إسرائيل تعلن تأسيس «هيئة حكومية» لتمكين «المغادرة الطوعية».. والأردن يحدد اللاءات الثلاث بشأن غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تأسيس هيئة جديدة لتمكين الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة “طواعية” وفقا لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعلنة، ويأتي هذا الإعلان كأحدث مؤشر على تبني إسرائيل لخطة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل الفلسطينيين خارج غزة.
وجاء في بيان للوزارة أن كاتس أجرى اجتماعا أمس الإثنين بشأن المغادرة الطوعية لسكان غزة، وقرر في نهايته إنشاء هيئة في وزارة الدفاع للمغادرة الطوعية لسكان غزة.
وستكون مهمة الهيئة الجديدة “تمكين الفلسطينيين من مغادرة قطاع غزة طواعية تنفيذا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب”.
وستضم الهيئة الجديدة ممثلين من مختلف الوزارات الحكومية وهيئات الدفاع، وفق ما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وأعلن مكتب كاتس أن العملية “تشمل مساعدات واسعة النطاق تسمح لأي مقيم في غزة يرغب في الهجرة إلى دولة ثالثة بالحصول على دعم يشمل ترتيبات مغادرة خاصة عبر البحر والجو والبر من بين أمور أخرى”.
الأونروا” تحذر: انهيارنا سيخلق فراغا خطيرا في تقديم الخدمات الأساسية
بدورها، جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تحذيراتها من انهيارها بسبب قوانين الكنيست الإسرائيلية التي تستهدف عملياتها، وتعليق التمويل من قبل المانحين الرئيسيين.
وأكد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في كلمة ألقاها بالاجتماع الرابع للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي عقد في القاهرة، أن انهيار الوكالة من شأنه أن يخلق “فراغا خطيرا” في تقديم الخدمات الأساسية مما سيخلق “أرضا خصبة للاستغلال والتطرف” وهو ما يشكل تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها.
وأضاف أن” “الأونروا” تواجه تحديات تشغيلية كبيرة بعد دخول قراري الكنيست حيز التنفيذ، حيث اضطرت إلى إخلاء مقرها في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، فيما طرد موظفوها الدوليون من الضفة الغربية المحتلة”.
وأشار إلى أن شجاعة والتزام” موظفي الوكالة من الفلسطينيين أبقى مدارس “الأونروا” وعياداتها الصحية مفتوحة لتتمكن من توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح لازاريني أن عمليات الوكالة في قطاع غزة مستمرة من خلال موظفيها المحليين أو الدوليين الذين لم تعد تسهل إسرائيل إجراءات دخولهم إلى فلسطين أو خروجهم منها.
وقال: “من غير الواضح إلى أي مدى ستتعرض قدرتنا على العمل لمزيد من القيود بسبب حظر الاتصال بين ممثلي “الأونروا” والمسؤولين الإسرائيليين، إلا أن الوكالة ستبقى وستستمر في تنفذ ولايتها حتى يتم منعها من القيام بذلك”.
وذكر لازاريني أن الوكالة تواصل لعب دور حاسم في معالجة الاحتياجات الهائلة لمواطني غزة، مشددا على أن تقليص عملياتها الآن “أمر غير مجد ومن شأنه تخريب تعافي القطاع وخطط الانتقال السياسي”.
وتابع: “الوقت ينفد للحفاظ على عمليات الوكالة والتدخل الحاسم مطلوب بشكل عاجل”. وشدد على أن لا بديل بمقدوره تقديم الخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، وأكد أهمية السماح لـ”لأونروا” بإنهاء ولايتها تدريجيا في إطار عملية سياسية كحل الدولتين، ونقل المسؤوليات إلى مؤسسات فلسطينية متمكنة ومستعدة.
وأكد أن “نجاح هذه الجهود يعتمد بالكامل على قوة التزام المجتمع الدولي بالمسار السياسي، والذي يجب أن يكون مدعوما بالتمويل للحفاظ على عمليات الوكالة حتى اكتمال نقل خدماتها إلى المؤسسات الفلسطينية”.
وفي سياق متصل، أعلنت مصر أن معدات إعادة إعمار غزة قد بدات فى العبور إلى قطاع غزة، وذلك بعد دخول كمية ضخمة من المساعدات، بحسب ما قالت قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية.
ووصلت إلى الجانب المصري من معبر رفح شاحنات قافلة “تحيا مصر” المحملة بالمساعدات الإغاثية، والتي انطلقت من مختلف محافظات مصر.
وتحمل القافلة، التي نظمت بمشاركة شعبية، مواد غذائية، أدوية، مستلزمات طبية، ومواد إغاثية متنوعة، تهدف إلى دعم المتضررين في القطاع، وتأتي هذه المساعدات ضمن التحركات المصرية المستمرة لتخفيف المعاناة الإنسانية، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية ودعم الجهود الإغاثية.
وأكد مصدر في الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء أن الشاحنات تصل تباعًا إلى منطقة الانتظار اللوجستية في رفح، حيث تخضع لعدة إجراءات تنظيمية تشمل وضع الباركود وتصنيف المساعدات لضمان دخولها إلى القطاع وفق جدول زمني محدد.
وأوضح المصدر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير عملية دخول المساعدات إلى غزة بشكل منظم ومنسق مع الجهات المعنية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اتفاق تبادل الاسرى الاونروا غزة معبر رفح وقف إطلاق النار غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ما تأثير إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية على اقتصاد الأردن؟
عمّان– حمل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) كثيرا من الأزمات والتأثيرات الاقتصادية على الأردن، الذي يعد واحدا من أكثر الدول تلقيا للمساعدات الأميركية خلال العقود الماضية، كما أن الوكالة الأميركية تمول عديدا من المشاريع الضخمة والحيوية والتنموية في المملكة.
وتُعد المساعدات الأميركية جزءا مهما من الدعم المالي للأردن، وتوقفها قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة الأردنية، مما يهدد بتعطيل المشاريع التنموية والخدمية سواء الحكومية أو الأهلية التي تعتمد بشكل كبير على دعم وتدريب الوكالة، ليعمق قرار الإدارة الأميركية الجديدة الأعباء الاقتصادية على الأردن الذي يعاني شحا في الموارد، وارتفاعا في فاتورة الطاقة، وتراجعا في معدلات السياحة والاستثمار، وفق مراقبين.
ووقع ترامب على الأمر التنفيذي بإعادة تنظيم المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، بوقف مؤقت لمدة 90 يوما للمساعدات الإنمائية الخارجية لتقييم كفاءات البرامج، والاتساق مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية العاملة في الأردن قد أكدت للجزيرة نت توقف عملها في الأردن، استنادا إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقالت الوكالة إنه تم وقف جميع البرامج والمنح وتمويل المساعدات الأجنبية من أجل إجراء مراجعة شاملة.
القرار الأميركي سينعكس على أكثر من نصف القوى العاملة في القطاع الخاص في الأردن، ومع استمرار التوقف، فإنه يخاطر بالتأثير سلبا بشكل مباشر وغير مباشر على 55 ألف أسرة، و30 ألف موظف في المستقبل.
تجميد عمل المشاريعوعلمت الجزيرة نت أن عشرات من موظفي المشاريع الممولة، وكوادر منظمات المجتمع المدني العاملة في الأردن، قد أُبلغوا بإيقاف عملهم، وتجميد جميع الفعاليات والأنشطة، والمشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليأتي هذا القرار فور الإعلان عن تعليق المساعدات الأميركية.
وكان منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية في الأردن (جيف) قد أكد في تقييم صدر مؤخرا حول التأثيرات الأولية لتعليق المساعدات الأميركية الإنمائية لمدة 90 يوما أن عدد الأفراد الذين ستتوقف عنهم الخدمات، سواء من الأردنيين أو اللاجئين، يبلغ نحو 35.5 ألف شخص، مشيرين إلى أن هناك 5.6 ملايين فرد تدعمهم برامج المنظمات غير الحكومية الممولة من حكومة الولايات المتحدة لعام 2025 سيتأثرون بالقرار أيضا.
إعلانوحسب التقييم، فإنّه سيتم حرمان ما لا يقل عن 7 آلاف فرد من الخدمات الصحية السريرية الحرجة، ويشمل ذلك الخدمات الطبية المقدمة، بالاشتراك مع الخدمات الصحية الحكومية في العيادات الحكومية، خصوصا أن الحكومة تمتلك "قدرة محدودة على سد الفجوات".
وجاء في التقييم أن القرار الأميركي سينعكس على أكثر من نصف القوى العاملة في القطاع الخاص في الأردن، ومع استمرار التوقف، فإنه يخاطر بالتأثير سلبا بشكل مباشر وغير مباشر على 55 ألف أسرة، و30 ألف موظف في المستقبل.
وحول التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية على مئات الأسر نتيجة توقف عمل الوكالة الأميركية، ودور الحكومة في ذلك، وجّه النائب جهاد مدانات سؤالا نيابيا حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على توقف برنامج المساعدات الأميركية إلى الأردن، وجاء سؤال مدانات حول تأثير وقف برنامج المساعدات على المشاريع التنموية، وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمعالجة هذا الأمر والخطط البديلة للحكومة بعد ذلك.
ويتلقى الأردن مساعدات أميركية سنوية تقدر بأكثر من 1.5 مليار دولار، منها 350 مليون دولار مخصصة لمشاريع حيوية تديرها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تشمل قطاعات التعليم، والصحة، والأمن الغذائي، والمياه، والتنمية الاقتصادية، والبلديات وغيرها.
بيد أن التهديدات الأخيرة التي أطلقها ترامب بإيقاف المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين من قطاع غزة، وضعت الأردن أمام مفترق طرق في غاية التعقيد، وهو ما يشير إليه الدكتور جواد العناني، رئيس الديوان الملكي الأسبق ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بالدعوة للاستعداد لاحتمالات أسوأ مما يبدو على السطح، مطالبا -في حديثه للجزيرة نت- بضرورة إعادة النظر في الإنفاق المالي للحكومة، وفي سياستها الاستثمارية والتجارية حتى تتناسب مع احتمالات زيادة الموقف حدة.
مراجعات اقتصاديةواعتبر العناني المراجعات الاقتصادية للأردن -الذي قدر عجز الموازنة العامة للعام 2025 بنحو 2.258 مليار دينار أردني (3.18 مليارات دولار)- "خطوة استباقية لمواجهة أي مواقف أكثر حدة"، مثل فرض رسوم جمركية جديدة على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة.
ورأى أن قطع المساعدات المالية الأميركية عن الأردن يأتي في إطار الضغط على المملكة للقبول بخطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، داعيا بلاده للصمود في وجه الضغوط، ومواكبة التطورات المتلاحقة.
ومنذ بداية التعاون بين الأردن والوكالة الأميركية للتنمية في السبعينيات، بلغ إجمالي المساعدات الأميركية للأردن حوالي 19 مليار دولار، تم توجيه هذه المساعدات إلى عدة مشاريع تنموية، توزعت عبر مجموعة من القطاعات الأساسية، وهذه بعض الإحصائيات التي توضح ذلك:
إعلان تخصيص ما يزيد على 2.3 مليار دولار لدعم الخدمات الصحية في الأردن، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، ومكافحة الأمراض المعدية. تمويل برامج تعليمية تتضمن تحسين جودة التعليم في المدارس، وتوفير منح دراسية للطلاب الأردنيين. تقديم حوالي 1.4 مليار دولار لدعم مشاريع المياه والصرف الصحي، التي تعد حيوية في بلد يعاني من ندرة المياه. المساهمة في تمويل مشاريع كبيرة للبنية التحتية، مثل تحسين شبكة الطرق والكهرباء، وبناء محطات للطاقة المتجددة. تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، بما في ذلك توفير المأوى، والغذاء، والرعاية الصحية.وكشف رئيس بلدية الزرقاء عماد المومني عن إبلاغه من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بوقف الدعم الممنوح للبلدية، والتراجع عن كل اتفاقية تمويل إنشاء مركز صيانة لآليات البلدية.
وفي منشور له على فيسبوك، قال المومني إن الوكالة الأميركية قررت التراجع عن تقديم الدعم لمحطة شحن للسيارات الكهربائية تابعة للبلدية، مشددا على أن وقف الدعم يأتي ضمن سياسة ترامب للضغط على الأردن للقبول بمشاريع التوطين والتهجير، معلنا رفضه تلك الضغوطات.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن منظمات المجتمع المدني، وعديدا من الأشخاص العاملين فيها قاموا بترتيب أوضاعهم بناءً على ما تقدمه واشنطن من مساعدات لعمّان.
ويضيف للجزيرة نت أن توقف عمل الوكالة يعني أن الإنفاق على المشاريع سيتوقف، وأن كثيرا من المشاريع المستفيدة من التمويل الأميركي والأنشطة المتعلقة بها ستتأثر، وهو ما يعني أن كثيرا من العاملين في هذه المنظمات أصبحوا في صفوف العاطلين عن العمل.
ويوضح عايش أن النتائج المترتبة على وقف التمويل الأميركي كبيرة بالنسبة للمنظمات الأهلية والأشخاص العاملين في هذه المشاريع، مشيرا إلى أن هذا التوقف ستكون له آثار سلبية اجتماعيا وتنمويا.
إعلانويتابع: "هذا يحمّل الحكومة الأردنية مسؤولية متابعة أنشطة هذه المشاريع، وهو أمر صعب خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد".
وحول البدائل التي من الممكن اتباعها بعد توقف المساعدات الأميركية، يقول عايش: "من الضروري إعادة برمجة الأولويات الاقتصادية للمملكة، وتخفيض بعض النفقات في الموازنة وإرجاء تنفيذ بعض المشاريع على الأقل في العام الحالي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر ليأخذ دوره في الاقتصاد الوطني، وبالتالي زيادة النمو، وأضاف مستدركا لا يجوز أن يبقى الأداء الاقتصادي محوره الرئيس المساعدات التي تصل، بالإضافة لتطوير الأردن لعلاقاته مع الدول العربية، لا سيما الخليجية منها التي يمكنها أن تعوض وقف أو تخفيض المساعدات الأميركية.
وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية -وهي وكالة حكومية مستقلة- قد أدارت منذ تأسيسها عام 1961 معظم الإنفاق الرسمي الأميركي على المساعدات الخارجية، بميزانية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات سنويا، وقوة عمل وصلت إلى نحو 10 آلاف موظف حول العالم، لتشكل إحدى أدوات التأثير الناعمة للولايات المتحدة حول العالم.
إعلان
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة