جنايات الزقازيق تقضى بالمؤبد للمتهمة بقتل عامل فى الشرقية
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، ربة منزل بالسجن المؤبد، وألزمتها بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامها بقتل عامل لمحاولته التعدي عليها، على إثر علاقة غير شرعية سابقة بينهما بمركز بلبيس.
صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش وطارق أحمد الحلواني ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.
تعود أحداث القضية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة "أ ج" 34 عاما، ربة منزل، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بقتل المجني عليه "هـ ف" 34 عاما، عامل؛ لمحاولته التعدي عليها على إثر علاقة غير شرعية سابقة بينهما.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة قتلت المجني عليه بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن سددت له عدة طعنات بسلاح ابيض (سكين) وانهالت عليه ضربا باستخدام عصا خشبية (شومة)، وذلك لمحاولته التعدي عليها داخل مسكنها على إثر علاقة غير شرعية سابقة بينهما على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق بلبيس المؤبد للمتهمة قتل عامل
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على المنشآت الطبية والأطباء باللفظ
نص مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.وكان مجلس النواب قد أقر المادة خلال مناقشات أمس الإثنين والتي تستمر اليوم لإنهاء مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها ، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
حبس وغرامةويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (٧،٦ ، (8) من هذا القانون
ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للمنشأة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص المنشأة مدة لا تزيد على سنة ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص، ويتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المنشأة.
وتكون المنشأة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.