول من البلدان المؤسسة لذلك التجمع والتي تبدأ بكلا من " البرازيل، روسيا،الهند،جنوب إفريقيا، الصين"، إذ بدأ التفكير في انشاء ذلك التحالف منذ عام 2006 للخروج من عباءة الاقتصاد الأمريكي والذي تسبب في بوادر حدوث أزمة اقتصادية في 2003 بعد احداث الحرب علي العراق و من قبلها احداث مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001 والتي تسبت في حدوث أزمة عالمية علي الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني وما تلاه مت اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 و 2010 وما تبعه من تهاوي بلدان منطقة اليورو.
بدأت أولي اجتماعات تجمع بريكس بعد عام واحد من اندلاع ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة عام 2008 " الأزمة المالية العالمية" والتي كانت الشرارة لانجاح ظهور التجمع للنور.
يستحوذ أعضاء "بريكس" المؤسسين، علي 40% من نسبة السكان و الجغرافيا حول العالم وهو ما رفع سقف التكهنات باستحواذ الكيان الوليد علي اقتصاديات الدول الأعلي ثروة حول العالم و تهاوي التكتلات العالمية الحالية بحلول العام 2050
الاجتماع الأول
خلال العام 2009 انطلقت أولي الاجتماعات في العاصمة جوهانسبرج قبل انضمام جنوب إفريقيا للتكتل، حيث تركز قمة بريكس الحالية علي توسيع دائرة التمويل للاعضاء عبر بنك التنمية الجديد (NDB) أو يشار إليهما أحيانا باسم بنك تنمية البريكس وترتيبات الاحتياطي الاحتياطي (CRA).
وخلال عام 2014 تم الاتفاق علي انشاء بنك التنمية الجديد و الذي جمع 100 مليار حقوق سحب في البنك للدول الاعضاء، حيث يستطيع البنك تقديم القروض والتمويلات اللازمة لدعم المشروعات بالدول الاعضاء
وتسعي تكتلات بريكس للاستحواذ علي أكبر قدر من القيادة لمؤسسات بديلة عن الجهات العالمية من بينها صندوق النقد والبنك الدوليين، باعتبارهما انعكاسا للهيمنة الامريكية.
وتشارك مصر بقوة بفعاليات قمة البريكس، إذ وضع مجلس الوزراء المصري تصورا علي مستوي الوزارات الاقتصادية للاستفادة في انطلاق تلك اقم ة مرة اخري من مصر واعداد مخططات لتعظيم دور الصادرات المصرية وفتح اسواق جديدة حسبما وجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.
وقدمت مصر في وقت سابق طلبا للانضمام لتجمع بريكس بعد الموافقة علي تمثيل الدولة في بنك التنمية الجديد الذراع التمويلي لـ " بريكس".
وتنتظر ما يقرب من 23 دولة الموافقة علي انضمامها لتجمع بريكس من بينها تركيا والسعودية والإمارات ومصر و الجزائر .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة بريكس 2023 الاقتصاد المصري الأزمة المالية العالمية الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
هل تنضم إيرلندا لجنوب إفريقيا في دعواها ضدّ إسرائيل أمام العدل الدولية؟
قال وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، إنه قبل نهاية العام، تنوي بلاده الانضمام إلى جنوب إفريقيا، في دعواها المقدّمة ضدّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح مارتن أمام البرلمان أن: "قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا، قد استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق". فيما أتت تصريحاته، عقب إقرار البرلمان الإيرلندي نصّا وُصف بكونها "غير ملزم" جاء فيه أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة".
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية، على النصّ الرمزي الذي قدّمته المعارضة، الخميس، يتّهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
وتابع وزير الخارجية الإيرلندي، أن "إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة".
وكانت إيرلندا، قد كشفت عن نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الاثنين الماضي. حيث أعلنت جنوب إفريقيا، أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن "أدلّة" على ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحاصر.
وفي السياق نفسه، كشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا، أن المستند غير المخصّص للنشر "يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق".
إلى ذلك، أكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة التي تشمل الأدلة، وذلك من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تجدر الإشارة إلى أن إيرلندا تعدّ من بين البلدان الأكثر انتقادا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المتواصل على كامل قطاع غزة الذي لم ترحم فيه لا حجرا ولا بشرا، وضربت خلاله كافة القوانين الدولية والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، عرض الحائط.
وللمرّة الأولى في تاريخ البلد، أعلنت إيرلندا الثلاثاء الماضي، عن تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات، وذلك بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة، جيلان وهبة عبد المجيد، في مقابلة مع صحيفة "ايريش تايمز"، الخميس، إنه ينبغي تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأضافت عبد المجيد، التي درّس والداها في مدارس للأونروا أن الإحجام عن تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها. مضيفة: "إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟".
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
إثر ذلك، التحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.